أجمع المثقفون علي ضرورة أن يتم الاهتمام بالثقافة خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أحد جوانب القوة داخل المجتمع المصري ونظرا لأنه ياعتدالها يمكن ان تنصلح جوانب كثيرة مؤكدين أن ماحدث من انهيار في حياة المصريين كان بسبب الاستغناء عن الثقافة وتهميش دورها مطالبين بضرورة صياغة مشروع ثقافي جديد لمصر يعبر بها للمستقبل. في البداية يطالب الروائي بهاء طاهر بضرورة أن يتصدر الاهتمام بالثقافة المشهد المصري في المرحلة المقبلة مؤكدا أن الانهيار الذي حدث في كل جوانب الحياة ومجالاتها كان بسبب الاستغناء عن الثقافة وتهميش دور المثقفين وهو مايجب أن يتم استبدال التركيز علي عقل المصري وتغذيته بكل مايدفع للأمام به. وشدد طاهر علي ضرورة أن يكون المسئولون عن الثقافة من المثقفين الحقيقيين وليسوا من الموظفين قائلا: إذا حدث تغير في المناخ العام فإن أول ماينبغي الالتفات اليه هو القطاع الثقافي فمعظم أمراضنا سببها ان الثقافة مريضة وليست صحيحة وبعودتها للحالة الصحية فإن الكثير من المشكلات سوف تجد طريقها للحل. وأكد طاهر ضرورة أن يتم ضم وزارتي الثقافية والاعلام ليتولي حقيبتهما الوزارية مسئول واحد علي أن يهدف التعليم من البداية لتحقيق مستقبل أفضل فيكون وسيلة لبناء وتعليم الديمقراطية الأمر الذي يتطلب أن تصبح المدرسة مؤسسة تعليمية تثقيفية حقيقية من خلال الاهتمام ببناء جوانب شخصية الفرد بشكل متكامل. وطالب طاهر بإلغاء أي نوع من أنواع الرقابة المؤسسية شرط أن يكون المثقفون أنفسهم أشخاصا قادرين علي التمييز بين الغث والثمين وبذلك تتحقق أهم خطوات التقدم. مؤتمر للمثقفين من ناحيته طالب الكاتب الصحفي صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة بسرعة عقد مؤتمر المثقفين الأول مع تعديل محاوره في ضوء الأحداث الأخيرة ليكون هدفه صياغة مشروع ثقافي جديد لمصر عبر حوار ديمقراطي بين المثقفين المستقلين وبلين الهيئات وممثلي وزارات الثقافة والاعلام والتعليم والتعليم العالي والشباب والأسرة بحيث يتم تحديد دور الدولة في مجال الثقافة بأشكالها المختلفة والاتفاق علي سياسة واضحة لاتختلف باختلاف المسئولين. وأوضح عيسي أن دور الدولة فيما مضي في قطاع الثقافة تأرجح بين مجالين الأول تقديم خدمات ثقافية نفعية للمواطن العادي عبر مؤسساتها والثاني هو رعاية المواهب في شتي مجالات الآدب والفنون, حيث كانت تأخذ مصر بالسياستين لدرجة ما حسب رؤية الوزير المسئول الأمر الذي ينبغي أن يختلف مستقبلا ليكون محددا وفق مشروع واضح هدفه التصدي لتيار التفكير الخرافي المتطرف الذي انتشر خلال الفترة منذ السبعينيات وحتي الآن بما طرح مشروعا ثقافيا يعود بنا للوراء قرونا طويلة مستغلين في ذلك التدين الفطري عند المصريين وسيطرة عدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لمنع عملية البناء والتقدم. وأشار الي تزامن ذلك مع ثقافة سياسية دفعت قسطا كبيرا من المصريين للابتعاد عن العمل الجماعي والسياسي انتشار الفنون الرديئة وغيرها الأمر الذي يجب تلافيه مستقبلا بأن نعيد للثقافة اعتبارها عند المواطن المصري وأن يتم إثارته للاهتمام بالشأن السياسي العام. واستعمل الكاتب الصحفي مصطفي عبد الله رئيس تحرير أخبار الأدب حديثه عن العهد الجديد بضرورة أن يتم تشكيل نمط جديد من الثقافة يختلف تماما عما كان سائدا من قبل بفضل سقف الأحلام والطموحات الحالي الذي يكاد يصل للسماء من الحرية التي طالما جنبت المبدع أن ينصت الي صوت الرقيب القابع داخله حتي يمرر سطوره مبديا عدم اتفاقه مع مايميل اليه البعض من أن الأزمات والظروف الصعبة هي التي تدفع المبدع الي انتاج أعمال عبقرية ومبدعة. وأكد عبد الله أن المستقبل المشرق الذي هل علي مصر بفضل ثورة الشباب المثقف سيسهم في ضبط الموازين المتعلقة بحضور مصر الثقافي علي الساحة وإضطلاعها بدورها الريادي الذي لاينكره المنصفون من أبناء الأمة العربية رغم تراجعه بشكل كبير خلال عقود كثيرة مرت بسبب تراجع مجالات التعليم والسياسة وغيرها الأمر الذي أضر بشكل كبير بالإنتاج الثقافي المصري. وعن دور المؤسسات الرسمية في المرحلة المقبلة أكد عبد الله ضرورة إيجاد تضافر حقيقي بين وزارات التعليم والتعليم العالي والثقافة والاعلام لتوعية أبناء هذا الوطن والارتقاء بزوقه واطلاق الموهبة الكامنة داخل كل فرد واضعا هيئة قصور الثقافة في مقدمة الهيئات المنوط بها احداث تأثير فعلي وإيجابي وآني نظرا لطبيعتها القائمة علي إمكانية الوصول الي كل ربوع مصر وحتي أصغر وحداثته في الكفور والنجوع والمناطق الحدودية والنائية الأمر الذي يتطلب إحداث ثورة في البنية الادارية بحيث تتيح تنفيذ السياسات من خلال كوادر مثقفة بحق تؤمن بجدوي العمل الثقافي في التنمية. ولفت مصطفي عبد الله إلي انه وفق ماتم أخيرا باستحداث وزارة جديدة للآثار تهدف للاهتمام بثروة مصر الحضارية المتمثلة في اثار حضاراتها المتعاقبة إلا أنه لابد من الاشارة الي ان هناك سلبيات كثيرة ترتبت علي ذلك أولها ضعف موارد وزارة الثقافة بعد سلخ الآثار عنها الأمر الذي يحتاج تدخلا فعالا وسريعا لتوفير الميزانية التي تمكن الوزارة بكل هيئتها من أداء أدوارها الوطنية بكفاءة.
