صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن جميع النيابات الكلية والجزئية علي مستوي الجمهورية تباشر التحقيقات في جميع وقائع القتل العمد والشروع فيه واحداث العاهات المستديمة والاصابات الاخري التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة للتوصل لكيفية وقوعها وتحديد مرتكبيها والوقوف علي اسباب الفراغ الأمني الذي واكب تلك الاحداث وماترتب عليه من جرائم تخريب واحراق واتلاف ونهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون واقسام الشرطة وتهريب المسجونين والاعتداء عليهم. وأشار المتحدث الرسمي إلي ان النيابات قد بدأت إجراءات التحقيق في تلك الوقائع فور ان سمحت به الظروف والاحوال الأمنية وان فريق التحقيق الذي شكله المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام برئاسة النائب العام المساعد والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة يتخذون مايلزم من اجراءات واستكمال التحقيقات ودراسة البلاغات التي قدمت إلي مكتب النائب العام والبلاغات المقدمة إلي النيابات الكلية والجزئية مباشرة علي مستوي الجمهورية والتحقيق فيها بسماع اقوال مقدميها واهلية القتلي والمصابين وانه في هذا الإطار تلقت النيابة العامة تقارير الطب الشرعي ووزارة الصحة عن حالات الوفاة والإصابات وجارية دراستها للوقوف علي شخصية القتلي والمصابين لبيان من استشهد او اصيب منهم اثناء تظاهره السلمي. وأوضح المتحدث الرسمي ان النيابة العامة مستمرة في جمع الادلة ضد المتورطين في الجرائم المشار إليها. في سياق متصل اعلنت نيابة امن الدولة العليا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بقرار الاحالة إلي محكمة الجنايات الذي وافق عليه النائب العام المستشار عبد الحميد محمود داخل محبسه بسجن مزرعة طرة, كما اعلنت نيابة الاموال العامة العليا زهير جرانة وزير السياحة السابق بقرار الاحالة إلي محكمة جنايات القاهرة. وكان النائب العام قد امر بإحالة كل من حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق إلي محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم الأول بتهمتي التربح وغسل الاموال والثاني بتهمتي الاضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية من ناحية اخري قررت نيابة الاموال العامة العليا حبس احمد المغربي15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن بيع احدي قطع الاراضي بالقاهرةالجديدة فيما امر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع كل من احمد عز واحمد المغربي وزهير جرانة وحبيب العادلي وزوجاتهم من التصرف في اموالهم العقارية استكمالا لقرار النائب العام السابق بالتحفظ علي ارصدتهم. كما امر النائب العام بمنع مدحت المليجي رئيس اتحاد المنتجات الزراعية وزوجته واولاده من التصرف في اموالهم وذلك بعد ان اشارت تحقيقات النيابة إلي تورط المغربي ومدحت المليجي بيع قطع اراض. كما امر النائب العام بمنع هشام الحاذق وزوجته واولاده من التصرف في اموالهم العقارية والسائلة والمنقولة. ومازالت نيابة الاموال العامة العليا تواصل تحقيقاتها الموسعة مع المسئولين السابقين. ومن جانبه صرح السفير حسام زكي, المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الوزارة احالت الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة المصرية بإجراء حجز احترازي علي الحسابات والارصدة والعقارات المحتمل ان تكون مملوكة للرئيس السابق محمد حسني مبارك وافراد اسرته في دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية وعربية اخري إلي سفاراتنا المعتمدة في تلك الدول لمخاطبة الجهات القضائية المعنية بها لتنفيذ طلبات الحجز المشار إليها.
