في بداية ساخنة لمجلس النواب تمكنت لجان المجلس أمس من إقرار نحو124 قرارا بقانون صدرت خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي, في إشارة تعكس رغبة المجلس في الإسراع بإنجاز نحو341 قانونا خلال هذه الفترة وسط توقعات بأن تنتهي اللجان خلال الساعات المقبلة من كل القوانين المعروضة. فيما أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في بيان له مساء أمس أن تأجيل هذه القوانين أو عدم عرضها علي النواب أو رفضها سوف يزيل آثارها بأثر رجعي, وهو ما يتطلب العمل علي إقرارها حيث تتضمن قوانين مهمة ومؤسسية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر, والموازنة العامة وهي تشريعات ترتبت عليها أوضاع قانونية في الدولة. وتضم القوانين التي تم إقرارها34 للجنة التشريعية, و24 للجنة الصناعة والطاقة, و12 للجنة الدفاع والأمن القومي, و9 للجنة الاقتصادية, و9 للجنة القوي العاملة, و6 للجنة الزراعة, و5 لكل من لجان الاقتراحات والشكاوي, والدينية, والإدارة المحلية, والصحة, و4 للجنتي الإسكان, والشئون العربية, و2 للجنة الثقافة والإعلام. ففي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب الوفدي بهاء أبو شقة وافقت علي34 قرارا بقانون في مقدمتها قوانين تنظيم الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية والمحكمة الدستورية العليا وزيادة المعاشات العسكرية وتنظيم السجون والتظاهر. ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي علي12 قرارا بقانون منها بدل خطر العاملين المدنيين بجهاز الشرطة وشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وحماية الشرطة للمنشآت العامة والحيوية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وإنشاء مدارس فنية أساسية للقوات المسلحة وشروط الخدمة لضباط القوات المسلحة, ووافقت لجنة الشئون العربية علي4 قرارات بقوانين هي قرار رقم139 لسنة2014 بإنشاء صندوق تحيا مصر والقرار بقانون رقم203 لسنة2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وقرار رئيس الجمهورية رقم84 لسنة2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر والقرار بقانون رقم95 لسنة2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم14 لسنة2013 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية علي9 قرارات بقوانين وهي كل التشريعات الخاصة بها. وقال النائب خالد شعبان إنه تم رفض قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ داخل لجنة القوي العاملة في شكله الحالي. كما وافقت اللجنة علي9 قوانين أخري, ووافقت لجنة الزراعة علي6 قرارات بقوانين من أهمها قانون متعلق بالاتحاد التعاوني الزراعي وصندوق التكافل الزراعي كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة النائب محمد عبد الرحيم علي قانون رقم1 لسنة2015 بتعديل بعض أحكام قانون رقم10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. كما وافقت علي قرار رقم32 لسنة2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة ووافقت لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد علي القرارات بقوانين أرقام51 لسنة2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها, والقرار بقانون رقم123 لسنة2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وتمت إضافة عبارة علي أن يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته وإعداد تقرير بذلك في المادة رقم16 من القرار بقانون.
