حصانة ب الدولار

أكد خبراء الاقتصاد علي أهمية ان يعمل رجال الأعمال الحاليون في البرلمان علي تغليب المصلحة العامة المصالح الشخصية, وان يحاولوا محو الذكريات السلبية التي رسخت في اذهان المصريين عن رجال الأعمال بسبب ماحدث في البرلمانات السابقة, والذي ادي إلي إفساد الحياة السياسية والاقتصادية, وجعل الشعب يقوم بثورة ضد الظلم والفساد.
وأشاروا إلي وجود العديد من الأمثلة الجيدة لرجال الأعمال الوطنيين الذين يعملون للصالح العام, وسوف يؤكدون انهم جديرون بأصوات الناخبين.
فيما أكد ممثلو مجتمع المال والأعمال ان الاستثمار والصناعة ينتظرون من مجلس النواب الجديدة تعجيل التشريعات التي تحتاجها المصانع من بينها قانون الاستثمار الموحد وتطبيق نظام الشباك الواحد بالاضافة إلي تعديل قوانين العمل والتأمينات والضرائب.
واستبعدوا ان يتم استغلال زواج السلطة بالمال في المرحلة المقبلة, نتيجة اختلاف ظروف الدولة التي تحتاج إلي تكاتف جميع ظوائف وطبقات المجتمع لتعود الدولة إلي المسار الصحيح, بالاضافة إلي ان هناك رقابة شعبية تعد أقوي وأكثر تأثيرا من الرقابة البرلمانية.
السقطي:
الوطن أهم من المصالح الشخصية
عليهم تعجيل القوانين المتعلقة بالصناعة والاستثمار أهمها قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية, إلي جانب تفعيل الشباك الواحد الذي يعد مطلبا مهما وعاجلا لمجتمع الأعمال الذي يعاني من البيروقراطية بما يمثل عاملا طاردا لرءوس الأموال, بالإضافة إلي أن المجلس الجديد عليه إصدار تشريع حاسم لجهة تخصيص الأراضي.. بتلك الكلمات بدأ علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصريحاته ل الأهرام المسائي.
وقال إن رجال الاستثمار في حاجة إلي وضوح رؤية أسعار مدخلات الإنتاج في المرحلة المقبلة من خلال تشريع بوضح المنظومة الضريبية التي تحتاج إلي تعديل في قانون الضرائب, مع وضوح قيمة الضرائب علي الأرباح الرأسمالية, إلي جانب تعديل قانون العمل الذي يتسبب في صرخات المصانع لعدم المساواة في ما علي الصانع والعامل وما عليهم.
وأكد أن النماذج السيئة لزواج المال والسلطة التي شهدها البرلمان في المراحل الماضية, لن تتكرر في المجلس الجديد, مبررا ذلك بأن الأوضاع حاليا شهدت تغييرا كبيرا فأصبح الكل مراقبا لما سوف يقوم به نواب البرلمان, فالأعضاء علي علم جيدا بأنه لا توجد مصلحة شخصية أعلي من صالح الدولة.
عليان:
تطبيق القانون الضامن الأكبر لمنع الفساد
قال الدكتور عبدالرحمن عليان الخبير الاقتصادي, انه لايوجد ضمان لنجاح رجال الاعمال في البرلمان وعدم الفساد او الافساد مثلما حدث بالماضي سوي القانون, موضحا انه بتطبيق القانون يمكن السيطرة علي رجال الاعمال داخل البرلمان لضمان عدم استغلالهم منصبهم لتحقيق مصالح شخصية.
واضاف ان رجال الاعمال يمثلون مابين20:30% من اعضاء البرلمان, وبالتالي فلابد من نسبة ال70% الباقية ان تكون مراقبة لهم, فضلا عن ان هناك قانونا يطبق علي الجميع, وهناك مجلس نيابي وهيئات رقابية بجانب الرقابة الشعبية التي لها دور لايقل عن الادوار السابقة. ولفت الي اهمية ان يعمل رجال الاعمال داخل البرلمان لصالح الشعب, وذلك بما لايتعارض مع مصالحهم, مؤكدا ان ماافسد رجال الاعمال في الماضي هو نظام الحكم الذي كان له دور كبير في ذلك, وكان لابد لنظام الحكم من العمل علي تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع العائد من الاستثمارات والثروات بما يحقق هذا المفهوم.
وتابع: ان رجال الاعمال سابقا لم يفسدهم غير المسئولين وعدم تطبيق القانون عليهم, وغض الطرف عن تصرفاتهم وافعالهم, مشيرا الي ان الطبيعة البشرية هي التي تتحكم في ذلك, فكيف تأتي فرصة لأحد منهم واستغلها خاصة اذا عرف انه غير مراقب او محاسب.
