الأمم المتحدة تفضح خبايا الأزمة المالية العالمية

شهد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروف اختصارا باسم الانكتاد‏(‏ باللغة الانجليزية‏)‏ أو الأونكتاد‏(‏ باللغة الفرنسية‏)‏ والذي يعد واحدا من أهم منابر الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية والفقيرة.
شهد هذا المؤتمر في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي هجوما لم يسبق له مثيل علي القوي الاقتصادية الكبري في العالم‏,‏ وعلي المسيرة الراهنة للعولمة الاقتصادية التي اعتبرت شقي الرحي لزلزال الأزمة المالية العالمية الذي ضرب العالم في خريف عام ألفين وثمانية والذي تلته هزات اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل منذ نحو قرن من الزمان‏.‏
وقد كان التايلاندي الدكتور سوباتشاي بنيتشباكدي الأمين العام للمؤتمر هو حامل اللواء الأكبر في هذا الهجوم‏,‏ وذلك عبر تقرير رسمي أكد فيه أن الخبراء العاملين في الانكتاد سبق لهم وأن حذروا القوي الاقتصادية الكبري في العالم في حقبة التسعينيات من القرن الماضي من أن ثمة أزمة مالية واقتصادية عالمية كبري ستقع إلا أن الذي حدث أن هذه القوي الكبري صمت أذنيها إزاء هذه التحذيرات ووصفت مردديها بأنهم ثلة من المتشائمين الذين عميت أبصارهم عن الانجازات الهائلة للعولمة الاقتصادية‏.‏
ويقول بنيتشباكدي انه كان قد حذر أيضا خلال المؤتمر الثاني عشر للأنكتاد الذي عقد في مدينة أكرا في غانا في عام الفين وثمانية قبيل وقوع الأزمة المالية العالمية مباشرة حذر من أنه رغم الطفرة الاقتصادية والمالية العالمية غير المسبوقة التي شهدتها السنوات الخمس السابقة علي عام الفين وثمانية‏,‏ فأن هناك مخاطر ومواطن ضعف رهيبة تهدد أفق الاقتصاد العالمي‏,‏ وربما تقوض المساعي الرامية إلي إقامة شراكة عالمية من العمل من أجل تنمية أكثر انصافا وفاعلية للبشرية بأسرها‏.‏
كما حذر بنيتشباكي آنذاك من أن اهتمام الحكومات في شتي ارجاء العالم تقريبا بقضية تحرير الأسواق ورفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادي دون غيرهما من القضايا التنموية الجوهرية ستكون له عواقب مروعة‏.‏
لكن كلام بنيتشباكي وكلام غيره من الخبراء الذين ساروا علي نهجه بدا آنذاك كمن يغرد خارج السرب‏,‏ أو يسبح ضد التيار‏.‏ وقد كانت القوي الكبري تكذب هذا الكلام فيما كانت أفق الاقتصاد العالمي بدأت تتلبد بالغيوم خاصة في الولايات المتحدة حيث بدا أن سوق العقارات تحولت إلي فقاعة هائلة توشك علي الانفجار‏,‏ كما كانت أمريكا تعاني من عجز هائل في ميزانها التجاري خاصة مع الصين‏(‏ يبلغ حجم العجز التجاري الأمريكي الراهن أكثر من سبعمائة وثمانية وثمانين مليارا وثلث المليار دولارا‏,‏ فيما يبلغ حجم عجزها مع الصين حوالي ثلاثمائة واثني عشر مليار دولار‏)‏ ثم حدث أن قفزت أسعار السلع الغذائية إلي أعلي مستوياتها علي الاطلاق وهو ما اعتبر مؤشرا قويا علي أن الاقتصاد العالمي يعاني من اضطراب عنيف ثم اندلعت شرارات الأزمة الكبري واحدة تلو الأخري بدءا من انهيار مصرف نورثرن روك البريطاني في شهر فبراير من عام الفين وثمانية ثم مؤسسة بي ستيرنز المالية الأمريكية في مارس من نفس العام ثم مصرف