أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن تشكيل مجموعة عمل تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة ومبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة) لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة الخاصة بالتراخيص الصناعية. وأضاف، أنه سيتم مناقشة هذا التصور من خلال اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء برئاسة وزير الصناعة وعضوية الوزارات المختلفة بهدف التوصل لمنظومة جديدة لإصلاح التراخيص الصناعية. جاء ذلك خلال الاجتماع الاول الذي عقده الوزير للجنة تطوير واصلاح منظومة التراخيص الصناعية وذلك لاستعراض عدد من الافكار والآليات والخطوات اللازمة لتطوير تلك المنظومة خلال المرحلة القادمة، بحسب بيان من الوزارة اليوم. وقال الوزير إن هذه اللجنة تستهدف وضع منظومة متطورة للتراخيص الصناعية تشمل تبسيط كافة الاجراءات وتحديث الخدمات المقدمة واختصار المدة الزمنية لاستخراج هذه التراخيص وتوحيد الجهات المانحة لها في جهة واحدة وذلك للتيسير علي المستثمرين للانتهاء من الموافقات اللازمة لإقامة أي مشروع في أي وقت. وأكد الوزير على ضرورة العمل على فصل رسم سياسات القطاع الصناعي وتنظيم الصناعة عن إصدار التراخيص وإسنادها لجهات منفصلة متخصصة معتمدة من الوزارات والجهات المعنية مع متابعتها من أجهزة الدولة. وأضاف أن هذه اللجنة ستعمل على اقتراح التعديلات التشريعية والاجرائية والاشتراطات المطلوبة لاصدار التراخيص الصناعية وحصر ومراجعة الموافقات والاجراءات والاشتراطات المطلوبة لاصدار هذه التراخيص مع اقتراح الحلول المناسبة لتيسير اجراءات اشتراطات الحصول عليها. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والتنمية المحلية والقوى العاملة وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهيئة المجتمعات العمرانية ومصلحة الأمن العام والدفاع المدني وجهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات، كما تضم كل من المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية واللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية والمستشار شريف الشاذلي بهيئة التنمية الصناعية وطارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال ( إرادة ) كما للجنة ان تستعين بمن تراه لازماً لها لمعاونتها في ادراة مهمتها من المختصين في مجال عملها.