واشار الي ضرورة ان تعمل الحكومة علي تطبيق القانون علي الجميع دون تفرقة او استثناء لأحد حتي يشعر المواطن البسيط بان هناك عدالة حقيقية.
رئيس لجنة الاستثمار ب اتحاد المستثمرين:
عليهم الابتعاد عن الشبهات..والحاضر غير الماضي
قال علي حمزة رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان الأوضاع الحالية اختلفت تماما عن الفترات الماضية بما يجعل رجال الأعمال أعضاء برلمان النواب الجديد أكثر حرصا علي البعد عن الشبهات الاستفادة من تجارب عدد من رجال الأعمال الذين استغلوا السلطة بصورة خاطئة, لانهم دخلوا المجلس لدفع مصر واقتصادها إلي الامام بما ينعكس بصورة ايجابية ملموسة من قبل المواطن. وأكد ان الصناعة والاستثمار في حاجة لخطوات سريعة من قبل النواب الصناعيين من خلال تعديل عدد من القوانين منها قانون الضرائب بشرط وجود حوافز ضريبية للمناطق الصناعية بالوجه القبلي ليتم جذب مختلف رءوس الأموال إلي المناطق النائية, لافتا إلي ضرورة إلغاء الضريبة العقارية علي المدن الصناعية خاصة مدن الصعيد. وأشار إلي ان المصانع عليها اعباء مالية كبيرة بما يجعل الضرائب العقارية تزيد من اوجاع الصناعة وتزيد من سعر تكلفة المنتج, مؤكدا ان الأوضاع الحالية لاتحتمل زيادة اسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية.
ودعا البرلمانيين الصناعيين إلي ضرورة تعديل قانون العمل الذي يجعل العامل متحكما في صاحب العمل دون قدرة صاحب المصنع علي فصله وفقا للقانون, ولافتا إلي الصناعة تحتاج إلي أن قانون علي حقوق الطرفين دون هدر حق من الجانبين.
نائبة بالبرلمان:
لا وقت ل البزنس تحت القبة
المرة دي الوضع مختلف فالرقابة علي أعضاء البرلمان جميعها مختلفة, فهناك رقابة شعبية أكثر حدة وقوة وتأثيرا عن الرقابة البرلمانية تتمثل في شباب لديه وعي وحرية في التعبير عن رأيه بالإضافة إلي جميع طوائف المجتمع التي تنتظر أن يقدم مجلس النواب إجراءات وتشريعات لها تأثير ملموس في الشارع المصري.. هذا ما أكدته الدكتورة هالة فوزي رئيسة جمعية مستثمري فوة بكفر الشيخ وعضو البرلمان الحالي ل الأهرام المسائي.
وقالت: إن المجلس الحالي جاء بعد فراغ تشريعي الأمر الذي جعل كل عضو محملا بأعباء لن تمكنه من البحث عن مصالحه الشخصية وسط مطالب المصريين الذي يبحثون عن الاستقرار التام للدولة والنهوض الاقتصادي والقضاء علي البطالة من خلال توفير فرص عمل بعد جذب استثمارات.
وأشارت هالة إلي أن الصناعة والاستثمار يحتاجان إلي غربلة القوانين وصياغة قوانين تتماشي مع متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة لتذليل العقبات أمام رءوس الأموال, لافتة إلي أنه في الإمارات تتمكن من تأسيس شركة خلال48 ساعة بما يتماشي مع القانون الذي ينظم العملية الاستثمارية وجذب المصانع إليها وسط المنافسة الشرسة بين الدولة.
رئيس لجنة أسواق الاقتصادي الإفريقي:
لدينا الكثير من رجال الأعمال الشرفاء
وقال أيمن فوده,رئيس لجنة اسواق الاقتصادي الافريقي أن هذا هو أول برلمان بعد ثورة الثلاثين من يونيو وقد ضم العديد من فئات الشعب من الحزبيين والمستقلين وأعضاء الائتلاف الناجح الوحيد في حب مصر, ومن الملاحظ أن هذا المجلس سوف يضم العديد من رجال المال والأعمال( وهذا في حد ذاته عيبا) فرجال الأعمال يمثلون طائفة من طوائف هذا الشعب والذين يعول عليهم في هذه المرحلة بتأدية واجبهم نحو هذا البعد الذي أعطاهم الكثير فلا مناص من أن يقدموا قدر طاقاتهم لهذا الشعب الذي انتخبهم بعد أن ترشحوا بكامل إرادتهم متطوعين لخدمته والوقوف إلي جانب المواطن البسيط كما انتشر في جميع برامجهم الانتخابية خلال رحلة الوصول إلي مقعد البرلمان.
