فيما اعلن البنك المركزي عن انخفاض معدلات التضخم علي المستوي السنوي, رأي خبراء الاقتصاد ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الايام الماضية فيما يتعلق بالعملة الاجنبية سوف تسهم في استمرار تراجع معدلات التضخم, متمنين ان تؤتي هذه الاجراءات والسياسات ثمارها في اسرع وقت, ولافتين الي ان الاختلاف بين البنك المركزي وجهاز الاحصاء في معدلات التضخم يرجع الي استبعاد المركزي بعض السلع التي تتعرض لتقلبات العرض المؤقتة, بينما شمل تقرير الاحصاء سلة السلع كلها. وقال الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, ان تراجع معدل التضخم السنوي طبقا لما اعلن عنه البنك المركزي امس, يرجع في الاساس الي استبعاد البنك المركزي بعض السلع التي تتحدد اسعارها إداريا, فضلا عن سلع اخري تتأثر بصدمات العرض المؤقتة, مشيرا الي ان استبعاد هذه السلع يرجع في الاساس الي انها لا تعبر عن أسعارها الحقيقية. واشار الي ان البنك المركزي من خلال تحديد معدلات التضخم يعمل علي صياغة السياسة النقدية, سواء علي اساس توسعي او متشدد, وطبقا لمعدلات التضخم يتم تحديد هذه السياسة. وعن اختلاف معدلات التضخم بين ما اعلنه البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء, اوضح ان معدلات التضخم التي يتم الاعلان عنها من قبل جهاز الاحصاء تضم جميع سلة السلع, بخلاف ما يقوم به البنك المركزي من استبعاد بعض السلع التي تتعرض لتقلبات الاسعار او التي يتم تحديد اسعارها اداريا, وبالتالي فسوف يكون هناك اختلاف في النتائج بين الجهتين. وتوقع الفقي انه من خلال اجراءات البنك المركزي التي تم اتخاذها خلال الايام الماضية ان يحدث هناك تراجعا في معدلاتة التضخم خلال الشهر القادم, متمنيا ان تجني هذه الاجراءات والسياسات ثمارها سريعا. ومن جانبه قال المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, ان تراجع معدلات التضخم طبقا لما اعلن عنه البنك المركزي تعد مؤشرا طيبا, لافتا الي ان الآثار الجيدة لقرارات المركزي قد ظهرت بشكل واضح علي تعاملات البورصة. واشار الي ان هناك ان هناك املا كبيرا في تراجع معدلات التضخم خلال الفترة القبلة, مشيرا الي ان هناك تحديات كبيرة وصعوبات تواجه الحكومة, ولكنها لديها القدرة علي الخروج بالاقتصاد من عنق الزجاجة. وتوقع خلال الفترة المقبلة ان يحدث تراجع في معدلات التضخم خاصة في ظل تحسن الظروف الاقتصادية, فضلا عن ان هناك مؤشرات طيبة لعودة حركة السياحة الي طبيعتها مرة أخري. كان البنك المركزي اعلن نهاية الأسبوع الماضي انخفاض معدلات التضخم الأساسية في مصر, علي المستوي السنوي, حيث سجلت7.59 % في شهر فبراير, مقابل7.73 % في شهر يناير السابق عليه, في حين اظهر تقرير الجهاز المركزي للاحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في فبراير إلي9.5 % مقارنة بشهر فبراير2015 بينما كان مسجلا10.7 % في شهر يناير2016 فيما كان معدل التضخم الشهري ارتفع خلال شهر فبراير بنسبة(1.1 %) مقارنة بشهر يناير2016, مرجعا ذلك الي ارتفاع اسعار بعض السلع مثل الأرز والدواجن والخضروات, وزيوت الطعام والسكر.
