استبعدت وزارة التعليم العالي تنفيذ مخطط تقليص سنوات الدراسة بكليات الهندسة إلي أربع سنوات علي المدي القريب, مؤكدة أن أي إجراء في هذا الاتجاه مرهون بتطوير مرحلة التعليم قبل الجامعي. وقال محمد حجازي المتحدث باسم الوزارة في تصريحات أمس: إن ما نسب للوزير من تصريحات حول اتخاذ قرار بهذا الشأن مغلوط, مشيرا إلي أن الوزير أكد ردا علي تساؤل تم توجيهه إليه حول هذا الموضوع أن عدد سنوات الدراسة مقرر بقانون ومطبق في مصر منذ100 عام ولا يمكن تغيير ذلك إلا بتعديل القانون والعرض علي المجالس المختصة ولا يمكن أن يتم ذلك قبل تحسن نظام التعليم في المراحل قبل الجامعية حيث إن سنة الدراسة الإعدادية في كليات الهندسة يتم خلالها تأهيل الطالب لدراسة المقررات الهندسية فقط وذلك عن طريق تدريس مقررات مثل الرياضة والفيزياء بصورة علمية. وأوضح حجازي أن الوزير أكد أن أي تغيير في نظام التعليم الهندسي أو غيره يحتاج إلي كثير من الإجراءات المعلنة والتي لا يمكن إخفاؤها عن الرأي العام. وكانت نقابة المهندسين استنكرت في بيان لها ما نسب إلي الوزير من تصريحات حول تقليل سنوات الدراسة بكليات الهندسة من خمس سنوات إلي أربع سنوات, مؤكدة أن ذلك لا يعود بالنفع علي التعليم الهندسي ويسير في الاتجاه المضاد لجهود النقابة للارتقاء بالتعليم الهندسي. ودعا مجلس النقابة الوزير للاجتماع من أجل مناقشة الموضوع, مؤكدين أن أي مشروعات لتطوير نظام التعليم الهندسي لابد من مناقشتها مع المعنيين بالأمر. وفي سياق متصل, ساد جدل حاد في كليات الهندسة أمسحول مقترح اشتراط حصول طلاب كليات الهندسة علي تراخيص مزاولة المهنة من خلال اختبارات في أساسيات العلوم الهندسية قبل الحصول علي شهادة التخرج الجامعية لضمان جودة أدائهم وإلمامهم بمختلف الجوانب الهندسية وهو المقترح الذي استعرضه أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي خلال لقائهم رئيس الجمهورية أمس الأول.
