فيما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تشكيل مجموعة عمل تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة ومبادرة اصلاح مناخ الاعمال( إرادة) لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة الخاصة بالتراخيص الصناعية,رصد مجتمع الأعمال عددا من المطالب حتي تأتي المنظومة الجديدة لمصلحة قطاع الصناعة قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إنه ستتم مناقشة هذا التصور من خلال اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء برئاسة وزير الصناعة وعضوية الوزارات المختلفة بهدف التوصل الي منظومة جديدة لاصلاح التراخيص الصناعية. جاء ذلك خلال الاجتماع الاول الذي عقده الوزير للجنة تطوير واصلاح منظومة التراخيص الصناعية وذلك لاستعراض عدد من الافكار والآليات والخطوات اللازمة لتطوير تلك المنظومة خلال المرحلة القادمة. وقال الوزير ان هذه اللجنة تستهدف وضع منظومة متطورة للتراخيص الصناعية تشمل تبسيط كل الاجراءات وتحديث الخدمات المقدمة واختصار المدة الزمنية لاستخراج هذه التراخيص وتوحيد الجهات المانحة لها في جهة واحدة وذلك للتيسير علي المستثمرين للانتهاء من الموافقات اللازمة لاقامة اي مشروع في أي وقت. واكد الوزير ضرورة العمل علي فصل رسم سياسات القطاع الصناعي وتنظيم الصناعة عن اصدار التراخيص واسنادها لجهات منفصلة متخصصة معتمدة من الوزارات والجهات المعنية مع متابعتها من اجهزة الدولة, لافتا إلي ان اللجنة التي تم تشكيلها لوضع خطة عمل مفصلة وشاملة لاصلاح منظومة التراخيص الصناعية وتفعيل اللامركزية في اصدار التراخيص الصناعية والعمل علي قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية علي اساس تقييم المخاطر وحصرها علي البنود الخمسة( الصحة والسلامة والامن والبيئة واستخدام الاراضي). واضاف ان هذه اللجنة ستعمل علي اقتراح التعديلات التشريعية والاجرائية والاشتراطات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية وحصر ومراجعة الموافقات والاجراءات والاشتراطات المطلوبة لاصدار هذه التراخيص مع اقتراح الحلول المناسبة لتيسير اجراءات اشتراطات الحصول عليها.
