قضت محكمة جنح أول أكتوبر، الأربعاء، بالسجن 4 سنوات لحمدي الفخراني، وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه ب«الشروع في الحصول على مبالغ مالية من رجل أعمال في المنيا، مقابل تنازله عن دعوى تقسيم قطعة أرض يملكها المجني عليه، وطلب عطية لنفسه ولغيره، وزعم استغلال النفوذ». صدر القرار، برئاسة المستشار محمود البريرى، بعد 3 جلسات لنظر أوراق القضية، وعقب حضور «الفخراني» لمقر المحكمة قادمًا من مقر محبسه الاحتياطى بمركز قوات الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، وجلس 5 ساعات داخل قفص الاتهام منتظرًا صدور الحكم. وتحدث «الفخراني» مع أفراد أسرته الذين حضور جلسة الحكم، وحاول طمأنتهم قبل إصدار قرار المحكمة، وغادر المتهم قاعة المحكمة إلى مقر حبسه، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وأسنده شرطيين لحين دخوله «بوكس» الشرطة لمعاناته من عجز في العمود الفقري. وقال «الفخراني» قبل مغادرته، للصحفيين: «انشروا الحقيقة.. أنا برئ».. وأصابت الصدمة أقربائه الذين طعنوا في الحكم. وقال منطوق الحكم: إنه «وفقًا لأحكام المادتين (102 و326) وفقًا لقانون العقوبات، قضت المحكمة بحبس (الفخراني) عامين عن تهمة زعم استغلال النفوذ، وعامين آخرين عن اتهام ابتزاز صموئيل زكى ثابت، رجل أعمال فى المنيا، مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه مائة ألف جنيه، وواحد مدنيًا، كما رفضت الإدعاء بالحق المدنى المقدم من الشاهد الثانى فى القضية علاء حسانين، محامٍ». وأكد محمد رفعت، أحد فريق الدفاع عن المتهم، الذى يترأسه الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، أنهم سيتقدمون بالاستئناف على الحكم، بعد صدور حيثيات المحكمة، معتبرًا: »أن الحكم يضرب بالقانون عرض الحائط»، على حد قوله. واستمعت المحكمة ،في بداية الجلسة، إلى مرافعات الدفاع، إذ طالبوا ببراءة موكلهم من الاتهامات المنُسوبة إليه، التى لا تتوافر أركانها وعناصرها بالتحقيقات، وليس فيما نُسب إليه أى جريمة، على حد قولهم. ودفع المحامون، أمام هيئة المحكمة، ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة حول واقعة ضبط «الفخراني» متلبسًا بأخذ مبلغ مليون جنيه، بفيلا علاء حسانين، الشاهد الثاني في القضية، كما دفعوا بانعدام التحريات وكيديتها، لأن الشاهدين الأول صموئيل ثابت، والثاني «حسانين»، هما من سعوا إلى المتهم، وليس العكس بغرض عرض «الرشوة»، لكى يتنازل عن دعوى ضد إجراءات تقسيم أرض مملوكة ل«الأول»، التابع لشركة النيل لحليج الأقطان فى المنيا. وأكد الدفاع، أمام القاضى، على أن الهدف من إقامة الدعوى ضد موكلهم التصدى لأي محاولات لإقامة دعوى ضد تقسيم أراضى الدولة وبيع ممتلكاتها، لذلك يدفع المتهم الثمن، مشيرين إلى أن الثابت من تفريغ النيابة لتسجيلات المكالمات الهاتفية التى دارت بين «الفخراني»، والشاهدين مقدما البلاغ، لم تتضمن طلبه «رشوة»، بل مارسوا عليه ضغوطًا لوقف دعواه القضائية ضد إجراءات تقسيم الأرض محل القضية. واستند فريق الدفاع على بطلان التحريات، لأنها أكدت على امتلاك «الفخراني» لجميعة تحمل اسم «مكافحة الفساد»، بخلاف الحقيقة، كما أشارت إلى امتلاك صموئيل ثابت، لأرض حليج الأقطان، بينما الثابت أن تلك الأرض صادرها ضدها 9 أحكام قضائية ضد تقسيمها لرجل الأعمال. وذكر المحامون، خلال مرافعاتهم، أن التحريات زعمت استغلال «الفخرانى» نفوذه لدى محافظ المنيا، خلافًا للحقيقة أيضًا، كونه لا يملك أى نفوذ، كما أن المقدم علاء الدين محمد فؤاد، مُجرى التحريات، الذى ورد على لسانه بالتحقيقات أن قوات الأمن تسرعت فى إلقاء القبض على المتهم قبل استلمه مبلغ المليون جنيه، فى حين أنها كانت بحوزته، وفقًا لقوله.
