الباحثة د. مونيكا حنا المدرس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والحاصلة علي الدكتوراه في علوم الأثار من جامعة بيزا الإيطالية, قامت بعد ثورة25 يناير بإنشاء حملة مجتمعية للرقابة علي التراث والآثار بالاشتراك مع أكاديميين آخرين لحماية المواقع الأثرية والمتاحف, غامرت وذهبت إلي عدد من المواقع المفتوحة التي تكرر سرقتها وواجهت الخطر, وسجلت الحدث وصورت مدي الإهمال بتلك المواقع, تحدثنا حول ما يتم في آثار مصر في الحوار التالي: ما مدي السرقات التي تعرضت لها آثار مصر؟ لا شك أن هناك سرقات قبل عام2011, لكن كان يتم التعتيم عليها, أما بعد الثورة وفي ظل الانفلات الأمني الذي حدث عقب25 يناير2011, قام الكثيرون بمهاجمة المخازن الأثرية, مثل: مخزن القنطرة شرق, الذي سرق منه825 قطعة, تم استرداد منها329 قطعة, وهي من منطقة سيناء والإسماعيلية وبورسعيد, وتعتبر في غاية الأهمية, حيث إن الكثير منها يوثق الوجود المصري القديم في منطقة سيناء, وفي مارس2011 هاجم50 مسلحا مخزن تل الفراعين بكفر الشيخ, وقاموا بسرقة محتوياته, ولم تعلن نتائج جرد المخزن إلي الآن, فضلا عن حدوث سرقات أخري بالمخازن لقطع أثرية مهمة نجدها- غير معلنة أيضا- تظهر فجأة بصالات المزادات العالمية, مثل لوحة الزيوت المكتشفة علي يد الدكتور نجيب قنواتي, وكذلك تمثالي منف. كيف وجدت تأمين تلك المواقع وحمايتها؟ يتم تأمين المواقع الأثرية من خلال حراس أمن وزارة الآثار, وبعض المواقع تؤمن علي يد شرطة السياحة والآثار, ويتداول داخل وزارة الآثار أنه يوجد تقريبا14 ألف فرد أمن معينين لحماية المواقع الأثرية, لكن للأسف الشديد هم كتلة بشرية غير مدربة وغير مفعلة بالشكل الكافي, وإذا سألت حارس الموقع عن حدود أملاك الآثار(التي يقوم بحراستها) فلن يعرف; لأنه لم يطلعه أحد علي خريطة توضح الموقع بشكل جيد, ويتعرض أفراد الأمن للهجوم من العصابات المسلحة, مثلما حدث في دهشور واللشت وجرزا, ومناطق أخري كثيرة, كما يتعرض الحراس أيضا لتهديدات عديدة للأسف الشديد- من بعض سكان المناطق ليتم السماح لهم بالتنقيب خلسة بهذه المواقع. إلي أي مدي يتم سرقة المواقع؟ تتعرض80% من المواقع المصرية للحفر الخلسة, سواء من العصابات الممنهجة, أم من بعض أهالي المناطق بجميع المحافظات, وأكثرها الأماكن التي ليست مفتوحة للزيارة, وهناك مواقع أثرية تم تدميرها عن بكرة أبيها في الثلاث سنوات الماضية, مثل: أبو صير الملق بالوسطي- محافظة بني سويف. ما اقتراحاتك في مسألة التأمين؟ أولا: يجب رفع كفاءة أمن وزارة الآثار, من خلال التدريب وفتح باب التعينيات للذين قضوا مدة تجنيدهم بسلاح الصاعقة, ثانيا: يجب أن تكون هناك متابعة قوية من المفتشين, ومدهم بالعتاد اللازم, مثل: السيارات ذات الدفع الرباعي للمرور علي المواقع بشكل يومي. ثالثا: عند حدوث حفر خلسة لا يجب ردم الحفر وتحرير محضر فقط, بل يجب توثيق الحفر علميا, لكي لا نفقد كل الدلائل التاريخية للمناطق رابعا: يجب إشراك القري والمدن, بحيث تقع المواقع الأثرية في البحث العملي والتنقيب والترميم بشكل فعال من خلال. خامسا: يجب تشجيع الآثاريين والأكاديميين علي نشر القطع الأثرية الموجودة بالمخازن, مما يحمي هذه القطع من التقليد والسرقة. سادسا: لا بد من جرد المخازن بشكل دوري, من لجان خارج وزارة الآثار, ومواجهة ظاهرة تقليد القطع الأثرية, من خلال سجلات إلكترونية, تحكم حركة القطع الأثرية وتحميها.
