أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام سرعة فتح التحقيقات في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها عدة محافظات علي مستوي الجمهورية والتي أسفرت عن مقتل3 مواطنين بالسويس ومجند شرطة بالقاهرة وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة, وذلك أثناء المظاهرات التي حدثت أمس الأول. وقد أصدر النائب العام تعليمات إلي عدد من النيابات العامة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وطنطا وبورسعيد والسويس والدقهلية بسرعة بدء التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين وتحديد الحالات المصابة من رجال الشرطة والمواطنين وتحديد ما بهم من إصابات. وقد أمر النائب العام بحبس أي أشخاص يثبت تورطهم في أعمال العنف التي حدثت. وكذلك سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا في مقتل المواطنين الثلاثة بالسويس وأمر بتقديم المسئول عن ذلك للمحاكمة. وقد أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تقدمت ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة, وضد وزير الصحة, ورئيس الجهاز القومي للاتصالات, ورئيس مجلس إدارة شركات المحمول الثلاثة, لإتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا والتحقيق معهم في مقتل المواطنين وإصابة بعضهم, وقيام شركات الاتصالات بالتشويش علي شبكات المحمول في منطقة وسط البلد وميدان التحرير أثناء التظاهرات التي استمرت إلي الساعات الأولي من صباح أمس.