شهدت ساحات الجامعات اشتعال الدعاية الانتخابية بين المتنافسين قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع اليوم, لانتخاب مجالس اتحادات كليات الجامعات من بين22 الفا و996 طالبا مرشحا في الانتخابات الطلابية التي تعود بعد عامين من توقفها. وكانت اللجنة العليا لانتخابات الطلاب قد أخطرت الجامعات بفتح صناديق الاقتراع من العاشرة صباح اليوم وذلك بعد تأجيل محكمة القضاء الإداري نظر الدعاوي القضائية المرفوعة ببطلان الانتخابات أمس وإحالتها إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير حولها. ومن جانبها أيدت لجنة الانتخابات شطب966 طالبا بسبب افتقاد شروط الترشح ورفض1905 طعون مقدمة في طلاب آخرين تأييدا للجان تظلمات الجامعات. وتبرأت وزارة التعليم العالي من قائمة صوت طلاب مصر المحسوبة علي الدكتور حسام الدين مصطفي مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية مؤكدة أنه لاعلاقة لها بذلك الكيان وأنه تم التعامل مع مرشحي ذلك الكيان الطلابي كأي كيان آخر وتم استبعاد بعض مرشحيه لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة للترشح. ومن ناحية أخري تباينت تفسيرات إدارات الجامعات للنصوص المنظمة لطريقة إجراء الانتخابات في ظل الارتباك الناتج عن قرار وزير التعليم العالي الصادر مؤخرا بتعديل بعض بنود اللائحة الطلابية. فبينما اتفق مجلس شئون التعليم بجامعة القاهرة علي حسم نتائج الانتخابات بحصول الفائز علي50%+1 من أصوات المشاركين في الاقتراع+1 لجأت جامعات أخري إلي لائحة2007 التي تنص علي اشتراط حضور50%+1 ممن لهم حق التصويت بكل فرقة دراسية في اليوم الأول وحضور20% علي الأقل في الإعادة.مستندين إلي أن القرارات الوزارية الصادرة عامي2014 و2015 في عهدي عبدالخالق والشيحي لاترقي إلي اللائحة التي أقرها رئيس الوزراء مشيرين إلي أن النصوص التي استندت إليها التعديلات ترتبط بنص لائحة2012 التي أقرتها حكومة الإخوان والتي عطلتها حكومة الببلاوي بعد30 يونيو ورغم ذلك تصر لجنة التعليم العالي علي العمل بنصوصها في معظم الأعمال المنظمة للانتخابات والتي لم ترد في قرار2014 وقرار.2015 وقالت مصادر مسئولة باللجنة العليا للانتخابات إن هناك حالة تخبط واضحة في تفسير النصوص المنظمة للانتخابات لأنه لاتوجد مرجعية متكاملة للنصوص الحاكمة لتلك الانتخابات حيث إن القرارات الوزارية لاترقي قانونا إلي درجة اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء وفي حالة اللائحة الطلابية فإن لائحة2012 هي الأقرب للتطبيق لأنها ألغت لائحة2007 ومن قبلها لائحة79 وتعديلاتها لافتة إلي أن ماحدث في الأعوام الثلاثة الماضية هو ترقيع لقواعد الانتخابات يجعل من الصعب تطبيقها بصورة واحدة في جميع الجامعات.