ليمان بروزرز الأمريكي في شهر سبتمبر من ذلك العام لتدخل المنظومة المالية العالمية في أشرس أزمة تعصف بها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن المنصرم وهي الأزمة التي كشفت مدي هشاشة الأسهم وانهارت معها مؤسسات مالية وصناعية كبري ولجأت أخري إلي حكوماتها طلبا للمساعدة وخطط الانقاذ‏,‏ وكان انتشار عدوي هذه الأزمة يحدث بسرعة تحبس الأتفاس وكان الشعور بالهلع في الأسواق المالية وفي أوساط واضعي السياسات جليا واضحا لا تخطئه عين‏.‏
منبر الفقراء‏:‏
وقد كان مؤتمر الانكتاد الثالث عشر‏(‏ والذي يلقب باسم منبر الفقراء الاقتصادي‏)‏ الذي عقد في الدوحة فرصة كي يقدم هذا المنبر الاقتصادي العالمي للدنيا أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة المروعة التي يقال أنها لا تتكرر إلا مرة واحدة كل مائة سنة‏.‏
يتمثل الدرس الأول في التشديد علي أن خطيئة ارتكبتها الحكومات في الدول التي تشكل القوي الاقتصادية العالمية الكبري هي اطلاق العنان لأسواق المال كي تتحرك بحرية دون ضابط ولا رابط اي تركها تنظم نفسها بنفسها‏,‏ فقد تبين أن ترك هذه الأسواق تنظم نفسها بنفسها هو أمر عديم الجدوي بل ومكلف للغاية إذ أن انقاذ المؤسسات المالية عند الأزمات أي عندما تنهار هذه الأسواق الحرة الطليقة والمحررة من كل قيد أصبح أمرا يكلف تريليونات الدولارات التي يضطر إلي دفعها المواطن‏.‏ العادي الذي لا ناقة له ولا جمل في المضاربات المحمومة التي تعصف بهذه الأسواق وهي المضاربات التي حولت بورصات الأسهم والسندات العالمية الكبري إلي نوادي قمار ضخمة حسب تعبير الدكتور بنيتشباكي ورغم تريليونات الدولارات التي أنفقها العالم لإنقاذ مؤسسات مالية اتسم أداء أغلبها بالجشع وبالمضاربات الساخنة بأموال الغير‏,‏ فقد تعرض الاقتصاد العالمي لأول انكماش يعصف به منذ الكساد الكبير في عام تسعة وعشرين من القرن الماضي‏..‏ وهوي انتاج العالم من السلع والخدمات خلال الفترة بين عامي الفين وثمانية والفين وعشرة بنسبة عشرة في المائة‏.‏
ووصل عدد العاطلين عن العمل إلي مائتي مليون شخص‏,‏ وتسببت الأزمة في زيادة عدد المعدمين بما قد يصل إلي مائة مليون شخص‏,‏ وليصل عدد الجوعي في العالم إلي مايقرب من مليار شخص‏.‏
بقية الدروس‏:‏
أما الدرس الثاني الذي استخلصه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من هذه الأزمة فيتمثل في ان انهيار عدد كبير من الاقتصاديات بهذه الصورة المأساوية إنما هو أمر يشي بقوة بوجود أوجه ومواطن ضعف وهشاشة بنيوية لم بفطن اليها راسمو السياسات الاقتصادية والمالية الكبري في العالم أو ربما تجاهلوها قبل الأزمة‏,‏ ورغم أنه لا يستطيع أحد أن يشك في التأثير المبدع لقوي السوق في تحفيز الابتكار والمنافسة‏,‏ إلا أنه مع تكالب العديد من المؤسسات المالية الكبري الجشعة علي تحقيق أرباح ساخنة سريعة فأن هذا الأمر أي قوي السوق المتحررة من كل قيد سرعان ما يؤدي إلي نزوح رءوس الأموال الباحثة عن الربح السريع إلي المضاربات الورقية وليس إلي الاستثمار الحقيقي الانتاجي في الزراعة والصناعة والتجارة وهكذا أصبح تكوين الثروة في العالم مرتبطا بالتراكم السريع للعمليات المتأخرة بالديون وارتفاع أسعار الأصول المالية مثل الأسهم والسندات بدلا من العمل علي تحقيق زيادة مستديمة في الانتاجية في الاقتصاد الحقيقي‏,‏ وأصبحت السمة الرئيسية للمنظومة الاقتصادية العالمية تتمثل في توجيه الابتكار نحو الهندسة المالية أي إلي ابتكار المزيد من المضاربات في الأوراق المالية المعقدة القائمة علي الديون وليس نحو التقدم التكنولوجي‏.