قال عبدالمنعم مطر, رئيس مصلحة الضرائب, إن محدود الدخل سوف يتأثر بتطبيق القيمة المضافة بشكل بسيط خصوصا أن معظم دخله ينفق علي الغذاء وبالتالي فإن السلع الغذائية معفية من تلك الضريبة, بالمقارنة بالشرائح الأخري, وأن هناك إجراءات للمحاسبة عن طريق الفاتورة والدفاتر المنتظمة, وإن تلك الإجراءات تستهدف حصر القطاع غير الرسمي ودمجه للمنظومة الرسمية وتوفيرالمعلومات لدي الإدارة الضريبية للقضاء علي ظاهرة التهرب. وتابع خلال افتتاحه مؤتمر آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية-: إن المصلحة كانت تتعامل مع124 سلعة ولم يكن هناك وعي لدي المجتمع والمستهلكين بالضريبة. وكان هاني قدري دميان وزير المالية, قد قال إن الحكومة تسير في خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ عامين, وأن عملية الإصلاح تقوم علي3 محاور رئيسية أول هذه المحاور هو إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية والتي تدير الشأن الاقتصادي, أما المحور الثاني هو تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية النمو الاحتوائي من أجل الوصول إلي الفئات الأولي بالرعاية. واعتبر قدري أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار, إذ أن معدل الاستثمار متدن للغاية, مؤكدا ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة مشيرا إلي ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادي وإعادة الانفاق العام ليكون أكثر كفاءة, وأن أحد أهم الأدوات الهامة جدا هو الضرائب غير المباشرة( ضريبة القيمة المضافة), وأضاف أنه يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة, ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادي, أن ما أسفرت عنه المناقشات التي تمت علي مشروع القانون أن مع تطبيق حد التسجيل تكشفت بعض الأمور, ومنها في مشروع القانون الحالي تم وضع حد تسجيل500 ألف جنيه بدلا من54 ألفا علي السلع و150 ألفا علي المصنع والتجارة, وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التي سقطت من الضريبة120 ألف ملف.
