قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي إرجاء التحقيق مع32 متهما من حاملي الماجستير والدكتوراه لعرضهم اليوم الاثنين علي النيابة بعد قيامهم بالتظاهر بميدان التحرير مطالبين بتعيينهم في وظائف حكومية. وقال مصدر أمني إن المتهمين من حاملي الماجستير والدكتوراه قطعوا الطريق وعطلوا المرور بميدان التحرير وتبين أنهم لم يحصلوا علي تصريح بالتظاهر من قسم قصر النيل أو وزارة الداخلية. ونفي المصدر الأمني قيام المتظاهرين من المتهمين بالاعتداء علي المواطنين أو ضباط الشرطة ولم تقع أي مناوشات معهم. وأضاف المصدر أنه تم توجيه النصح لهم وطالبتهم القيادات الأمنية بفض التظاهرة فورا لعدم تعطيل الحركة المرورية وإتباع الطرق السلمية لتوصيل مشكلتهم إلي المسئولين, وذلك عقب حضور اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير لأمن القاهرة لتفقد الميدان. وتابع المصدر أن المتظاهرين توجهوا إلي قصر الاتحادية بمصر الجديدة وتظاهروا هناك قبل حضورهم إلي مجلس الوزراء وبعدها إلي ميدان التحرير ولم يعثر بحوزتهم علي أي منشورات معادية تجاه الدولة ولكن كان بحوزتهم لافتات مدون عليها مطالبهم مشيرا إلي أن هدفهم الأول هو تعيينهم بوظائف حكومية وأشار المصدر إلي أن قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بكل احترام وتم فرض كردون امني حولهم تحسبا لوقوع أي أعمال شغب. وكان عدد كبير من حملة الماجستير والدكتورة قد تظاهروا أمس بميدان التحرير مطالبين مجلس الوزراء بتعيينهم في وظائف حكومية مرددين هتافات موت أمل.. اقتل حلم دولتنا مش دولة علم والريس مع الشباب.. والوزارة قافلة الباب واحنا الصفوة التعليمية.. مش واسطة ولا محسوبية وقوللي يا باشا قوللي يا بيه.. ابنك أحسن مني في إيه ورفعوا لافتات عليها مطالبهم.
