يطبق البرلمان تجربة جديدة لعرض أسماء طالبي الكلمة من النواب علي الشاشات الداخلية للمجلس, اعتبارا من جلسة بعد غد. وأوضح المستشار أحمد سعد الدين, الأمين العام للمجلس, أنه سيعرض علي الشاشة اسم طالب الكلمة, والتعديل المتقدم به في مشروع اللائحة الجديدة. وأشار, خلال استعراضه التجربة, برفقة المحررين البرلمانيين, أمس, إلي أن القائمة المعروضة علي الشاشة ستشمل طلبات الأعضاء الخاصة بحذف المادة في البداية, ثم الطلبات الخاصة باستبدالها, ثم طلبات الإضافة. وفيما يخص طلبات الكلمة, سيتم ترتيبها وفقا للائحة القائمة, التي تنص علي منح ممثلي الهيئات البرلمانية الكلمة أولا, ثم تأتي بعدها طلبات بقية الأعضاء من المستقلين, بحسب سعد الدين. واللجوء لتلك الوسيلة جاء بعد العرض الخاطئ للتصويت علي نص المادة21 من مشروع اللائحة, لثلاث مرات, خلال جلسة الثلاثاء الماضي, وتسبب في انسحاب عدد من الأعضاء اعتراضا علي طريقة إدارة الجلسة. وقال النائب أحمد حلمي الشريف, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر, إن وضع ضوابط تحقق العدالة, ومبدأ المساواة بين كل طالبي الحديث سوف يحظي بموافقة جميع النواب, مشيرا إلي أن حصر منح الكلمة لعدد من النواب في كل جلسة يغضب باقي الزملاء. وفي السياق نفسه, بدأ نواب جمع توقيعات لإعادة المداولة بشأن المادة21 من مشروع اللائحة الخاصة بآلية تشكيل الوفود البرلمانية, بعد رفض الأغلبية تعديل النائب عبد المنعم العليمي بمنح اللجنة العامة حق اختيار الوفود, بدلا من هيئة المكتب. وقال النائب المستقل محمد عبد الغني, إنه جمع توقيعات نحو50 نائبا, لتقديمها إلي د. علي عبد العال, رئيس المجلس, قبل بدء جلسة الأحد, من أجل إعادة المداولة بشأن المادة, متهما نواب ائتلاف دعم مصر بمحاولة تمرير كل مواد اللائحة المقترحة, دون تعديل. ويقود نواب حملة توقيعات, لإعادة المناقشات حول المادة24, الخاصة بتشكيل الهيئات البرلمانية, بعد تمرير الأغلبية مقترحا بقصر تشكيلها علي الأحزاب التي تملك10 مقاعد تحت القبة, ما يستبعد11 حزبا من تشكيل هيئاتها.