وافقت اللجان الخاصة بمراجعة القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان، على عدد من القرارات وقررت إرجاء مناقشها لعدد آخر، وذلك خلال اجتماعاتها على مدار يومي الثلاثاء، والأربعاء، تمهيدا لعرض تقارير بشأنها للمناقشة أمام مجلس النواب يوم الأحد المقبل. ووافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ على القوانين المعروضة عليها، من بينها قوانين تتعلق بالإسكان الاجتماعي، وقانون خاص بضمان وزير المالية للقروض الخاصة بصندوق الاجتماعي، والقانون رقم 119 الخاص بالبناء الموحد. ووافقت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على القوانين المقدمة لها لإعداد تقارير بشأنها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان. ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على القرارات بقوانين ال34 الموكل للجنة مناقشتها من مجلس النواب. وقال بهاء أبوشقة رئيس اللجنة إن اللجنة ستعقد غدا الخميس في تمام الساعة ال11 صباحا لتلقى الاعتراضات على أي قرار بقانون من قبل النواب ليتم إثباتها في التقرير الذي سترفعه اللجنة للامانة العامة لمجلس النواب لترفعه بدورها إلى رئيس المجلس. وقررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إرجاء مناقشة قانون رقم 18 الخاص بالعاملين في الدولة، إلى جلسة الغد ليتم مناقشته مع قانون الخدمة المدنية، لارتباطهما ببعض. أما لجنة الخطة والموازنة فوافقت من حيث المبدأ على القرارات بقوانين المحالة لها والتي تتعلق ببعض قوانين الضرائب، في وقت أكد هاني دميان وزير المالية أن الإعفاء الضريبي لا يجب أن يكون على الربح ولكن يكون على الحلقة الإنتاجية من أجل تشجيع الاستثمار. وأشار إلى أن المنظومة الضريبية في مصر قائمة على التصاعد، مشددا على أنه لا يشجع على الإطلاق المناطق الحرة، وذلك ليحافظ على حقوق الناس. ووافقت من حيث المبدأ لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد عبدالرحيم، على قانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها المخصص لمناقشة القوانين الصادرة قبل تشكيل البرلمان، على قرار رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. ووافقت لجنة حقوق الإنسان برئاسة المستشار مرتضى منصور على قوانين إقرار قانون 200 لسنة 2001 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية المخطوطات، وقانون رقم 60 لسنة 2014 بمد فترة مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها، وسيتم تحديد موعد لاحق لمناقشة القانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل. كما وافقت لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبدعلى القرارات بقوانين أرقام 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، والقرار بقانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وتم إضافة عبارة على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته وإعداد تقرير بذلك في المادة رقم 16 من القرار بقانون. ووافقت اللجنة أيضا على القرار بقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي شملها والقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، كما وافقت على القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن نظام تأمين الأسرة. وناقشت لجنة العلاقات الخارجية قرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وقرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجدات في الخارج. كما ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى عددا من القوانين المتعلقة بالدفاع والأمن القومى الصادرة قبل تشكيل البرلمان. وناقشت لجنة الزراعة 6 قرارات بقوانين، من بينها قانون متعلق بالاتحاد التعاوني الزراعي وصندوق التكافل الزراعي وقرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 66 فضلا عن قانون الخاص بإنشاء نقابة المهن الزراعية وكذلك القانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية.