‏ وكانت نتيجة كل هذا جد مرعبة حيث قفزت قيمة الاقتصاد الورقي إلي حوالي سبعمائة تريليون دولار فيما تبلغ قيمة الانتاج الحقيقي العالمي حوالي سبعين تريليون دولار فقط لا غير‏.‏ وأما المكاسب الطائلة التي جري تحقيقها من هذه التجارة المالية المعقدة والساخنة بل والجائرة خاصة ما يتعلق منها بتجارة الديون المعقدة وهي التجارة التي وصفت بأنها بمثابة أسلحة دمار شامل مالية هذه المكاسب الطائلة استحوذت عليها ثلة من أعنياء العالم عبر مؤسسات مالية اتسمت بالجشع في تصميم هذه اللعبة المالية الخطرة لتتفاقم في كل أنحاء الدنيا ظاهرة الاستقطاب الطبقي حيث الأغنياء يزدادون غني والفقراء فقرا‏.‏
مخالب الدولة‏:‏
أما عن الدرس الثالث المستفاد من هذه الأزمة فيقول دكتور بنيتشباكي أنه قد تبين أنه عندما تحدث هذه النوعية من الانهيارات المالية تكون الدولة هي المؤسسة الوحيدة القادرة علي تعبئة الموارد اللازمة للتصدي للمخاطر الكبيرة التي تحدق بالمنظومة المالية والاقتصادية‏,‏ ومن ثم فأن الفكرة القائلة بأن الدولة القومية قد فقدت جدواها أو مخالبها في عالم أصبح بلا حدود‏,‏ وبأن سلطة رأس المال يتعين أن تصبح أكبر من سلطان الدول شاءت هذه الدول أو أبت هي فكرة يتعين إعادة النظر فيها في ضوء هذه الأزمة التي برهنت بما لا يدع مجالا لأي شك علي أنه من الخطورة القصوي بمكان ترك رءوس الأموال تتحرك بدون أي قيود من جانب الدولة‏.‏ فقد برهنت الأزمة علي أنه يتعين علي الدولة أن يكون لها دور رقابي فعال في النشاط المالي والاقتصادي‏.‏ فنظرا لأن دور الدولة إجمالا هو دور محوري في إبرام العقد الاجتماعي الشامل للجميع وفي تعزيز العمل السياسي‏,‏ فانه ليس من الحكمة ولا من الواقعية تقليص أو إغفال دور الدولة في إدارة التنمية الاقتصادية أما الاتجاه الأكثر إثارة للقلق في السنوات الأخيرة فيتمثل في تأثير الأسواق المالية المروع علي سياسات الدول‏,‏ وهو الأمر الذي بدأت تنتبه له حكومات العالم بعد الأزمة‏.‏ ولكن هناك من يحذر من أنه علي الرغم من أن العديد من القوي الكبري بدأت فعلا تستوعب هذا الدرس بصورة دفعتها إلي فرض قيود علي الأسواق المالية بعد الأزمة‏,‏ إلا أن هناك بوادر علي ما قد يوصف بانقلاب هاديء علي هذه القيود ولكن حتي رغم تمتع الاقتصاد العالمي ببعض الانتعاش‏,‏ فقد تبين أنه من الصعوبة بمكان التغلب علي الاختلالات المالية العالمية التي ظهرت خلال الفترات الماضية لاسيما في الدول المتقدمة‏.‏ فما يزال عبء الديون الخاصة المفرطة يمثل عائقا في العديد من البلدان في حين أن خطط الانقاذ المالي والإنعاش الاقتصادي بعد الأزمة تسببت في تفاقم عجز الميزانيات العامة للدول كبيرها وصغيرها‏.‏
ديون ديون ديون‏:‏
