مع انتهاء انتخابات مجلس الشعب, تصل مصر إلي محطة الاستقرار, لتبدأ عهد التنمية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد, ولا يتأتي ذلك إلا بوضوح المطالبات وتحديدها أمام البرلمان للبدء في تنفيذها. ويري خبراء سوق المال أن هناك العديد من القوانين التي من الواجب تنفيذها وتطبيقها وأخري يجب تعديلها مع ما يتوافق مع روح العصر, بينما ينقص سوق المال العديد من التشريعات الجاذبة للمستثمرين علي حد قولهم واجمع خبراء الاقتصاد علي ان أهم المطالب من البرلمان الجديد هو النظر في القوانين التي صدرت في غيبة من المجلس منذ عهد الرئيس السابق عدلي منصور, واستكمالا بالقرارات التي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي, والعمل علي إقرارها خلال الفترة المحددة لذلك, لافتين الي ان هناك العديد من التشريعات الجديدة التي لا يزال يحتاج اليها المواطن والمجتمع. قال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان الدور الرئيسي لمجلس الشعب هو الرقابة وإصدار التشريعات, مشيرا إلي أنه خلال الفترة الماضية صدرت مجموعة من القوانين والتشريعات في غيبة من المجلس, لذلك فإن المهمة الاساسية للمجلس فور انعقاده هو مراجعة هذه القوانين واعتمادها خلال فترة محدودة. وأشار الي انه لا يعتقد ان هناك ما يستحق التعديل من ضمن القوانين التي صدرت في غياب المجلس, مؤكدا ان هذه القوانين التي قد صدرت كانت ضرورية, وكانت هناك حاجة ملحة لها خاصة في القوانين المتعلقة بالنواحي الاقتصادية. وأوضح ان الهدف الاول الذي يجب ان يضعه المجلس نصب عينيه هو اعتماد هذه القوانين, بهدف استقرار الأوضاع, ومن بعد ذلك تاتي باقي الأهداف من خلال طرح التشريعات جديدة التي تعمل علي تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين, والنهوض بمختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعم بالنفع علي المجتمع ككل. من جانبه قال المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, ان هناك مهمة رئيسية أمام البرلمان الجديد, تتمثل في مراجعة بعض القوانين التي صدرت بها قرارات تشريعية خلال الفترة الماضية ومن بينها قانون التمويل متناهي الصغر والذي لم تكن هناك داعي للعجلة في اصداره, مشيرا إلي أن هذا القانون يصب في مصلحة مجموعة معينة من رجال الاعمال, وصدر دون تحديد حد اقصي للفائدة علي القروض. وأضاف ان من بين القوانين التي يجب إعادة النظر فيها هو قانون التصالح في الاجراءات الجنائية, موضحا ان هذا القانون يساعد علي انتشار الفساد في المجتمع بشكل كبير وبمعدل أكبر مما كان عليه قبل الثورة. وأشار إلي أهمية إحكام الرقابة الشعبية علي المحافظات من خلال سرعة اصدار قانون الإدارة المحلية, موضحا ان هذا القانون سيكمل الصورة الديمقراطية, وانه يعد جزء من خارطة الطريق. وأكد علي اهمية العمل علي إقرار قانون التأمينات الاجتماعية والتعديلات الخاصة به, وكذلك قانون الجمعيات الاهلية, وقانون حرية تداول المعلومات, مشيرا إلي أهمية هذه القوانين لما تمثله من أثر بالغ الأهمية لفئة عريضة من المجتمع. ونبه علي سرعة الانتهاء من قانون القيمة المضافة والذي قد تأخر كثيرا, وإحلاله محل قانون ضريبة المبيعات, بجانب الانتهاء ايضا من قانون الضريبة علي الدخل. ولفت الي ان من ضمن القوانين الهامة والتي لا تقل اهمية عما تم ذكره من قبل, هو قانون المناطق الاقتصادية الحرة, ومنطقة تنمية محور قناة السويس, مشيرا إلي تفاؤله بتعيين الدكتور أحمد درويش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, لما لديه من افكار وخبرات تؤهله لتحقيق أفضل عائد اقتصادي من هذه المنطقة. وذكر ثابت أهمية الانتهاء من التعديلات اللازمة لقانون المشروعات الصغيرة, لافتا إلي ان هناك العديد من المصانع مغلقة الأبواب, بجانب قانون المناطق الصناعية