أكد محمد رفعت دفاع المتهم حمدي الفخراني أنه سوف يتقدم بالاستئناف علي الحكم اليوم واتخاذ إجراءات مخاصمة مع القاضي لأن الحكم الذي أصدره ليس له علاقة بمواد الاتهام علي حد قوله. وأوضح رفعت أن القاضي حكم علي جريمة لا عقاب فيها وهي الشروع في الابتزاز بالإضافة إلي تعدد العقوبة مع أن الجريمة واحدة ويصدر فيها حكم واحد كما أنه حكم بالنافذ بالرغم من أن القانون لم ينص علي النفاذ والغرامة في مثل هذه الجريمة وأكد علي انعدام التحريات وعدم وجود دلائل مادية ملموسة تدين موكله في القضية. وأضاف أن الحالة الصحية لموكله تدهورت بشكل كبير وأنه تقدم للنيابة العامة بطلب لتوقيع الكشف الطبي عليه حيث أنه يعاني من عجز كبير في فقرات العمود الفقري ويحتاج إلي رعاية وجلسات علاج طبيعي. وأوضح أنه جاء في التحريات أن الفخراني رئيس جمعية مكافحة الفساد علي غير الحقيقة فلا توجد جمعية من الأساس بهذا الاسم وهذا يؤدي إلي بطلان إذن النيابة العامة لاستنادها إلي تحريات منعدمة وقائمة علي أقوال مبلغين. وأكد المستشار فريد نصر رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن عقوبة الجنحة تبدأ من24 ساعة إلي3 سنوات ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك حيث إن الاستئناف في تلك القضايا يكون خلال مدة أقصاها10 أيام إذا كان الحكم حضوريا أما إذا كان الحكم غيابيا فإن نفس المدة تبدأ من تاريخ إعلان المتهم بالحكم الصادر ضده. وأضاف فريد أنه فيما يتعلق بدفع المتهم حمدي الفخراني للغرامة المقررة عليه أن الأحكام في تلك القضايا لا يقوم المتهم بدفع الغرامة إلا إذا أصبح الحكم نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف عقب قيام المتهم أو محاميه بعمل الطعن اللازم. كانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود البريري قد قضت بحبس المتهم حمدي الفخراني4 سنوات وغرامة100 ألف جنيه لاتهامه ب( الابتزاز واستغلال النفوذ). كانت مباحث الأموال العامة قد ضبطت المتهم داخل فيلا بمنطقة الشيخ زايد بتهمة تقاضي مليون جنيه من أصل5 ملايين جنيه من صاموئيل زكي رجل أعمال مقابل التنازل عن الدعوي التي تطالب باسترداد الدولة الأرض الخاصة بشركته.