أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تعني في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ علي أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين, بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بوزير الداخلية مجدي عبد الغفار أمس بشرم الشيخ لاستعراض آخر المستجدات علي صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد, لاسيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة. وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي بأن الرئيس أشار إلي أنه علي الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة علي هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين, فإنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها, وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. ووجه الرئيس بعرض هذه التعديلات التشريعية علي مجلس النواب خلال15 يوما لمناقشتها. وذكر السفير يوسف أن الرئيس أكد أن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون علي تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها, ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها, بل ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين.