تبدأ غدا نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها الموسعة مع المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق في البلاغات المتعددة المقدمة ضده والمنسوب اليه فيها. تهم ارتكابه جرائم التربح والاضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء علي المال العام وذلك بعد أن توجه أمس المغربي برفقة اثنين من محامييه للإدلاء بأقواله في البلاغات المقدمة ضده الا انه فوجئ بوجود بلاغات جديدة فقام بالاطلاع علي محتواها طالبا التأجيل لجين احضار المستندات التي تؤكد براءته علي حد قوله. كما وافقت النيابة علي قيام اثنين من المحامين عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق علي البلاغات المقدمة ضده والتي نسبت اليه الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدية من خلال استيلائه علي مايريد علي200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وهما شركات يوني ليفر الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر. ويواجه رشيد بصفته وزيرا سابقا للتجارة والصناعة قيامه باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس علي خلاف القواعد المقررة بما أدي الي قيام المصنع لانتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ345 مليون جنيه بغير حق وسوف تقوم النيابة بسؤال أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بشأن اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة ببيع قرية أمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك باجراءات مخالفة ولاتتفق وثمن المثل, كما سيتم سؤاله بشأن قيامه بتسهيل التعدي علي أرض مملوكة لشركات إيجوت الكائنة بميدان التحرير, وذلك ببيعها لتحالف شركة آكور الذي يساهم فيه بثمن يتنافي مع سعرها الحقيقي. وتضمنت البلاغات المقدمة ضده أيضا اتهامه بالاستيلاء علي مساحة5 ملايين متر من أراضي منطقة جمسة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان بيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الامتار الي شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور. والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك أكثر من90% من شركة بالم هيلز وأشارت البلاغات المقدمة ضد المغربي قيامه بالتصرف في فندق نوفوتيل بأسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة آكور التي يساهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزاري لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبقيمة تزيد علي قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمطروح للمستثمر بثمن بخس رغم ان هذا المساحة تدخل ضمن احلال المحافظة كما تضمنت البلاغات المقدمة ضد أحمد المغربي قيامه بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا يهدف اخفاء المخالفات المالية والادارية المرتكبة من القائمين علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وكان ذلك في العديد من المشروعات التالية مشروع تغذية مركز ومدينة طما الذي نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم مشروع مركز ومدينة ميت غمر شبكة مياه مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح كما تحقق النيابة في مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم مشروع تصميم وتنفيذ مأخذ محطة العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتي محطة التنقية مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان الي مصرف بلبيس مقاولة شركتي مختار إبراهيم والمقاولون العرب. كما تحقق النيابة في البلاغات التي تتهم وزير الإسكان السابق بالامتناع عمدا عن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر50 جنيها للمتر عام1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض, حيث قام المغربي عام2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ300 جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة5 آلاف جنيه وهو ماترتب عليه الضرر بالمال العام. علي صعيد آخر تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ الي المستشار علي الهواري ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق يتهمه فيه بإهدار450 مليون جنيه لصالح أحمد عز واتهام التنمية الصناعية بمجاملة أحمد عز في680 مليون جنيه وأكد بكري وزير المالية السابق مكن أحمد عز من ادخال كافة المعدات الخاصة بمشروع مصنع عز للحديد بالعين السخنة بدون ضرائب جمركية والمحددة بنسبة5% ودون ضريبة مبيعات والمحددة بنسبة10% مما أضاع علي الدولة حوالي450 مليون جنيه من قيمة المعدات التي تم استيرادها عن طريق التحايل علي القانون واشار في بلاغه ان هذه العملية جرت بالتواطؤ مع يوسف بطرس غالي في الغاء المنطقة الحرة بالعين السخنة لتصبح منطقة عامة تستوفي شروط التأهيل. كما اتهم البلاغ هيئة التنمية الصناعية ورئيسها عمرو عسل باضاعة حوالي680 مليون جنيه من موازنة الدولة بعد أن جري التلاعب في الترخيص الخاص بشركة عز للحديد في العين السخنة. كما تلقي مكتب النائب العام بلاغ محمد عبد الوهاب ضد رجلي الأعمال حسين سالم وإبراهيم كامل يطالب فيهما بمنعهما من السفر والتحفظ علي ممتلكاتهما والتحقيق معهما وملاحقتهما جنائيا بتهمة الفساد واهدار المال العام, وأكد البلاغ ان سالم هو المستفيد الأول من صفقة البيع للغاز الطبيعي الي إسرائيل عن طريق تأسيسه شركة شرق المتوسط للغازEMG التي وقعت الشراكة مع إسرائيل تشارك فيها الحكومة المصرية ب10% فقط. في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي المتمثل في رجل الأعمال يوسي ميمان25% فيما يملك حسين سالم باقي الأسهم وأضاف البلاغ ان سالم استولي علي أراض بمساحات كبيرة في مدينة شرم الشيخ لعلاقته القوية بالرئيس مبارك. كما تضمن البلاغ أن رجل الأعمال إبراهيم كامل حصل علي قروض من البنوك لعلاقته القوية.. بجمال مبارك واستولي علي أراض, بالاضافة الي42 ألف متر بالغردقة بالمخالفة لقوانين هيئة التنمية السياحية, كما تقدم مركز ثقافي للدراسات المجتمعية والتدريب الانمائي ببلاغ الي النائب العام ضد رجل الأعمال سليمان عامر وثلاثة من وزراء الزراعة السابقين هم يوسف والي وأحمد الليثي وأمين أباظة لقيامهم بالموافقة علي تحويل النشاط الزراعي الي النشاط السكني والسياحي لرجل الأعمال ووقائع فساد.
