تجددت الخلافات داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن بند ال8 سنوات في اللائحة المعمول بها في الجبلاية ومحاولة البعض إلغاء البند خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده يومي2 و3 أبريل المقبل لدرجة أن هذا الخلاف تحول إلي فتنة بين أعضاء مجلس الجبلاية علي مدار الأيام الماضية. وتمكن أحمد مجاهد عضو المجلس من حشد بقية الأعضاء وإقناعهم بضرورة عدم تغيير البند حتي يمنع محمود الشامي زميله بالمجلس من الترشح في الانتخابات القادمة إلي أن اتفق مجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام خلال الاجتماع الأخير الذي عقد ظهر أمس الأول الخميس علي عدم المساس ببند ال8 سنوات دون أن يتم تعديله.. وهو الأمر الذي أغضب محمود الشامي لأنه اعتبر تمسك المجلس بهذا البند تحد له شخصيا وإن كان يتمسك بالأمل لآخر لحظة في ظل وجود جلسة أخري للمجلس غدا الأحد من أجل مناقشة تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي قبل الجمعية العمومية الطارئة. وبعيدا عن كل محاولات الشامي للحصول علي موافقة أعضاء المجلس بشان إدراج تغيير بند الثماني سنوات ضمن بنود اجتماع الجمعية العمومية حاول أحمد مجاهد وضع إستراتيجية أخري من خلال حث رؤساء الأندية التي يرتبط معها بعلاقات جيدة علي تجاهل الجمعية العمومية وعدم الحضور حتي يفوت علي الشامي فرصة تعديل اللائحة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني وإلغاء اجتماع الجمعية العمومية. علي الجانب الآخر أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح أن بند الثماني سنوات لا ينطبق علي المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي في حال تقدمه للترشح في انتخابات اتحاد الكرة القادمة, مشيرا إلي أنه يتم تطبيق بند ال8 سنوات علي من اكتسب عضوية مجلس الإدارة عن طريق انتخاب الجمعية العمومية للهيئة الرياضية. وأضاف فضل الله أن اكتساب عضوية مجلس الإدارة عن طريق الصفة الدولية هو نص ملزم في اللوائح الدولية ولا يكون ضمن القائمة الإجمالية للأعضاء المنتخبين للهيئة الرياضية ولا يحق له التصويت علي القرارات, وبالتالي فإن وجوده هو أمر شكلي وليس فعلي وبالتالي لا ينطبق عليه بند الثماني سنوات.