وكانت النتيجة الكبري لكل هذا متمثلة في أزمة ديون سيادية هائلة تعصف الآن بالدول الأعضاء في مجموعة اليورو وبالولايات المتحدة واليابان‏.‏ وقد بلغت قيمة الديون السيادية العالمية أكثر من أربعمائة تريليون وثلث التريليون يورو أي ما يعادل أكثر من خمسمائة وعشرين تريليونا وثلث التريليون دولار‏.‏ ويتمثل الدرس الرابع من دروس الأزمة حسبما تري الانكتاد في أنه من المستحيل ان تتصدي دولة بمفردها أو مجموعة دول لتداعيات أزمة بهذه الضخامة لاسيما في ظل الترابط العضوي العميق بين اقتصاديات دول العالم جميعها‏,‏ ورغم ذلك فانه حتي الآن لم تتبلور بعد استراتيجيات فعالة ومتعددة الأطراف لإعادة التوازن إلي المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية بعد الأزمة وحتي الآن والكلام هنا لدكتور بنيتشباكدي عجز صندوق النقد والبنك الدوليين عن بلورة رؤية لنظام اقتصادي عالمي جديد بعد الأزمة يتسق مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتغيرة وينم هذا الفشل عن اتساع مواطن الخلل في تطبيق قواعد الحوكمة علي الاقتصاد العالمي بما يعني تطبيق قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة علي المنظومة الاقتصادية العالمية‏.‏ واتهم بنيتشباكدي صندوق النقد والبنك الدولي بالتخلي عن رسالتهما الأصلية التي هي علة وجودهما علي الساحة الدولية وبأنهما عمدا بدلا من ذلك إلي الدعوة إلي تحرير الأسواق المالية العالمية من كل قيد وهو ما تسبب ضمن عوامل أخري في وقوع نكبة الأزمة المالية الدولية‏.‏
مصائب أخري
ومما يزيد الطين بلة والأمر تعقيدا استمرار فشل ما يعرف بجولة محادثات الدوحة الرامية إلي تحرير التجارة العالمية بشكل يضمن تحقيق بعض المكاسب للدول النامية وذلك رغم اقتراب عمر هذه الجولة من عشر سنوات‏,‏ كما فشلت دول العالم في الاتفاق علي صيغة محددة لوقف انبعاث الغازات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بشكل قد يلحق اضرارا رهيبة بالاقتصاد العالمي‏,‏ وقد يكون الأخطر من هذا كله يتمثل في اصرار كثيرين علي أن ما حدث هو مجرد أحداث اقتصادية طبيعية بل وحتمية في ظل توجه العالم إلي اقتصاد متحرر من كل قيد وبلا حدود‏,‏ وأن الأمر لا يعدو أن يكون برمته ثمنا يتعين علي العالم دفعه من أجل زيادة كفاءة وديناميكية قوي الأسواق العالمية‏.‏
الواقع المر‏:‏
لكن في المقابل يؤكد الواقع المر أن التحرير الواسع النطاق للقطاع المالي من الضوابط التنظيمية في البلدان المتقدمة وإلغاء الضوابط المفروضة علي الأنشطة المالية العابرة للحدود هي أمور شكلت جميعها انحرافا جذريا عن المسيرة الاقتصادية الدولية السوية التي جري الاتفاق عليها بعد الحرب العالمية الثانية‏,‏ وقد أدي التصاعد السريع للمصالح المالية إلي تأكل الضوابط والمعايير التي ساعدت في الماضي علي توجيه قوي السوق نحو الأنشطة الابتكارية والمنتجة والقادرة علي تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل وجري تشجيع السلوك القصير الأجل والمدمر من جانب المصارف والمؤسسات المالية الجشعة التي تضارب علي كل شيء من الديون إلي غذاء الفقراء كما تم تقديم دعم ايديولوجي لهذا الواقع المرير وهو دعم مستمد من مقولة أن الأسواق تستطيع ان تنظم نفسها بنفسها وان تصلح نفسها بنفسها بدون أي تدخل من جانب الدولة‏,‏ وهو الأمر الذي برهنت الأزمة المالية علي أنه وهم كبير‏.‏
