أكد الدكتور ثروت بدوي, أستاذ القانون الدستوري, أن الحياة البرلمانية في مصر لا تحتاج إلي مجلسين للشعب والشوري, ولكن يكفي مجلس واحد يقوم علي حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار. بالإضافة إلي حرية نشاط هذه الأحزاب, وعلي الجهة الإدارية أن تقيم الدعاوي علي الأحزاب التي تخالف القوانين والدستور والنظام العام, وعلي القضاء أن يتولي الفصل في ذلك. وقال إنه لابد من وضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية ليكون لها حق الانتخاب والممارسة بكامل الحرية, ولا توضع علي هذه الممارسة أي قيود, بحيث تأتي الانتخابات نزيهة صادقة تعبر عن القوي المختلفة للشعب باختلاف طبقاته وتوجهاته, والشعب هو الذي يختار. وأوضح أنه يجب ترك الفرصة أمام أصحاب الأفكار المختلفة أن يختاروا من يتفق مع توجهاتهم ويمثلهم بمعني أن صاحب الفكر الشمولي يختار ما يناسبه وصاحب الفكر الحر أيضا يختار من يناسبه, والكلام نفسه بالنسبة لصاحب الفكر اليساري. وقال إن الشروط التي توضع لممارسة حق الترشيح هي ضرورة نظافة الصحيفة الجنائية للمرشح, وأن يكون علي درجة من الثقافة والكفاءة التي تؤهله للتعبير عن إرادة الناخبين, ومن هنا يمكن أن توضع الشروط الخاصة بالمرشح.وتابع بدوي قائلا: يجب علي كل مرشح لمجلس الشعب أن يقدم نفسه بالبرنامج الخاص به وبما له من تاريخ عملي أو غيره. وأضاف أن شروط السن عند الثلاثين معقولة للتقدم للترشيح, لافتا إلي ضرورة إلغاء التقسيم إلي عمال وفلاحين وكوتة المرأة, فالجميع يجب أن يتساووا عند الترشيح. وانتقد بدوي وضع أي شروط متعلقة بالثروة, حيث يجب عدم الاشتراط أن يكون المرشح مالكا لقدر معين من الثروة, ويجب ألا يحرم الأغنياء أو الفقراء من حق الترشيح, ويقتضي في عضو البرلمان أن يكون لديه قدر من الثقافة لممارسة العمل النيابي من حيث التشريع والحياة السياسية.