بالمحافظات والعمل علي تنظيمها. ورأي ضرورة إلغاء الحصانة البرلمانية, وان تقتصر هذه الحصانة تحت قبة البرلمان فقط, بجانب عدم الإسراف في المزايا العينية لأعضاء المجلس حتي لا يمثل ذلك عبئا جديدا علي ميزانية الدولة. وفي السياق ذاته قال الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, ان اهم ما يواجه المجلس فور انعقاده هو النظر في القوانين والتشريعات التي صدرت في غياب المجلس سواء في عهد الرئيس السابق عدلي منصور, أو التي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي, والعمل علي إقرار هذه القوانين. وأضاف ان معظم القوانين التي صدرت كانت تتعلق بالنواحي الاقتصادية ومن ضمنها قانون الاستثمار الجديد والذي كان معنيا بشكل كبير بفكرة الشباك الواحد, وتطبيقها لما تمثله من سرعة في انجاز الاجراءات الخاصة بالمستثمرين, والقضاء علي البيروقراطية, وتعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات. وأبدي منصور تحفظه عن ذكر القوانين التي يري أهمية تعديلها, مرجعا ذلك انه لا يريد ان يكون هناك تأثير علي المجلس في هذه الأمور, ويجب ترك هذه الأمور للمجلس يتخذ فيها ما يراه من قرارات. وأكد محمد سعيد خبير سوق المال, نحن نطالب بإعادة النظر في تشريعات سوق المال لتواكب العصر الحديث حيث أن التشريعات الحالية عفي عنها الزمان وأصبحت لا تلبي متطلبات سوق المال. وأشار الي أن المسئولية تقع علي عاتق المسئولين عن إدارة المنظومة سوق المال, وفي مقدمتهم السيد رئيس البورصة, حيث تلقي تشريعات سوق المال اعتراضات شديدة فيما يخص عمليات الشطب التي يتم فيها الشطب اختياريا, حيث إن لا يتم إلزام الشركة بشراء أسهم المستثمرين المتضررين من الشطب, ونطالب بإعادة النظر في الشطب الاختياري وإلزام الشركة بشراء أسهم المستثمرين, اضافة إلي صندوق المخاطر الذي يتم فيه حتي الآن خصم عمولات الصندوق من المستثمرين ويتضخم الصندوق دون أن يتم تقديم اي تعويضات من المستثمرين عن السنوات الماضية, حيث يجب النظر في تعويضات المستثمرين في حالة انهيار السوق, والتوقف عن جمع مزيدا من الرسوم وذلك نظرا لتضخم حصيلة الصندوق. وأوضح ضرورة النظر في استثمار الأموال الموجودة في السوق للإستفادة المثلي منها, وكذلك التشديد علي تنفيذ القانون الذي ينص علي تحمل شركة السمسرة لرسوم الصندوق, وكذلك تشريع آلية لتوقيع العقوبات للشركة المخالفة بحيث يتحملها الموظف المخالف بدلا من تحميلها للشركة, لنجد في النهاية أن المستثمرين قد دفعوها بطريقة غير مباشرة, وإصدار تشريعات تؤكد علي اشتراك المستثمرين في اتخاذ القرار بالبورصة حيث أنهم متجاهلون وغير ممثلين في مجالس ادارات أي من أطراف السوق. وقال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال للمجلس الاقتصادي الإفريقي, ان خبراء سوق المال ومستثمرو البورصة, يطالبون المجلس بالعمل علي إلغاء الضريبة علي الأرباح الرأسمالية, التي تم أرجائها لمدة عامين منذ مايو الماضي والتي لا توفر حصيلة للدولة بقدر ما تفقد الدولة من دخل نظير التخارجات التي حدثت من قبل المستثمرين وقيم التداولات التي وصلت لأدني مستوي لها علي الإطلاق, وكذلك شركات السمسرة التي تم إغلاقها وتسريح العاملين بها بسبب إقرار الضريبة في توقيت كان يعاني فيه مستثمري البورصة من تآكل محافظهم الأستثمارية التي فقدت معظمها أكثر من70% من قيمتها. وتابع: العمل علي إلغاء الضريبة علي التوزيعات النقدية( الكوبونات) نظرا لازدواجية تلك الضريبة التي يتم تحصيلها مسبقا من الشركات المقيدة قبل حساب نصيب السهم من صافي الربح بعد خصم الضريبة, وضرورة مراجعة جميع القوانين الصادرة في غياب المجلس وأهمها قانون الأستثمار الذي ضم في طياته العديد من المواد التي تذخر بالبيوقراطية في التعامل مع المستثمرين وخاصة أنشاء الشركات الجديدة.
