أجمع نواب مجلس الشعب في اجتماع طارئ عقدته لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس أمس برئاسة اللواء أمين راضي رئيس اللجنة علي ضرورة عودة قوات الشرطة إلي الشارع فورا. لحفظ أمن المواطن ووقف عمليات السرقة والنهب والبلطجة. من جانب مندسين علي الشباب صاحب المطالب المستحقة.وقال النواب إن دور القوات المسلحة التي نزلت إلي الشارع هو حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية مؤكدين أن قوات الشرطة يقع عليها حفظ الأمن والأمان للمواطن ولكن دون التعرض للمواطن تحت أي ظرف من الظروف. وطالب النواب بفتح ملف أي مسئول تنفيذي أو يشغل أي منصب أو كان مسئولا سابقا في إطار كامل من الشفافية. وأكد أمين راضي أهمية كفاية حرية الرأي والتعبير للجميع وأيضا الحق في التظاهر السلمي, مشيرا إلي أن الشباب صاحب المطالب المشروعة بدأوا التظاهر سلميا إلا أن هناك من ركبوا الموجة ووقعت أحداث الشغب والسلب والنهب والحرائق. وأشار راضي إلي أن هناك العديد من الأمور والمشكلات نحن جميعا من المسئولين عنها مثل الأسعار بصفة خاصة, مؤكدا باسم اللجنة علي ضرورة رفع الحد الأدني للأجور وبما يتناسب مع مستويات الأسعار إضافة إلي مراجعة أسعار السلع الأساسية وفي المقدمة منها السكر والشاي والزيت والأرز وهي السلع التي تمس المواطن الغلبان والمطالبة بحل أزمة البطالة فورا بالأفعال لا بالأقوال. وأكد راضي علي ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع قومي لجميع الشباب في مصر مؤكدا أن مشروع تنمية سيناء يمكن أن يجمع أكبر قدر من الشباب إضافة إلي ضرورة محاربة الفقر ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ المواطنة علي أرض الواقع. وشدد راضي باسم اللجنة علي ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية بالكامل وتأكيد مبدأ العدالة ورفض ما تردده الحكومة من أرقام عن معدلات النمو لأن أحدا من محدودي الدخل لا يشعرون بها. ودعا راضي إلي ضرورة فتح الحوار الوطني حول جميع القضايا علي أن تشارك فيه جميع الاتجاهات, مشيرا إلي أننا نثق في القوات المسلحة في حفظ الأمن والأمان ولكن نطالب الشرطة بالعودة لحماية أمن الوطن والمواطن ولكن دون التعرض للمواطن مطلقا. وقال النائب محمد البربري إن تواجد الشرطة أمر ضرورية وملح, مشيرا إلي أننا مشاركون في الأزمة ولابد أن تتواجد الشرطة وأوضح أنه لم يصل الجيش إلي دائرته الانتخابية في مدينة سمنود في الوقت الذي اشتعلت فيه النيران في المحكمة ومجلس المدينة والحزب الوطني ووصف دور الإعلام بالسيئ جدا مشيرا إلي أن قنوات التليفزيون مأجورة وتثير الشباب. وقال النائب اللواء فادي الحبشي وكيل اللجنة نحن ممثلين للشعب والبلد في حالة غير طبيعية, وأضاف: مينفعش نبقي مستخبيين واحنا نواب الشعب ولابد أن نتحدث. وقال النائب اللواء أبوالمجد نصار أمين سر اللجنة نعم مصر أولا وبداية المظاهرات كانت صحيحة إلا أن ركوب الموجة هو الذي أوصلنا إلي ما نحن فيه الآن ونحن نرفض التخريب والتدمير والسلب والنهب والاعتداء علي الممتلكات العامة وأكد نصار أهمية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح باب الحوار فورا مناشدات الشباب وأبناء مصر الالتزام وعدم الخروج عن الشرعية والحفاظ علي البلاد واستقرارها, وقال إنه يجب علي الحكومة الجديدة أن تعمل من أجل الحفاظ علي أمن الوطن واستقراره وأن تصنع حلولا للمشكلات وبتوقيتات زمنية محددة علي أن يتابع البرلمان ذلك بكل دقة. وأضاف أنه يجب علي الإعلام أن يصور ويعرض التلفيات التي تمت ووقعت في الشارع لأن ما يحدث هو خروج علي الشرعية وركوب للموجة. وقال النائب فتحي قنديل مصر بلدنا جميعا وأشكر الشرطة علي ما قامت به من جهود ولكنني حزنت بعد المغرب أول أمس لأنني لم أر عسكري شرطة واحد في الوقت الذي انتشر فيه بلطجية منشية ناصر وسط القاهرة وكنت أحد شهود العيان وأنا أسكن وسط البلد حيث رأيت عمليات السرقة والنهب وكسر الدكاكين. وأكدت اللجنة احترامها الكامل لحرية التعبير والرأي والاجتماعات وحق التظاهر السلمي لكل المواطنين معلنة رفضها القاطع للتجاوزات والسلبيات التي حدثت. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة د.أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان التوصيات التي اقترحتها اللجنة وفي مقدمتها تحقيق المطالب الشرعية للمتظاهرين والتصدي لارتفاع الأسعار والبطالة والفساد وتنفيذ الأحكام القضائية بالكامل وفتح الحوار الوطني والاستماع لكل الاتجاهات الفكرية والسياسية.
