رفض نادي القضاة قرار المهندس شريف إسماعيل بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل, وذلك بسبب التصريحات التي قالها الزند وأثارت غضب الشارع تجاه الوزير وطالب بإقالته بشكل عاجل, بينما اعتبر نادي القضاة أن تلك التصريحات ليس أكثر من زلة لسان, ورصيد الزند الذي قدمه للبلد يسمح بالغفران له عما صدر منه, خاصة وانه قدم اعتذارا عنها. قال المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي القضاة في تصريحات ل الأهرام المسائي الليلة الماضية: إن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد مستمر ويرفض تماما القرار, لأن هذا القرار بمثابة الإهانة لجميع القضاة ونحن لا نتدخل في اعمال السلطة التنفيذية ولكننا ندافع عن كرامة القضاة, مشيرا كان يمكن لرئيس الوزراء اخراج المستشار أحمد الزند من منصبه في التعديل الوزاري المقرر له قبل يوم27 مارس الجاري, ولكن شريف إسماعيل تعمد إهانة القضاة في منصب الوزير خاصة وأن الزند كان رئيسا لنادي القضاة لسنوات وقدم الكثير والكثير للحفاظ علي استقلال السلطة القضائية. وقال إن السبب وراء صدور هذا القرار بقايا تنظيم جماعة الاخوان الارهابية الموجودون في مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة رئاسة الوزراء, ونادي القضاة خاض معارك كبيرة مع الإخوان قبل وعقب ثورة30 يونيو والجميع يشهد علي الدور البطولي الذي قام به وزير العدل وقتها, ويعد الزند رمزا قضائيا لكل قضاة مصر. ومن جانبه قال المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادي القضاة, لن نسكت علي هذا القرار وسوف يكون لنا خطوات تصعيدية اذا اقتضي الأمر لذلك, ولن نقبل بأي ترشيح لمنصب وزير العدل, لانه جري العرف بان يعين وزير العدل بمعرفة نادي القضاة وليس غصبا عنهم, والمستشار أحمد الزند حقق للقضاة الكثير والكثير في الشهور القليلة التي قضاها في منصبة, ولديه تاريخ كبير يمكن أن يغفر له ما حدث من زلة لسان, غير مقصودة بالتأكيد خاصة وان وزير العدل شخص حافظ للقرآن الكريم وخريج الازهر الشريف, وبالتأكيد لم يقصد الإساءة للأنبياء, وهو كان يقصد من حديثة تطبيق العدل علي الجميع ولا توجد أي تفرقه بين المواطنين. وأضاف صالح أن القضاة سوف يجتمعون اليوم في النادي النهري لبحث خطوات الرد المناسبة للحفاظ علي كرامة القضاة وأعضاء النيابة العامة لأننا لا نقبل بتلك الاهانة, وننتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لوقف تلك التجاوزات غير المقبولة التي قام بها رئيس الوزراء وكل اجراءات التصعيد أمر وارد.
