أكد أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع جيدا الأحداث الجارية في ميدان التحرير لافتا إلي قدرة الحكومة علي التواصل مع التوجه العام للفصائل والتوجهات المختلفة في التحرير, مؤكدا أن البعض لديه طلبات متطرفة. وقال شفيق في حوار أجرته قناة بي.بي.سي الفضائية إن عدد المتظاهرين في الميدان أمس الجمعة كان أقل من العدد الذي تم الوعد به فيما تسمي بجمعة الرحيل, كما أنه أقل تماسكا وأكثر تباينا للآراء المطروحة علي الساحة. وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة تستطيع فتح ميدان التحرير وتشغيل المواصلات مع استمرار الاعتصامات الموجودة في الميدان ولا يمثل ذلك أي مشكلة لافتا إلي أن المعتصمين في التحرير ليسوا الشعب المصري بأكمله الذي يصل إلي نحو84 مليون نسمة. وأوضح أنه تمت تلبية رغبات معظم المصريين, حيث أن طلبات شباب25 يناير وجدت صدي طيبا لدي المصريين وتم تنفيذها علي الفور, وهناك نحو20% من الطلبات تم التحفظ عليها ومنها طلب التنحي الفوري والمباشر للرئيس, خاصة أن هذا ليس ثقافة المصريين. وأكد شفيق أن الرئيس تنحي بتاريخ سبتمبر2011, كما أن تركه للعمل العام أو المنصب أو عدم تجديد الترشيح فهذا أيضا يعد تنحيا, مؤكدا أن الرئيس مبارك رجل مؤتمن جدا علي المصريين, كما أنه أب حقيقي لهم وعندما قال إنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة فإن المواطنين تأثروا جدا لأنه يوجد ارتباط قوي جدا بين الرئيس والشعب. وتمني شفيق أن يتفهم العالم أن الشعب المصري متفق أن الرئيس ينهي مدته لأننا نجل ونحترم قائدنا والشعب يشعر بنوع من الارتياح في تسليم الرئاسة بشكل طيب. وقال, إنه لو تم عمل استفتاء حر وسليم ونعرض فيه إنجازات مبارك المشرفة أعتقد أن مبارك سينال رضا الشعب بأغلبية متسائلا: كم عدد المعتصمين في التحرير بالنسبة لعدد الشعب؟ مؤكدا أن الشباب بما يفعله وقدرته علي العمل يعني أنه يمكن أن يجتهد من أجل نهضة مصر ونرجوا أن يحترم العالم الشعب المصري. وتابع: أنا كرجل حكومي كنت أتمني تغيير بعض مواد الدستور, كما أن هذا حق للشباب والمادة88 الخاصة بالاشراف القضائي علي الانتخابات قابلة للتحاور. وأكد انه لم يجلس في مكتبه حتي الآن برئاسة مجلس الوزراء نظرا للظروف الحالية مما يؤكد رغبة الحكومة في استقرار الامور أولا لذلك لم يتم اجراء تحقيقات حتي الآن في احداث التحرير الماضية مشيرا إلي أنه سيتم اعلان نتائج التحقيقات حتي لانفقد ثقتنا بين الشباب المصري. وصرح رئيس الوزراء بأن تكليف صدر له ان يتم التحقيق في أدق التفاصيل والعمق فيما جري من أحداث. وأوضح أن أي مسئول ورد الشك فيه من قبل الشعب المصري وتحدثوا عنه يتم اصدار أمر بمنعه من السفر والتحفظ علي امواله احترازيا ولدينا قائمة كاملة بهم. وأضاف ان الشباب لهم الحق ان يبحثوا عن مستقبل جيد وتصرفهم كان حضاريا تماما ولكن غير الحضاري كان من الشباب الذي يدافع عن وجهة نظر خاطئة. وعن سؤال يتعلق بموضع الشباب من الحكومة الجديدة أكد شفيق أن الحكومة هي سياسات والعبرة أن الذي يدير العمل يكون من الحقل نفسه من ذوي الخبرة ومن يطبق هم الشباب لذا فإن الحكومة لا تستغني عن الشباب ورغم ذلك الحكومة السابقة كان معظمها من الشباب والذي رفضهم هم الشباب الثائر الذي يطالب