اكد المصرفون ان جميع اموال المودعين في البنوك في امان تام وليس هناك اي خطورة عليها مهما تطورت الاوضاع.. موضحين ان هناك اجراءات صارمة للحفاظ عليها سواء في الخزائن المصفحة التي لاتفتح الا بقنابل. وكشف احمد قوره الخبير المصرفي في ان تعرض ماكينات الصرف الآلي للسرقة والتلف امس كبد البنوك خسائر فادحة.. مشيرا الي متوسط حجم الاموال الموجودة في كل ماكينة تقرب من500 الف جنيه, هذا بالاضافة الي ان ماكينة الصرف الواحدة تكلف البنك في تصنيعها مبالغ كبيرة تصل الي300 الف جنيه. واضاف ان الاقتصاد المحلي سيظل متحملا تداعيات احداث الشغب السياسي لمدة طويلة خاصة فيما تتعلق باعادة ثقة الهيئات الاقتصادية الدولية وجذب رءوس الاموال الاجنبية. واستطرد قائلا انه منذ اندلاع المظاهرات يوم الثلاثاء الماضي تم اجراء عمليات تحويل بمبالغ ضخمة من الاموال الي الخارج خوفا من عدم الاستقرار الاقتصادي مؤكد ان ذلك له تأثير سلبي علي الاقتصادي المصري. واشار قوره الي ان اجازة البنوك الاسبوع الماضي ومدها حتي اليوم حالت دون استمرار عمليات تحويل الاموال الي الخارج ولكن من المتوقع ان تزيد حدتها بمجرد اعادة العمل في البنوك الا في حالة استقرار الاوضاع السياسية وعودة الهدوء الي الشارع المصري. واتفق معه في الرأي حافظ الغندور الخبير المصرفي مؤكدا ان اموال المودعين مؤمنة من قبل البنوك في خزائن محصنة لاتفتح الا باستخدام قنابل شديدة الانفجار. واشار الغندور الي ان عمليات التعدي علي عدد من فروع البنوك العاملة في مصر تسببت في خسائر محدودة منوها فشل المعتدون في الحصول علي اي مستندات او اموال من البنوك التي تم الاعتداء عليها. واوضح الغندور ان الاوضاع السياسية اثرت بصورة سلبية علي الوضع الاقتصادي الحالي وجعلت الهيئات الاقتصادية الدولية تخفض التصنيف الائتماني لمصر من مستقر الي سلبي واعرب عن توقعه ان كانت الاجراءات السياسية التي تم اتخاذها امس خطوة ايجابية في سبيل تحسين صورة الاقتصاد المصري وعودته مرة اخري الي تصنيفه السابق.