استبعد الدكتور أشرف جمال الدين نائب رئيس المعهد المصرفي الربط بين تراجع معدل التضخم علي أساس سنوي أن يكون ذلك مؤشرا لتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، موضحا أن حساب المعدل سنويا يتم علي إجمالي نقط الأساس خلال 12 شهرا ومن ثم فإن تراجع التضخم خلال شهر سبتمبر ليصل إلي 3.84% مقابل 5.34% جاء مدعوما بتأثير فترة الأساس من العام السابق وهو ما أعلنه البنك المركزي، وأوضح جمال الدين أن معدل التضخم الحالي تم استبعاد بعض السلع منه والتي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة وهي لا تعبر عن أسعارها الحقيقية، بالإضافة أيضا إلي استبعاد بعض السلع التي تتحدد إداريا علي غرار البنزين والخبز ومن ثم فإن التغيير في معدل التضخم ينعكس فقط علي السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي. واتفق مع الرأي السابق الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة مشيرا إلي أن معدل التضخم حاليا يتم قياسه وفقا لسلة العملات والسلع الاستراتيجية أمام الجنيه وبذلك فهو لايعد مؤشرا لقياس مستوي المعيشة في مصر أو تحسن الأوضاع الاقتصادية وإنما الغرض منه اتخاذ التدابير اللازمة من قبل البنك المركزي لمواجهة التقلبات في أسعار العملات، موضحا أنه من ضمن السلع التي حذفت من مؤشر التضخم الخضراوات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، مشيرا إلي أنه لا يمكن اعتبار ذلك المؤشر بمثابة المقياس الأساسي للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسي، وذلك وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين، موضحا أن هناك مؤشر التضخم الأساسي والذي يتميز عن مؤشر قياس معدل التضخم الرسمي الذي يعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ويطلق عليه الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين جدلاً وخلافاً بين الاقتصاديين والمصرفيين في مصر. وأوضح إبراهيم أن السبب في وجود مؤشرين للتضخم جاء بسبب الارتفاع الكبير في معدلات التضخم الشهرية الناتجة عن ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والخدمات في الحضر، وهو ما يوجد فجوة كبيرة بين معدل التضخم وأسعار الفائدة علي الودائع بالبنوك، وأنه لا يمكن للبنوك التجارية مسايرة هذه الارتفاعات المتتالية وسد الفرق بينها وبين أسعار الفائدة التي يمكن ان تدفعها للمودعين، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة الي خفض تكلفة الإقراض لتشجيع المستثمرين علي إنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل، وترفع معدل النمو بالاقتصاد إلي مستوي 4%.
