تنظر "غداً" محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي تطالب ببطلان انتخابات اتحادات طلاب الجامعة وبطلان اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية الصادرة من الوزير السابق الدكتور السيد عبدالخالق برقم 4951 لسنة .2014 وتنتظر اللجنة العليا للانتخابات بوزارة التعليم العالي واللجان المشرفة علي الانتخابات الطلابية بالجامعات منطوق الحكم القضائي ليكون طوق النجاة الوحيد لها في حالة وقفها بعد الجدل الدائر والصراع بين اللجان المشرفة واللجنة العليا بسبب غموض موقف الانتخابات لأن التعديلات التي ادخلها الوزير الحالي الدكتور أشرف الشيمي لم تنجح في سد ثغرات اللائحة المالية والإدارية للوزير السابق الدكتور السيد عبدالخالق. من الأخطاء القاتلة في التعديلات التي وضعها الوزير الدكتور أشرف الشيحي أن التعديلات مزجت بين لائحة الإخوان الصادرة في 2013 والصادر بها القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2013 من الدكتور هشام قنديل وبين اللائحة التنفيذية الصادرة في عام .2007 ومنها تعارض أسلوب تصعيد وانتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد مع اللائحة التنفيذية لعام 2007 وهو أن يكون الانتخاب علي مستوي القاعدة في حين أن التعديلات تنص علي أن يكون من الأمناء والأمناء المساعدين. ومن الأخطاء الواردة في التعديلات أنها لم تذكر أي شيء عن التعيين في اللجان التي لم يتقدم إليها مرشحون بالكليات وحاولت بعض اللجان المشرفة علي الانتخابات الاجتهاد بالتعيين طبقاً للائحة التنفيذية في عام 2007 عن طريق عميد الكلية باختيار الطلاب الأوائل في كل دفعة إلا أن اللجنة أخطرت أمس الأول "الخميس" الجامعات بأن التعيين في اللجان الخالية سيكون عن طريق اتحاد طلاب الجامعة وهذا يمثل عودة إلي لائحة الإخوان الصادرة في عام 2013 كما جاء في نص المادة "323" من قرار هشام قنديل وهو "إذا لم يترشح أحد من الكلية لعضوية الاتحاد يتم تكوين مجلس طلابي من قبل مجلس اتحاد طلاب الجامعة لتيسير أعمال الاتحاد دون أن يكون لهم حق التصويت أو الترشيح في المستويات الأعلي أو التصرف في ميزانية الاتحاد". والمشكلة التي أغفلتها اللجنة العليا للانتخابات كيف يعين اتحاد طلاب الجامعة في الكليات وهو لم ينتخب وليس من بينهم أعضاء من الكلية المراد التعيين فيها. وقد ارتكبت اللجان المشرفة علي الانتخابات الطلابية بعض الأخطاء الإدارية نتيجة تضارب التعديلات التسعة التي أحدثها الوزير الحالي علي اللائحة المالية والإدارية للوزير السابق. اشترطت الكليات أن يكون الطالب مسدداً للمصروفات الدراسية كشرط للترشح ثم عدلت اللجنة العليا بالوزارة الوضع ليتماشي مع البند الثالث من المادة "319" من لائحة الإخوان والذي ينص علي "أن يكون الطالب مسدداً لرسوم الاتحاد ل 3% بحد أدني 10 جنيهات" وتم تطبيق هذا الشرط في اليوم الأخير للترشح بكليات علي مستوي الجامعات مما أحدث نوعاً من التشكك في العملية الانتخابية وتقدم بعض الطلاب بشكاوي بسبب هذا التضارب علي نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب الذين أحالوها إلي اللجنة العليا بالوزارة. الغريب في الأمر أن اللجنة العليا للانتخابات متمسكة في بعض التعديلات بنفس المواد التي جاءت نصاً في لائحة الوزير الإخواني الدكتور مصطفي مسعد والصادر بها قرار وزاري واغفال تام لبنود لائحة 2007 ومنها المادة "321" من تعديلات هشام قنديل والتي تنص علي "يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحاد طلاب الكليات والمعاهد أي عدد من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرق دراسية" مع أن لائحة 2007 تنص علي حضور 50% ثم 20% من عدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب. العجيب في الأمر أن الانتخابات الطلابية تجري بعد غد "الاثنين" وسط ضبابية المرحلة الثانية للتصعيد بعد انتخاب اللجان المختلفة في الكليات نظراً لعدم تعيين أعضاء اللجان غير المكتملة وطريقة انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد بكل كلية في حالة وجود لجان غير مشكلة ولم تفسر اللجنة العليا للانتخابات طريقة انتخاب رئيس اتحاد الجامعة في حالة عدم وجود مرشحين بكلية ولم يتم التعيين بها مثل حالة كلية طب عين شمس التي تتطلب تعيين 54 طالباً وطالبة في كل اللجان التي لم يتقدم للترشيح بها أي طالب. قال الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب وعضو اللجنة العليا للانتخابات بالوزارة ان القرار الوزاري بالتعديلات هو خاص بتعديل اللائحة المالية والإدارية الصادرة في عام 2014 وهي عبارة عن حذف لبعض المواد المكررة واجراء تعديلات تكون متوافقة مع اللائحة التنفيذية في عام 2017. مؤكداً علي أن جامعة القاهرة سمحت للطلاب بالترشح بشرط سداد رسم الاتحاد "10 جنيهات" من اليوم الأول ولم تنتظر سداد المصروفات الدراسية.
