أثارت توصيات البرلمان الأوروبي في جلسته أمس, التي دعا فيها إلي وقف المساعدات لمصر والتي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي, علي خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني, ردود فعل رافضة من النواب المصريين حيث وصفوه بأنه متسرع في فتح هذا الملف وما كان يجب عليه أن يجتمع لمناقشة هذه القضية, لاسيما أنها مسألة قضائية, كما أن السلطات الإيطالية تتابع التحقيقات فيها. وأكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب أن المسألة قضائية وهي في يد القضاء والسلطات الإيطالية تتابع المسألة. وقال: إن قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات تمت في شهر يونيو من العام الماضي ولم يتم التوصل إلي حقيقة الحادث إلا منذ أيام, ومصر ليس لديها ما تخفيه, كما أكد الرئيس السيسي. وقال البرلماني أسامة هيكل, نائب رئيس ائتلاف دعم مصر, إنه في حدود المعلومات المتوافرة فإن تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي لا تزال سارية, ويشارك فيها الجانب الإيطالي بشكل أو بآخر مع السلطات المصرية, مشيرا إلي وجود مساع من البرلمان المصري, بعد توقف المجلس التشريعي عن أداء دوره لمدة5 سنوات, لاستعادة العلاقات البرلمانية مع الدول الأخري, والكيانات البرلمانية, وفي مقدمتها البرلمان الدولي والأوروبي والإفريقي والعربي. وأضاف في تصريح خاص لالأهرام المسائي أن التوصيات تظهر حالة التسرع من جانب البرلمان الأوربي, مما يؤكد وجود نوع من الضغوط السياسية علي الدولة المصرية في ملفات سياسية أخري. واعتبر السفير محمد العرابي, المرشح لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية, أن توصيات البرلمان الأوروبي استباق لتحقيقات مقتل الطالب الإيطالي, التي لم تنته بعد, وتربص من جانبه بشأن الدولة المصرية, وقياداتها الحالية, رافضا حالة الوصاية التي يحاول البعض فرضها علي شئون مصر الداخلية. وقال النائب الدكتور عماد جاد المرشح علي منصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن موقف البرلمان الأوروبي مبالغ فيه وبشدة ومثل هذه الجرائم تستغرق وقتا في التحقيقات للكشف عن أبعادها, فمثلا قضية اغتيال النائب العام المصري استغرقت8 أشهر ثم إن الجانب الإيطالي يشارك في التحقيقات ولا يمكن أن يجتمع البرلمان الأوروبي لمناقشة هذه القضية.
