أصدر د.علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر مساء أمس بيانا موجه لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد يشرح فيه موقفه من الأزمة التي يواجهها الاتحاد مؤخرا وانتقاد البعض له بسبب سياسته وتصريحاته وكان من مظاهر هذه الأزمة تقدم16 من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم. أكد عبد الهادي في البيان أن التمسك الكامل بنصوص قانون الاتحاد ولوائحه في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الاتحاد هو الضمان الحقيقي لإصلاح أي خطأ, وجبر أي ضرر, وهو الوسيلة الوحيدة الناجحة للإسراع بحماية الاتحاد من المقامرين عليه الذين اتبعوا تصرفات غير قانونية قد تسفر عنها زيادة المعاناة التي قد يتعرض لها أعضاء يحتاجون كل شهر إلي معاشات, وإعانات, وعلاج, فضلا عما تحتاج إليه أفرع الاتحاد من موارد مالية لتستمر, بالإضافة إلي موظفين وعمال في مسيس الحاجة إلي مستحقاتهم الدورية. وأضاف أن استقالة ستة عشر عضوا من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثين, علي نحو يمنع تحقيق النصاب القانوني للانعقاد, كما يمنع مجلس الاتحاد من مباشرة مسئولياته, لذلك رأي ضرورة الالتزام بانتخاب نائب رئيس جديد توقيع أول, وأمين صندوق جديد توقيع ثان, بدلا من الزميلين المستقيلين, مشيرا إلي قبوله كل الاستقالات غير المسببة تنفيذا لما جاء في محضر مجلس الإدارة في انعقاده رقم(10) بتاريخ30-11-2016,. وقال في البيان قبلنا الاستقالات, بعد رفض المستقيلين الرجوع عنها, وهذا ما دفعنا إلي تصعيد ستة عشر عضوا جديدا استنادا إلي قانون الاتحاد, واستشارتنا لمجلس الدولة في الخصوص, وإلي المادة(32) من القانون التي تنص علي: وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر, أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل علي أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد, وهكذا, فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد خمسة فأكثر, ولم يوجد من يشغلها, دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدد الأعضاء الذين حلوا محلهم. وأكد أن أي محاولة لتعطيل عمل المجلس الجديد في المستقبل ستبوء بالفشل, مشيرا الي أنه بعد تصعيد أعضاء جدد حاول بعض المستقيلين العودة في استقالاتهم, في محاولة منهم للرجوع بالاتحاد ثانية إلي نقطة الصفر, وإرجاع الصراع علي السلطة فيه إلي نقطة البداية, بعد كل هذا الضرر الذي لحق بالاتحاد أدبيا ومعنويا, ومضيفا أن رغبتهم في العودة, يمثل دليلا قاطعا علي أن عددا من هذه الاستقالات لم يكن إلا مناورة لإسقاط المجلس, والدفع إلي ما يسمونه( حل المجلس) ليبدأ صراع آخر- بعد انتخابات جديدة لا يقرها القانون- علي هيئة المكتب, وهكذا, وهذا ما لا يمكن قبوله أو السماح به. وطالب في نهاية البيان المثقفين ممن يستحقون عضوية الاتحاد بتحمل مسئولياتهم التاريخية, والوقوف ضد كل محاولات خرق قانون الاتحاد ولائحته التي لن تسفر إلا عن مغامرة أخري تبوء بالفشل, مؤكدا أننا نعلن وقوفنا بكل حزم وقوة أمام أي محاولة لإسقاط الاتحاد في أيدي جماعة من المقامرين بمصيره, وسنقدم خلال أيام كشف حساب كامل عن منجزات العام المنصرم, بالأرقام والمستندات.