صدمة عنيفة‏:‏
وقد شكلت الأزمة صدمة كبيرة وعنيفة هزت ثقة العالم المتقدم وهزت اعتقاده بأن الكوارث الاقتصادية لا تحدث إلا في البلدان النامية بسبب ضعف مؤسساتها وتفشي الفساد وسوء الادارة فيها‏.‏
ويبدو أن الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان محقا في استنتاجه بأن الأحداث التي وقعت منذ عام الفين وثمانية دمرت الأسس الفكرية للنظام الاقتصادي العالمي وهي الأسس التي سادت علي مدار السنوات الخمس والعشرين الماضي‏.‏
أما المفاجأة الكبري التي فجرها بنيتشباكدي خلال المؤتمر فتمثلت في أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كان قد حذر منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي وبالتحديد خلال عام‏1993‏ وعلي عكس ما تذهب اليه الحكمة الاقتصادية التقليدية من أن ثمة أزمة اقتصادية ومالية عالمية كبري ستحدث جراء المخاطر الناجمة عن التحرير السابق لأوانه للتجارة والتدفقات الرأسمالية التقليدية‏.‏
كما حذر الانكتاد في عام‏1995‏ من خطر يتهدد النظم المالية العالمية القائمة جراء التنامي الرهيب في حجم المضاربات الورقية المعقدة في أسواق المال العالمية كما لم يكن الأنكتاد منتبها فقط لمخاطر التحرير المالي السريع في دول شرق آسيا بل أشار أيضا إلي اقتران الصدمات المالية المتكررة بظاهرة عدم المساواة في توزيع الدخول في شتي ارجاء العالم وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلي تفاقم ردود الفعل العنيفة ضد العولمة‏.‏ كما أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مرارا وتكرارا إلي حتمية ضبط حركة رءوس الأموال الساخنة التي تبحث دوما عن ربح سريع وأنه لايمكن لأسعار الصرف الثابتة أو المرنة وحدها أن تحقق الاستقرار اللازم لنمو اقتصادي قوي ومستديم‏.‏
الأموال الساخنة‏:‏
فهذه الأموال الساخنة جعلت أسواق المال العالمية سيدة الاقتصاد الحقيقي لا خادمته بصورة تؤدي الآن إلي تشويه التجارة والاستثمار وتفاقم حدة التفاوت الطبقي بين الفقراء والأغنياء في العالم‏,‏ وبطريقة تنذر باهتراء النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي العالمي‏,‏ ولكن هذا لا يمنع من أن ثمة تقدما عالميا لتعديل هذا الوضع ولو بعض الشيء قد حدث‏.‏ فقد أضافت مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة في العالم طبقة جديدة وأكثر تركيزا من التنسيق في القضايا الاقتصادية الدولية‏,‏ وساعدت علي دفع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين نحو هياكل إدارية أكثر تمثيلا لمصالح الدول النامية والاقتصاديات الصاعدة ومع ذلك ظهرت انقسامات فيما بين الاقتصاديات المتقدمة بشأن كيفية اصلاح النظام المالي العالمي‏.‏ وظهرت علامات خطر تنذر بالارتداد إلي نهج إبقاء الوضع علي ما هو عليه والواقع فعلا ان القطاعات المالية في هذه البلدان عادت فعلا إلي الكثير من ممارساتها القديمة التي تسببت في اندلاع الأزمة المالية العالمية وذلك رغم تدهور الماليات العامة لهذه الدول لتظهر من جديد مقاومة قد تكون شرسة للاصلاحات التي يتعين علي العالم بأسره ان يتبناها بوصفها أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة‏.‏