بالتعديل حاليا. وفيما يتعلق بما يتردد عن قطع المعونات الخارجية أوضح انه يعز علي مصر قطعها لانها ستكون دلالة ليست كريمة وتصرف غير ودي من الدول الأخري خاصة ان علاقتنا معها وثيقة. ووعد شفيق بأنه لن تتم متابعة أو ملاحقة اي من المتظاهرين فضلا عن محاسبة البلطجية اذا استمروا في مضايقة الناس ومحظور علي الاجهزة الامنية متابعة هؤلاء الذين يعبرون عن رأيهم مهما كان الاختلاف. وقال إن ماحدث من حرائق وتخريب كان هدفه هو تفعيل سيناريو تونس ولكن لم ينجح ذلك لافتا إلي أن من فعل ذلك كسب عداء الشعب المصري خاصة بعد خروج الكثير من المساجين المسجلين الذين روعوا أمن الأسرة المصرية. وقال: تمكن جزء لا بأس به من أجهزة الأمن من استرداد امكانياته ويتعاون جيدا مع الحكومة مشيرا إلي أن أي دولة في العالم لايمكن لها أن تعيش بدون جهاز امن دولة, كما ان اعادة الهيكلة واردة في كل أجهزة العالم. .. وفي حوار لبرنامج مصر النهاردة: شفيق: لم يتم اعتقال قيادات أمنية كبيرة في الداخلية نفي رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق تقارير تحدثت عن اعتقال قيادات أمنية كبيرة في وزارة الداخلية بسبب ما حدث من انفلات أمني, مؤكدا أنه لم يتم القبض علي أي مساعد لوزير الداخلية السابق. وقال شفيق, لبرنامج مصر النهاردة علي التليفزيون المصري,' هذا الكلام غير صحيح علي الاطلاق ولا اساس له من الصحة, ولم يتم القبض علي اي قيادات شرطية اطلاقا'. وردا علي سؤال بشأن وجود خيانة لبعض قيادات الشرطة بشأن ما حدث من انفلات أمني أجاب شفيق' قد يظهر ذلك اثناء التحقيق, لكن حتي الان لا يوجد ما يشيرالي ذلك', مشيرا الي أن ما تم من إجراءات يدعو للقلق والاستغراب لكن القائد إذا انزعج قد تصدر منه تصرفات ترتقي في ظاهرها الخارجي الي شكل الخيانة إلا انها تدل علي ضعف القدرة علي تحمل المسئولية في مثل هذه المواقف. وعن فكر الحكومة في اختيار اللواء محمود وجدي كوزير للداخلية قال إن اختيار محمود وجدي لا يعني أن الحكومة ليست منشغلة بالامن السياسي, الذي له كوادر موجودة فعلا في قطاع الوزارة يعتمد عليها ولسنوات عدة. وأضاف أننا لاننكر أن هناك غيابا لرجل الشرطة في السوق المصري سواء في تنظيم المرور والانضباط والقضايا الجنائية ولذلك كان اختيار وزير الداخلية في هذه المرحلة من الامن العام. وأكد ان هناك فكرا جديدا في بعض القوانين الخاصة بوزارة الداخلية من أجل تقديم خدمة شرطية نموذجية للمواطن. وبشأن محاكمة بعض الوزراء الذين ارتبطوا بالفساد قال رئيس الوزراء أحمد شفيق إن هناك قانونا عاما يطبق علي الجميع إذا كان يصلح ويسري نطبقه علي الوزير وإذا وجدت فيه ثغرات نعدل هذا القانون, مشيرا الي ان المطلوب بشأن ذلك تفعيل القوانين وسنحصل علي النتيجة لأن الوزير ليس معفيا. وأكد شفيق أنه إذا ثبت تماما أن أي شخص اخذ حقا عن غير حق في أي تجاه من الاتجاهات لابد ان يرتجع. وردا علي سؤال بشأن الغاء قانون الطوارئ أجاب' هذه وجهة نظر يجب أن تحترم حقيقة وأعد بأن أثير هذا الموضوع'. وطالب شفيق الشعب المصري بعدم كيل الاتهامات والتخوين واعطاء الفرصة للنظام بعد المتغيرالجديد الذي حدث ونأخذ ذلك نقطة انطلاق للمحاسبة. وأعرب شفيق عن ثقته من خروج مصر من هذه الازمة والدخول في مرحلة جديدة ومستقبل أفضل.