وأشار الي أن أداء رجال الأعمال في البرلمانات السابقة اتسم بالاتجاه لإنجاز المصالح الشخصية لهم ولأعمالهم التي تضخمت من خلالها ثرواتهم وأملاكهم ومشروعاتهم التوسعية, ولم ينسحب ذلك علي كافة رجال الأعمال الذين وصلوا لمقاعد البرلمان ولكن علي الجانب الآحر كان هناك الوطنيون منهم الذين أثروا قطاعات استثماراتهم وأنجزوا الكثير من المشروعات الإنتاجية التي وفرت الآلاف من فرص العمل.
ولفت الي أن الشعب ينتظر من رجال الأعمال الذين حصلوا علي ثقتهم أن يتحملوا مسئولياتهم التي حملوها بإرادتهم وثقة ناخبيهم بإثراء الاقتصاد القومي والمساهمة الفاعلة في إقامة المشروعات القومية العملاقة ودفع عجلة الانتاج والتنمية من خلال نظرة إقتصادية ثاقبة من مشرع يعلم جيدا من القرارات والقوانين مايصب في صالح الإقتصاد القومي إعادة النظر في قوانين الاستثمار وسوق المال بما ينعش الاستثمار المباشر وغير المباشر, والعمل علي إقامة المشروعات التي تتطلب عمالة كثيفة للقضاء علي البطالة.
منصور: تركيز رجال الأعمال علي معوقات الإنتاج والتصدير ضرورة
قال الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, انه يجب ان تخلص النوايا من جانب رجال الاعمال الحاليين داخل البرلمان, وذلك من خلال العمل علي التركيز علي المعوقات التي تواجه الانتاج والتصدير, مما يجعل الحكومة تمد لهم يد العون في تذليل هذه المعوقات, خاصة وان الفائدة سوف تعم علي الجميع.
ولفت إلي أهمية عدم تجمع رجال الاعمال في البرلمان من خلال طرح أو مناقشة مشروعات لقوانين تخدم مصالح شخصية لهم, وذلك من خلال قيام الحكومة بإجراءات استباقية ومناقشة القوانين التي تخدم المصالح العامة وتقطع الطريق علي تكوين تجمعات من رجال الاعمال تحت قبة البرلمان.
وأشار انه خلال البرلمانات السابقة كان هناك دور كبير لرجال الاعمال في افساد الحياة السياسية وذلك من خلال تغليب المصالح الشخصية فوق المصلحة العامة, وبالتالي ظلت هناك صورة سلبية لرجال الاعمال في نفوس المصريين, متمنيا ان يستطيع رجال الاعمال الحاليين الموجودين بالبرلمان ان يغيروا من هذه الصورة وان يؤكدوا ان هناك الكثير من رجال الاعمال الوطنيين الذين يعملون للصالح العام, ويؤدون واجبهم الذي ائتمنهم الشعب عليه من خلال اختيارهم لهم لتمثيلهم في البرلمان.
وأوضح منصور ان هناك كثيرا من رجال الاعمال الشرفاء والذين يتمتعون بالنزاهة, ولكن هناك ايضا من رجال الاعمال من يريد تغليب المصلحة الخاصة له علي مصلحة العامة الذين قاموا بانتخابه وكان لهم دور كبير في وصوله الي هذا المقعد تحت قبة البرلمان.
وقال: اننا بالفعل لا نريد أن يعود بنا الزمن إلي الوراء مرة أخري ولابد من أن يتعلم رجال الاعمال من اخطاء من سبقوهم حتي لايتكرر ما حدث في الماضي, والذي مازلنا نعاني منه حتي الأن.
أحمد محمد:
النواب مطالبون بإعلاء المصلحة العامة
وقال أحمد محمد خبير الاقتصاد, إن رجال الأعمال هم جزء أساسي من الحكومة والدولة, وهناك علاقة متبادلة بين الحكومة ورجال الأعمال, فرجل الأعمال يسعي للمحافظة علي استثماراته والحكومة تحرص علي استمرار رجل الأعمال باستثماراته من أجل مصالح الدولة.
ولفت إلي هذا مبرر لسعي كل من الدولة ورجل الاعمال لخوض الانتخابات البرلمانية, ولكن يجب أن يسيروا في اتجاه مصلحة الوطن وليس في اتجاه مصالحهم الشخصية, كتعديل القوانين التي تعيق الاستثمار والمستثمرين, وتعديل قانون الضرائب.
ولفت إلي أن الأمر الوحيد الذي يجعلنا نقف أمام ترشيح رجال العمال في الحصول علي مقعد في البرلمان, هو السعي وراء المصلحة الشخصية, ووجود أحكام قضائية عليهم في نواحي الفساد أو الاجرام, وهي كلها أمور ليست ضد رجال الاعمال فقط بل أي مواطن عادي يقدم علي الانتخابات, خاصة من مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعمل بهذا النظام بل جميع دول العام أيضا.