قرر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجنة دائمة لحل مشكلات أصحاب المخابز ومراجعة تكلفة انتاج رغيف الخبز المدعم, وتحديد سعر رغيف الخبز الحر الذي سمح الوزير للمخابز البلدية بإنتاجه وبيعه خلال الفترة المقبلة, اضافة الي اعداد لائحة بالجزاءات والعقوبات علي اصحاب المخابز في منظومة بيع الخبز المدعم. وقال عطية حماد رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية: إن الوزير خلال اجتماعه مع اصحاب المخابز تعهد بتشكيل لجنة لحل مشكلات اصحاب المخابز التي عانوا منها بعد تطبيق المنظومة الجديدة لبيع الخبز المدعم, التي تأتي في مقدمتها تحرير مفتشي التموين العديد من المخالفات والغرامات علي اصحاب المخابز بالرغم من عدم وجود لائحة جزاءات للمنظومة. وأكد أن اللجنة ستقوم ايضا بمراجعة تكلفة انتاج الخبز المدعم في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج لضمان حقوق اصحاب المخابز, اضافة الي تحديد سعر الخبز الذي سوف يباع بالسعر الحر لضمان السعر العادل للبيع بعد فتح باب بيع الخبز بالسعر الحر للمخابز البلدية التي تنتج الخبز المدعم فقط. وأوضح أن اللجنة ستقوم بدراسة تكاليف الإنتاج والخروج بالسعر الجديد خلال10 أيام, كما سيتم مراجعة جميع المخالفات الموقعة علي اصحاب المخابز والغرامات وتقسيطها خلال الفترة المقبلة لتخفيف الأعباء علي كاهل اصحاب المخابز وضمان استمرارهم في المنظومة. وأكد وزير التموين أن95% من أصحاب المخابز البلدية المدعمة ملتزمة بجودة الرغيف ومطابقته للمواصفات بل وهناك مخابز تنتج اكثر من الوزن المطلوب مشيرا الي أنه الي ان اللجنة التي سيتم تشكيلها تضم ممثلين من وزارة التموين وشعبة المخابز باتحاد الغرف وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات. وأضاف: وذلك لبحث مطالب أصحاب المخابز والمطاحن وإزالة المعوقات التي تواجههم ووضع ضوابط وآليات لتيسير العمل ومنها تعديل سعر الدقيق المسلم لأصحاب المخابز وتكلفة الخبز والغرامات والمستحقات المالية المتأخرة والعمل علي توفير ماكينات بيع إضافية وتقليل تكلفة صيانة الماكينات وشروط إنشاء المخابز ومواعيد تشغيلها والعمل علي محاسبة المطاحن التي تقدم دقيقا غير جيد مؤكدا ضرورة انتهاء اللجنة من عملها بحد أقصي يوم10 من شهر فبراير المقبل.