صرح مصدر قضائي بأن النيابة العامة تلقت عددا من البلاغات ضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين وأن النظر في هذه البلاغات استلزم اصدار قرارات بالمنع من السفر خارج البلاد والوضع علي قوائم ترقب الوصول لكل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وانس الفقي وزير الاعلام. كما صرح المصدر بأنه قد صدر قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي اموال حبيب العادلي وأفراد اسرته ومنعه من التصرف فيها لما ورد في بلاغات عن تحويله ما يزيد علي4 ملايين جنيه إلي حسابه الشخصي من أحد اصحاب شركات المقاولات مشيرا إلي أنه جاري تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ كما صرح المصدر بانه بناء علي تصديق جمهورية مصر العربية علي اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تنص احكامها علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول الاطراف في الاتفاقيات باتخاذ الاجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والاموال المتحصلة من جرائم الفساد إلي بلدانها الاصلية فقد قام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الاوروبية لتجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من رجل الاعمال أحمد عز ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق لحين اتخاذ باقي اجراءات طلبات المساعدة القانونية لاستعادة تلك الاموال. كما صرح المصدر بان بعض البلاغات التي وردت للنيابة العامة قد تم ارسالها إلي ادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخما في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة. كما أكد المصدر أن النيابة العامة تواصل التحقيقات فيما تتلقاه من بلاغات وتتابع مايستلزم تدعيم كل بلاغ منها بالمستندات الكافية ومواصلة تكليف الاجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدي صحتها, وانه في حالة توافر أدلة علي قيام أي جرائم فان النيابة العامة تسرع باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية وتحرص علي ان يتم عملها تحت ظل من الشرعية القانونية.
