اكد الدكتور عبدالسلام جمعة ابو القمح نقيب الزراعيين ان الاراضي الزراعية موارد طبيعية ملك للشعب وليست ملك المستثمرين فقط وقال ان تلك مشكلة كنا نواجهها خلال السنوات الماضية. وتمت مناقشتها في المجالس القومية المتخصصة بحيث يمكن توزيع هذه الاراضي علي الشعب ولا مانع ان يشارك المستثمرون فيها بحصة لاتزيد علي40% بشرط ان تتم زراعتها في مدة اقصاها من خمس الي عشر سنوات. اما عن المحاصيل الاستراتيجية فيقول جمعة ان هناك دراسة متكاملة الاركان لتحقيق الامن الغذائي محليا وبدأنا العمل بها فعليا مع تولي الدكتور ايمن فريد ابو حديد منصبه كوزير للزراعة وهو احد المشاركين في اعداد هذه الدراسة التي قام بها اكثر من سبعين استاذا من كبار المتخصصين في مجال الزراعة في مصر وهذه الدراسة تم الانتهاء منها خلال ثلاث سنوات واشار جمعة الي ضرورة الاهتمام بالفلاح المصري والتي اهملته الدولة طوال السنوات العشر الاخيرة رغم ان52% من السكان يعملون في القطاع الزراعي وطالب بضرورة قيام الدولة بشراء المحاصيل من الفلاحين طبقا لتكلفة الانتاج وليس تبعا لأسعارها عالميا والذي يهدر حقوقهم كذلك يجب دعم اسعار التقاوي والاسمدة والمبيدات الزراعية لتقليل التكلفة علي الفلاح. واكد ان التنمية والتطور في أي مجال تتم عن طريق التعليم والبحث العلمي مشيرا الي ان مصر تمتلك مركزين تابعين لوزارة الزراعة هما مركز البحوث الزراعية مركز بحوث الصحراء وكلاهما مراكز بحثية تطبيقية تستنبط تقنيات جديدة وتطبقها في حقول الزراعة لإثبات نجاح التجربة والوقوف علي المشكلات التي تواجه المزارع عند تطبيق تلك التقنيات وبالتالي يمكن التعديل والاختبار ويتابع ذلك كله حقليات المرشد الزراعي واشار الي انه لابد من وجود برنامج زراعي علي المستوي القومي يتم تطبيقه بميزانية محددة ويشارك فيه الجميع حتي تحدث النهضة خلال10 سنوات مؤكدا ان الطاقة البشرية في مصر سلاح مهم جدا لتحقيق التنمية اذا تم تدريبه واستغلاله بشكل صحيح وإلا اصبح عبئا علي الوطن. وطالب جمعة بأن يصدر قرار من الحكومة باعتبار الاراضي القديمة محمية طبيعية لايجوز الاقتراب منها حيث ان الدلتا والوادي هي اخصب اراض في القارة الافريقية كلها واكد ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها وزارة الزراعة الحالية من خلال الدراسة الكاملة التي تم طرحها والتي تضمن امن مصر الغذائي وتعيد القطن المصري الي سابق عهده مشيرا الي ان الخطة تشمل ايضا الوصول بانتاج القمح والأرز افقيا ورأسيا الي ما يمكن معه تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة80% بحلول سنة2017 ما تضمن الخطة ايضا ما يقرب من40 الف فدان لزراعة محاصيل معينة من الفاكهة والخضراوات والنباتات الطبية والعطرية علي وجه الخصوص من اجل التصدير.