قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب, خلال الجلسة المسائية ليلة أمس, إن40 عضوا تقدموا بطلب لوقف البث المباشر لجلسات المجلس, وهو ما وافق عليه أغلبية المجلس, بعد تصفيق حاد. جاء الطلب بعد رفض نواب المجلس, مقترح هيئة المكتب, برئاسة عبد العال, وعضوية الوكيلين السيد محمود الشريف, وسليمان وهدان, بشأن تشكيل6 لجان خاصة لمناقشة القوانين الصادرة في غياب المجلس في عهدي الرئيسين السابق عدلي منصور, والحالي عبد الفتاح السيسي. والتي تبلغ341 قرارا بقانون, وفقا للمادة156 من الدستور. وكان عبد العال قد عرض تشكيل5 لجان خاصة, وهي: لجنة القوانين ذات الأهمية الخاصة, برئاسة سري صيام, ولجنة قوانين المالية والضرائب والموازنة العامة, برئاسة حسن البسيوني. ولجنة قوانين الاقتصاد والطاقة, برئاسة هالة أبو علي. ولجنة قوانين التعليم والثقافة والشئون الدينية والصحة, برئاسة النائبة آمنة نصير, ولجنة قوانين الزراعة والإسكان والإدارة المحلية, برئاسة النائب محمد أنور السادات, فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس, برئاسة بهاء أبو شقة. واعترض عدد من النواب علي معايير اختيار عدد من النواب لرئاسة وعضوية اللجان الستة, دون بقية الأعضاء, وتوجيه أسئلة لرئيس المجلس بشأن المعايير التي تم الاختيار علي أساسها, خاصة في ظل عدم التوازن النسبي للأحزاب والمستقلين داخل اللجان. ورفض النواب, مقترح رئيس المجلس بتوزيع أعضاء المجلس البالغين596 نائبا علي اللجان الستة بواقع99 عضوا بكل لجنة. وقال عدد من النواب لرئيس المجلس, دون أخذ الكلمة, إنه تم انتخابهم حتي لا يفرض عليهم قرارات, وأن لهم رغبات كان يجب مراعاتها, وفقا لتخصصاتهم, وهو ما رد عليه عبد العال بالقول إنه كل القرارات معروضة علي المجلس, ولا تفرض عليه. وقال خالد يوسف, إن الاعتراض جاء لفرض تشكيل اللجان, دون أن يبدي الأعضاء لرغباتهم, منتقدا تشكيل لجنة الضرائب دون تمثيل أحد من تيار العدالة الاجتماعية, فضلا عن استئثار حزب حماة وطن بعضوية لجنة القوانين الخاصة اللي مانعرفش هي ايه, بحد قوله. من جانبه, أبدي سري صيام اعتراضه علي مقترح تشكيل لجان خاصة, في ظل وجود19 لجنة باللائحة القائمة, قائلا إنه فوجئ برئاسة إحدي اللجان الخاصة المقترح تشكيلها دون أن يحدثه أحد, مخاطبا رئيس المجلس كنت ستجنب نفسك والبرلمان إذا رجعت للنواب, مطالبا بتوزيع القرارات بقوانين بحسب اختصاصات اللجان الحالية. وقال أسامة هيكل إن هناك التزاما دستوريا بالانتهاء من مراجعة القوانين الصادرة في غيبة البرلمان في خلال15 يوما, وأن علي المجلس الإنجاز, وهو عقب ما عليه محمد أنور السادات, منتقدا فرض أسماء علي النواب إما من الحكومة أو حزب أو تحالف بعينه, الأمر الذي قابله النواب بالتصفيق. وأعلن عبد العال, عن تلقي المجلس, إخطارا من رئيس مجلس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية رقم417 لسنة2015, بإعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بمدينتي العريش ورفح, لمدة ثلاثة أشهر, اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم27 أكتوبر2015 إلي27 يناير الجاري, نظرا للظروف الأمنية الخطيرة في شمال سيناء. وبمقتضي القرار تتولي القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب, وتمويله لحفظ الأمن في المنطقة, ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية في هذا الصدد. وأعترض النائب المستقل فؤاد بدراوي علي مضمون الإخطار, قائلا إنه كان يجب أخذ موافقة المجلس, طبقا للمادة154 من الدستور, التي تتحدث وجوبية موافقة المجلس, الأمر الذي دفع رئيس المجلس لمقاطعته, والقول إنه من غير الملزم أخذ موافقة المجلس علي الإخطار. وأعتذر رئيس المجلس عن تأخره عن الجلسة المسائية, لتلقيه مكالمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. والذي تمني لهم التوفيق والسداد في تحقيق الطموحات المنتظرة للشعب المصري. وأعلن رئيس المجلس أسماء ممثلي الهيئات البرلمانية, وجاءت كالآتي: علاء عابد لحزب المصريين الأحرار, ومحمد صلاح أبو هميلة لحزب لشعب الجمهوري. وأحمد حلمي الشريف لحزب المؤتمر, وأحمد خليل خيرالله لحزب النور, وأكمل قرطام لحزب المحافظين, ومحمد سعيد البدراوي لحزب الحركة الوطنية, د. ألفت علي كامل لحزب مصر الحديثة, وإيهاب منصور للمصري الديمقراطي الإجتماعي. وصلاح حسب الله لحزب الحرية, ومحمد أنور السادات لحزب الإصلاح والتنمية. كما أعلن عبد العال إخطار رئيس الوزراء له بقرار رئيس الجمهورية417 بإعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق مدينة سيناء لمدة3 أشهر, وقام بإعلان القرار علي النواب, فيما أكد عبد العال أن هذا القرار لا يحتاج سوي للعرض وليس المناقشة.
