استأنف عدد من المنظمات النسائية في بريطانيا حملتهن للضغط علي الحكومة لإلغاء المحاكم الشرعية التي تتهمها بالتحيز ضد المرأة والنيل من حقوقها. وسلمت المنظمات التماسا لمكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تطالب بإصلاح قانوني واضح يؤكد عدم قانونية المحاكمة الشرعية. ومن بين هذه المنظمات الحقوقية منظمة حقوق المرأة الإيرانية والكردية ومنظمة المسلمون البريطانيون للديمقراطية العلمانية وجمعية أخوات ساوث هول. ولم يرد كاميرون علي الالتماس. وكان21540 شخصا قد وقعوا أوائل العام الماضي التماسا يقضي بإلغاء المحاكم الشرعية. وردت الحكومة بأنه من حق المسلمين أن يعيشوا في بريطانيا وفقا لمبادئ شريعة دينهم شريطة ألا يتعارض أي نشاط يتعلق بهذه المبادئ بالقانون الوطني البريطاني. ويبلغ عدد المحاكم الشرعية في إقليمي إنجلترا وويلز البريطانيين85 محكمة تختص بالفصل في المنازعات الزوجية والمدنية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. غير أن الالتماس المقدم لكاميرون ينتقد اتباع هذه المحاكم تفسيرا متشددا للمبادئ الإسلامية, ما يؤدي إلي إهدار حقوق المرأة وإجبارها علي الاستمرار في الزواج مهما كان حجم الظلم والمعاناة من جانب الزوج. ويذكر أن هناك عددا من المحاكم الشرعية اليهودية في بريطانيا. وفي عام2013 رفضت المحكمة العليا البريطانية قبول طلب زوجين يهوديين بأن تقبل المحكمة تسوية أقرتها محكمة شرعية يهودية بشأن نزاع نشب بين الزوجين بعد الانفصال. وأكدت المحكمة أن السيادة يجب أن تكون للقانون المدني البريطاني. ويذكر أن للمحاكم الشرعية الإسلامية واليهودية الحق في إصدار توصيات غير ملزمة قد تساعد في تسوية النزاعات الأسرية والمدنية. كما لا تملك هذه المحاكم أي وسائل لتطبيق توصياتها. وتؤكد الحكومة البريطانية أنه في حال نشوء أي تعارض بين مثل هذه التوصيات وبين القانون البريطاني, فإن من حق أي طرف اللجوء للقانون الوطني لتسوية أي خلاف.