في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة في قضايا الفساد أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود, النائب العام, قرارا بندب جميع أعضاء نيابات أمن الدولة العليا والشئون المالية والتجارية ومكافحة التهرب الضريبي للعمل بنيابة الأموال العامة العليا, بجانب عملهم الأصلي, للتحقيق في البلاغات المتعددة التي وردت إلي النيابة العامة أخيرا ضد بعض الوزراء السابقين وكبار المسئولين والذين تجري النيابة حاليا تحقيقاتها الموسعة بشأن ارتكابهم جرائم العدوان علي المال العام والاستيلاء عليه والفساد, وذلك لسرعة الانتهاء والتحقيق في تلك البلاغات والوقائع التي تضمنتها والتصرف فيها. وبلغ من تقرر انتدابهم من مختلف درجات النيابة العامة45 عضوا إلي جانب أعضاء نيابة الأموال العامة العليا الأصليين, حيث يأتي قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بهذا الشأن في ضوء التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة مع عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال والتي أسفرت عن حبس3 وزراء سابقين ورجل أعمال لمدة15 يوما علي ذمة التحقيقات وهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق, وزهير جرانة وزير السياحة السابق, وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق بالإضافة إلي رجل الأعمال أحمد عز, وسبق للنائب العام أن قرر التحفظ علي أموال المسئولين السابقين ومنعهم من مغادرة البلاد. كما تستمع النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة إلي أقوال عدد آخر من الوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم في قضايا تتعلق بالاعتداء علي المال العام والفساد ومن المقرر أن تستكمل نيابة الاموال العليا سماعها لأقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في بلاغه ضد أحمد نظيف الذي يتهمه فيه بالاستيلاء علي أراض مساحتها110 أفدنة تم تخصيصها لجامعة النيل المملوكة لنظيف وعدد من الوزراء, حيث تم بناء الجامعة علي مساحة10 أفدنة فقط, وظلت مساحة100 أفدنة خالية, وتم إصدار قانون عام2009 خاص بقانون الجمعيات الأهلية يتيح لمؤسسي الجمعية بتملك أرضها. كما نسب بكري لرئيس الوزراء السابق الحصول علي جناح في فندق فورسيزون المطل علي البحر بالاسكندرية من رجل الأعمال هشام طلعت, مقابل تخصيص أراض مملوكة لشركات هشام طلعت بأسعار بخسة, فضلا عن امتلاك أحمد نظيف3 قصور في منطقة شاطئ النخيل بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي. كما تستمع نيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال بكري في بلاغه الذي اتهم فيه أنس الفقي وزير الإعلام السابق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به, وقد أسند بكري إلي الوزير السابق9 اتهامات تتعلق بوجود مخالفات صارخة في إنتاج المسلسلات التليفزيونية للعديد من الشركات, موضحا أن الفقي أمر بإنتاج42 مسلسلا تليفزيونيا في2010 وتكلفة العمل الواحد لاتقل عن20 مليون جنيه بالإضافة إلي أن هناك مخالفات صارخة في تطوير القنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار. وأشار إلي أنه جري إرساء العطاءات علي شركات بعينها بالأمر المباشر, وبأسعار مغالي فيها, مشيرا إلي أن مهرجان الاعلام العربي تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلي شركة إعلانية بعينها لتولي الدعاية والإعلان له بقيمة4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة, وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام. وأكد بكري أن الخسائر المالية التي لحقت بالتليفزيون وصلت إلي200 مليون جنيه, عندما أوكل الفقي إلي شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات تولي إعلانات التليفزيون خلال العام الماضي2009 2010 بدلا من القطاع الاقتصادي التابع للوزارة, رغم تحديد مبلغ300 مليون جنيه سنويا, غير أن الشركة تسببت في خسارة للتليفزيون قدرها280 مليون جنيه, حيث كان العائد لم يتجاوز100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح علي حساب المال العام. علي صعيد آخر طلبت نيابة الأموال العامة العليا من الجهاز المركزي للمحاسبات ضم أصول تقارير رسمية تتهم أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بتسهيل الاستيلاء علي المال العام لصالح رجال الأعمال الذين امتلكوا أراضي شاسعة ولم يسددوا فارق السعر عن تحويلها من أراض زراعية حصلوا عليها إلي أراضي استثمار عقاري. وتعقد محكمة الجنايات برئاسة المستشار فتحي عزت جلستها غدا للنظر في قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال كل من وزير الزراعة السابق أمين أباظة وأسرته, وزوجته في قضية الاسمدة الشهيرة, ومنهم من مغادرة البلاد, وذلك بعد أن أمر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات بالتحفظ علي أموال أباظة وأبوالعينين ومنسي, بتهمة احتكار الأسمدة والتي حصل عليها عمرو منسي بمساعدة والده أحمد منسي عضو مجلس الشعب السابق عن الدائرة الثالثة بالإسماعيلية وأمين الفلاحين بالحزب الوطني وعضو لجنة السياسات بالحزب. ومن المقرر أن تستأنف نيابة الأموال العليا جلسات التحقيقات اليوم مع عدد كبير من المسئولين الذين وردت أسماؤهم في البلاغات.
