قال هشام الفتي رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات, إن ضوابط البنك المركزي الخاصة بعمليات الاستيراد تعد إحدي الخطوات الذكية في حل أزمة الدولار للقطاع الصناعي وتشجيع عجلة الانتاج بالمصانع المحلية التي تشهد حالة من التراجع نتيجة الأزمات الحالية. وتابع: فإن إلزام البنك المركزي بالحصول علي تأمين نقدي بنسبة100% بدلا من50% فقط من جانب المستوردين يعد خطوة من شأنها تحجيم عملية الاستيراد التي شهدت زيادة بصورة كبيرة في المرحلة الحالية, بما يعمل علي تشجيع المنتج المحلي عبر زيادة إقبال التجار علي الشراء من الصناعة المحلية المنتجة لسلع مماثلة. أضاف: إن القرار سوف يدفع التجار إلي الاعتماد علي المصانع المحلية بما يرفع الطاقات الانتاجية بالمصانع بنسبة تنعش آمال رجال الأعمال, فعلي سبيل المثال سوف تشهد مصانع المستلزمات الطبية زيادة في الطاقات الانتاجية تصل الي80% بدلا من50% النسبة الحالية. وأرجع تحول التجار إلي الصناعة المحلية نتيجة تأخر حركة رأس المال الناتج عن وضع قيمة الاستيراد بأكملها في البنوك وليس النصف كما كان سابقا لافتا إلي أن المصانع المحلية تحتاج إلي مثل هذه القرارات التي تحد من عمليات الاستيراد وتوفر الدولار امام المصانع لشراء مستلزمات الانتاج. من جانبه, قال المهندس حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن قرار البنك المركزي سوف يكون له تأثير إيجابي علي الصناعة المحلية بعد توفير الدولار لعمليات استيراد المواد الخام, لكنه في مجمل القرار مسكن فقط للأزمة الحالية وليس علاجا نهائيا لحل أزمة نقص العملة الخضراء. وأشار إلي أن الحل يتمثل في إعادة النظر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار, لافتا إلي أنه لايعقل ان يتراجع اليورو أمام الجنيه فدعم الجنيه الذي تقوم به الحكومة لن يحل الازمة, في وقت مناسب لاتخاذ قرار بترك قيمة الجنيه الحقيقية امام الدولار بما لا يؤثر بصورة كبيرة علي عجز الموازنة بسبب تراجع أسعار الطاقة عالميا والقمح. وأوضح أن التأمين النقدي بنسبة100% سوف يعمل علي الحد من عمليات الاستيراد بعد ما يخرج صغار المستوردين الذين لم يتمكنوا من سداد المبلغ كله بعكس كبار المستوردين سوف يقومون بدفع القيمة المطلوبة, لافتا إلي أن تلك القرارات سوف تحد من ضرب الفواتير التي تعد ثغرة كبيرة في عدم سداد المستحقات الضريبية والجمركية.
