قضت المحكمة الإدارية العليا, دائرة الأحزاب السياسية, برئاسة المستشار محمد عبدالغني, رئيس مجلس الدولة, أمس, بإلزام لجنة شئون الأحزاب بالموافقة علي تأسيس حزب الوسط. وفي أول رد فعل علي الحكم المنتظر منذ سنوات, أكد أبوالعلا ماضي, وكيل مؤسسي الحزب, أن الحزب لن يقوم علي أساس ديني, وإنما علي أساس مدني, وأنه سوف يكون وسطا بين الأحزاب القائمة معبرا عن مبادئ الثورة والتعددية الحزبية الحقيقية, مطالبا بدولة برلمانية وبناء حياة سياسية جديدة. وقال ماضي: إن حزب الوسط لكل المصريين وليس للإخوان المسلمين, وشدد علي أنه لن يضم أي شخص ينتمي لتنظيمات غير مشروعة. وأضاف أنه سيعلن خلال يومين عن برنامجه الحزبي في مؤتمر صحفي, وستشكل فعالياته عبر4 لجان, الأولي لجنة العضوية وتضم توكيلات من1200 مؤسس, والثانية للإشراف علي المقرات الرئيسية والفرعية, والثالثة للتثقيف, والرابعة للإعلام, مشيرا إلي أنه تقدم3 مرات للقضاء المصري و4 مرات للجنة شئون الأحزاب للحصول علي موافقة بتأسيس حزب الوسط, ولكن كلها باءت بالفشل, ولولا ثورة الشباب, ما حصلت علي حكم المحكمة بتأسيس الحزب. وكان المهندس أبوالعلا ماضي, قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا, ضد كل من رئيس مجلس الشوري, ورئيس لجنة شئون الأحزاب, بسبب رفض تأسيس حزبه, مما دعاه إلي اللجوء للقضاء حتي يحصل علي الموافقة بتأسيس الحزب.