يحكم النظام الاقتصادي العالمي مجموعة من الترتيبات لضبط قواعد السلوك في العلاقات بين الدول..ويمكن التمييز بين ثلاثة منظمات تحكم هذا النظام. أولها صندوق النقد الدولي وهو الحارس علي النظام النقدي الدولي الذي يحكم قواعد السلوك في كل ما يتعلق بأسعار الصرف للعملات وموازين المدفوعات ومصادر تمويل العجز ونوعية السياسات التصحيحية التي يجوز للدولة إتباعها لعلاج العجز.. ثانيا: البنك الدولي وهو الذي يقود النظام المالي الدولي الذي يحكم قواعد السلوك في كل ما يتعلق بالانتقالات الدولية لرؤوس الأموال سواء في شكل مساعدات أجنبية أو قروض خارجية رسمية أو تجارية أو استثمارات أجنبية مباشرة.. ثالثا:منظمة التجارة العالمية وهي التي تحكم قواعد السلوك في كل ما يتعلق بالتجارة الدولية من تصدير واستيراد للسلع والخدمات وكذلك ما يجوز وما لا يجوز من الإجراءات الحمائية أو إعانات التصدير. وشهد النظام الاقتصادي الدولي في العقود الأخيرة تحولات جوهرية في النظام النقدي الدولي تتمثل في التحول من نظام أسعار الصرف الثابتة إلي أسعار الصرف العائمة وفي النظام المالي الدولي من المساعدات الإنمائية الرسمية والقروض التجارية إلي الاستثمارات المباشرة وفي النظام التجاري الدولي من القيود الجمركية وغير الجمركية إلي نظام الحرية الاقتصادية.وبعبارة أخري تبدي( تقسيم ثلاثي جديد للسلطة) يستند الي التعاون الوثيق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في الإشراف علي السياسات الاقتصادية للدول النامية بشكل عام. وتتبلور تدخلات صندوق النقد الدولي في وصفة نمطية تتمثل في التقشف في الميزانية وتخفيض سعر العملة وتحرير التجارة والخصخصة وتفقد في ذلك معظم الدول السيادة الاقتصادية علي مواردها. وأيضا السيطرة علي السياسة المالية والنقدية ويعاد تنظيم البنك المركزي ووزارة المالية( وغالبا بتواطؤ البيروقراطية المحلية) ويتم فرض الوصاية الاقتصادية.وتوضع الدول التي لا تتوافق مع( أهداف الأداء) لدي صندوق النقد الدولي في القائمة السوداء. وقد تجلت مظاهر تدخل صندوق النقد الدولي في مصر في بداية تسعينيات القرن الماضي علي المستوي الاجتماعي في الاستقطاب الاجتماعي وتركيز الثروة حيث تمكنت أقلية متميزة من تجميع مقادير هائلة من الثروة علي حساب الأغلبية العظمي من السكان.وتكريس التفاوت الطبقي السافر بين فئات المجتمع.وعلي المستوي السياسي تبني ديمقراطية زائفة تضمن سلامة الحكم القائم إجراء انتخابات متعددة الأحزاب ولكن في ظل مؤسسات كاذبة وديمقراطية برلمانية زائفة تدعم بدورها إعادة الهيكلة الاقتصادية. وتستند علي تعزيز جهاز الأمن الداخلي ودعم القمع السياسي بتواطؤ النخب بالتوازي مع القمع الاقتصادي.وأخيرا علي المستوي الاقتصادي أدت تلك السياسات إلي ما يسمي( بدولرة الأسعار) علي الرغم من وجود تفاوتات كبيرة في تكاليف المعيشة مع الدول المتقدمة فإن تخفيض سعر العملة مقترنا بتحرير التجارة وإطلاق أسواق السلع المحلية قد أدي الي( دولرة الأسعار المحلية) وبشكل متزايد تصل الأسعار المحلية للمواد الغذائية الي مستويات السوق العالمي. إن تدويل أسعار السلع في ظل فصل صارم بين( سوق عمل)متمايز اي في ظل ازدواجية في هيكل الأجور وتكاليف العمل بين الوضع في مصر والدول المتقدمة حيث تتوحد الأسعار لتصل الي المستويات العالمية فان الأجور( تكاليف العمل) أدني أضعاف مضاعفة عنها في الدول المتقدمة.وهذه التفاوتات الهائلة في الدخل فيما بين مصر والخارج نتيجة هيكل التجارة السلعية غير المتوازن وأيضا أدي تقسيم العمل غير المتكافئ علي الدول النامية عموما وعلي مصر وضعا تابعا في النظام الاقتصادي العالمي.والتي اتسعت نتيجة( لإعادة صياغة) الاقتصاد في ظل برنامج التكيف الهيكلي..وللحديث بقية. عضو المجالس القومية المتخصصة [email protected]
