تسير مصر بخطوات واسعة خلال الاسابيع المقبلة, نحو توقيع سلسلة من بروتكولات التعاون مع بريطانيا, تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بإصلاح الجامعات المصرية والتعليم العالي بوجه عام, وهو ما أثار مخاوف كثيرة داخل المجتمع الأكاديمي وخارجه من تأثير تلك الإصلاحات علي حق المصريين في التعليم المجاني, أونقل تجارب لا تتلاءم أوتتناسب مع طبيعة وظروف المجتمع المصري. وتتزامن تلك الخطوات مع حزمة كبيرة من ملفات تطوير التعليم العالي, تنتظر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته المرتقبة إلي لندن, تضم حصيلة المشروعات المقترح تنفيذها بتعاون مشترك بين مصر وبريطانيا, والتي يأتي علي رأسها وضع نظام جديد للقبول بالتعليم العالي, إلي جانب مجموع الثانوية العامة, وإنشاء هيئة قومية لتنظيم وتمويل الجامعات, تضطلع بوضع السياسات وتولي الشئون المالية للجامعات, وايجاد نظام جديد لتمويلها, وتحسين جودة التعليم والتدريس والتقييم والتقويم وتغيير نظم الإدارة بالجامعات المختلفة. الدكتور أشرف حاتم, أمين المجلس الأعلي للجامعات, ينظر الي تلك الخطوات باعتبارها مهمة وحيوية لتطوير التعليم الجامعي في مصر, وهو يري في الوقت ذاته ان ما يدور من مخاوف حول انعكاسات تلك الاتفاقيات علي مجانية التعليم في مصر, لا يعدو اكثر من هواجس لا تلامس الحد الادني من الحقيقة, مؤكدا, انه لن يكون هناك مساس بحق المصريين في تعليم حقيقي, يضاهي مناهج التعليم العالمية, ويراعي متطلبات المستقبل. بداية.. لماذا تم اختيار التجربة البريطانية لإشراكها في منظومة إصلاح التعليم العالي ؟ -عندنا مشاكل واضحة في منظومة التعليم العالي, وهو ما دفعنا لمتابعة العديد من التجارب العالمية في هذا الشأن, ولا يقتصر الأمر علي التجربة البريطانية فقط, بل اننا قطعنا شوطا طويلا في التعرف علي تجارب عالمية أخري, مثل تجارب الولاياتالمتحدةوالمانيا وفرنسا والاتحاد الأوربي والصين وكوريا واليابان, وانتهينا إلي دراسة أحسن الحلول المطروحة لكل مشكلة, من واقع تلك التجارب, وإذا كنا نتحدث عن الاستفادة من التجربة البريطانية في نظم القبول وهيئة تنظيم وتمويل الجامعات, فإننا نتطلع إلي تجربة ألمانيا في التعليم الفني, وتجربة اليابان في الجامعات التكنولوجية وغير ذلك من تجارب ناجحة. لكن البعض يري أنكم تستعينون بتجارب الدول الرأسمالية لوضع نموذج يسهل تخلص الدولة من مسؤولياتها تجاه الإنفاق علي التعليم العالي والقضاء علي حق المواطن في تعليم مجاني ؟ - في أكبر الدول الرأسمالية التعليم مكفول مجانا لمن يريد, حتي في الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تعد أم الرأسمالية العالمية, في كل ولاية من ولاياتها جامعة حكومية مجانية, لكن هناك أيضا جامعات أهلية كبري مثل هارفارد, وقصة التعليم المجاني موجودة في العالم كله وهي حق أصيل من حق الشعب, لكن يجب أيضا أن تكون هناك جامعات أهلية لاتستهدف الربح, وبالنسبة للتجربة البريطانية فإن جامعاتها كانت دائما بالمجان, وعندما تم رفع المصروفات إلي3 آلاف جنيه استرليني تم إنشاء ادارة تمويل الطلاب لمنح الطلاب قروضا, وهي ادارة تعطي الطالب مبلغا ماليا للمساهمة في تكاليف مصروفاته الدراسية, وتتحمل هي الباقي ولاتطالبه بسداد القرض إلا بعد تخرجه, والتحاقه بعمل مناسب ودخل مناسب, ويتم تقسيط القروض علي مدي زمني طويل جدا, ولو لم ي نجح الخريج في اللالتحاق بالعمل المناسب لاتطالبه بالتسديد ولذلك70% من الطلاب لايسددون قروضهم لأنهم لايلتحقون بعمل تتوافر فيه شروط استرداد قيمة القرض. هل معني ذلك أنكم تفكرون في نقل تلك التجربة إلي مصر ؟ - ليس بالضبط لأننا عندما نقرر نظاما فإنه يجب أن يكون مناسبا لظروفنا, ومعني ذلك أن أي تجربة ننقلها سيتم تكييفها وفقا للظرف المصري, وعندما تساعدنا الحكومة الإنجليزية في إنشاء مركز أوهيئة أوجهاز أومجلس للتعليم العالي, لابد أن أطور تلك الهيئة وأجعلها متوائمة مع المجتمع, علي سبيل المثال هناك في بريطانيا الهيئات التعليمية لاتتبع أي جهة حكومية, وهذا الوضع لايتناسب معنا لابد أن يكون ذلك الجهاز تابع لجهة ما رئاسة الجمهورية أورئاسة الوزراء. هل تقصد ماتناوله منتدي الجامعات المصرية البريطانية بشأن إنشاء جهاز تنظيم وتمويل التعليم العالي الذي تفكرون حاليا في إنشائه ؟ نعم ونحن نتطلع إلي التجربة البريطانية في هذا الشأن.. الدولة البريطانية تدفع تمويل تعليم الطلاب عن طريق جهاز مستقل عندنا في مصر يتم تمويل الجامعات عن طريق وزارة المالية وعلي سبيل المثال90% من دخلهها السنوي نتحصل عليه من وزارة المالية فكيف تكون الجامعات مستقلة. دعنا نتفق في البداية ماهو مفهوم الاستقلال الذي تتحدث عنه ؟ -اتحدث عن الاستقلال الأكاديمي ولايعني ذلك ألا تكون الجامعة خاضعة للرقابة والحساب كما أن هذا الاستقلال لايعني إطلاقا أن تضع الجامعة علمها وتقول ليس لي علاقة بالدولة, لكن من حق الجامعة أن تضع برامج أكاديمية في حدود القواعد اللي انا متفق عليها وفي بريطانيا هيئة مستقلة صحيح تبع الحكومة لكن مستقلة تماما ويرأسها أحد رؤساء الجامعات السابقين وهي هيئة مالية ومعاها هيئة للجودة والمعايير واللي بيشكل الهيئة مجلس الأمناء بتاعها ولايمكن لوزير حلها أوإعادة تشكيلها مثلا جامعة عريقة زي جامعة كامبريدج ليس من حقها قبول طلاب أكثر من النسبة التي وضعتها الهيئة والهيئة تضع القواعد في بداية العام الدراسي وترتب كل الجامعات في تصنيف خاص بها وتمنح كل جامعة تمويل بحسب تلك القواعد من المبالغ التي ترصدها المالية وهي المبالغ التي يتم منحها وفقا للبرنامج الذي تتقدم به كل جامعة وهو مانسعي حاليا للاتجاه نحوه في مصر لتكون موازنة الجامعات موازنة برامج وليست موازنة بنود أي أن المالية تخصص للجامعات مبالغ مقطوعة في الموازنة استنادا إلي البرامج التي تقدمها كل جامعة مع بداية العام المالي وهو مايعني أنه يتم منح الجامعة حرية أكاديمية في ظل قواعد ورقابة لتأكيد ماتحقق من المستهدف, وفي حالة الخروج علي القواعد يتم المعاقبة بالخصم من الموازنة التالية مثلا جامعة ليفربول اتخصم منها حوالي مليار جنيه في العام الماضي بسبب خروجها علي القواعد.. وهذا مايعني مفهوم الاستقلال المسؤول الذي نأمل تحققه بمصر. إذا ماالنموذج الذي تتجهون إلي تطبيقه في مصر ؟ هناك مشروع مشترك مع الحكومة البريطانية لانشاء الجهاز القومي لتمويل وتنظيم التعليم العالي سيتم توقيعه قريبا ويفترض إنشاء الجهاز وتفعيله خلال5 سنوات. هل يعني ذلك أن جهازالتمويل سيكون بديلا للمجلس الأعلي للجامعات أومقللا لصلاحيته ؟ بالعكس سيفرغه لمهامه الأساسية ويكون كاتحاد الجامعات البريطانية وسيتم نقل مهام رسم السياسات ومعادلة الشهادات والموافقات علي انشاء الكليات الجديدة وتحديد الأعداد للجهاز القومي لكن في ظل دولة تعاني من ضعف الموارد ألا يؤدي ذلك إلي تقليص نسب إتاحة التعليم العالي المجاني ؟ الإتاحة تستدعي فتح جامعات أهلية جديدة ليصل عدد الجامعات إلي100 جامعة لكي يكون هناك علي الأقل جامعة حكومية في كل محافظة مع فتح الباب لإنشاء أكبر عدد من الجامعات الأهلية وان تقوم الجامعات الحكومية الكبري التي تمتلك موارد كبيرة وهيئة ضخمة من أعضاء التدريس بفتح جامعات إهلية نسب الإتاحة في مصر ليست بعيدة كثيرا عن المعدلات العالمية في إنجلترا علي سبيل المثال35% وعندنا مابين24 إلي26%.. ولزيادة نسب الإتاحة لابد من التوسع في نموذجين التعليم الفني والجامعات الأهلية والجامعات الأهلية يجب أن تضم برامج دراسية مختلفة عما يتم تدريسه في الجامعات الحكومية وتبلغ رسومها سعر التكلفة فقط دون تجاوز مع توفير منح مجانية من جهات غير هادفة للربح وكذلك لابد أن تكون هناك هيئة تعطي للطالب قروض ميسرة يسددها بعد التخرج. وفقا لذلك التصور كيف يتم تمويل الجامعات الحكومية في مشاريعكم وهل تتبنون نظرية القروض أيضا مع طالب الجامعة الحكومية ؟ طالب الجامعة الحكومية تتحمل الدولة مصاريفه ولامجال للحديث هنا عن القروض مع ذلك النوع من الطلاب.. لكن يجب أيضا أن تتحمل الدولة أيضا تكلفة الطلاب المقبولين في الجامعات الحكومية بشكل فعلي وأساس تمويل الجامعات الحكومية يجب أن يتم عن طريق الدولة ممثلة في الجهاز القومي للتمويل والتنظيم إذا عندنا ثلاثة نماذج في الجامعة الحكومية يجب أن تتحمل الدولة تكلفة تعليم الطالب ويجوز أن تكون هناك هيئات أخري مانحة.. النموذج الثاني الجامعة الأهلية وفيها يتحمل الطالب التكلفة الفعلية لتعليمه أويحصل علي منح دراسية أوقروض للوفاء بتلك المصروفات.. النموذج الثالث الجامعات الخاصة وتخضع لنظام العرض والطلب علي أن يكون النموذج الأكثر انتشارا في المستقبل الجامعات الأهلية لأن كل الدول التي نجحت في العالم اعتمدت ذلك النموذج. هل تعتمد هيئة التمويل والتنظيم المزمع إنشاؤها علي موارد الدولة فقط ؟ لابد أن تكون هناك مصادر أخري للتمويل المالي للهيئة مثل رسوم تراخيص إنشاء الكليات والبرامج الدراسية الجديدة, وغير ذلك من رسوم زي أي هيئة ترخيص. لكن في مصر لدينا جامعات حكومية غنية تمتلك موارد كبيرة وقدرة علي استثمار ممتلكاتها وجامعات أخري فقيرة وليس لديها ممتلكات قابلة للاستثمار كيف ستتعامل الهيئة مع ذلك الوضع ؟ طبعا ستساعد الجامعات الفقيرة.. والهيئة جهاز حكومي مالي وإداري ولديه قدرة علي متابعة الجامعات ومعرفة تفاصيل االعمل بها من خلال تقارير سنوية توضح حالة كل جامعة لذلك يقترح أن تكون تلك الهيئة تابعة لمجلس النواب. كيف سيتم تشكيل تلك الهيئة ؟ هذا الأمر سابق لأوانه نحن الآن في مرحلة بلورة الفكرة وسندرس في الأيام القادمة كيف ننقل التجربة لتناسب الوضع المصري وكيف ننفذها وفقا لذلك الظرف وتشكيل لجان لنعرف ماالذي سيحدث. إذا ماالذي سيتم عقب توقيع اتفاقية مشروع إنشاء الهيئة في زيارة الرئيس للندن ؟ سيتم تشكيل فريقين عمل انجليزي ومصري لمقابلة ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي للتعرف علي كيفية إنشاء ذلك الجهاز ليكون علي غرار الجهاز القومي الإنجليزي ثم يتم بعد ذلك مرحلة صياغة المشروع كتشريع وإدراجه ضمن منظومة قانون التعليم العالي وقد اتفقنا علي أنه لايمكن وضع القانون قبل بلوة الخطط والمشروعات التي نحتاجها في منظومة التعليم العالي في المرحلة المقبلة. ما الأفكار التي أصبحت قابلة للتنفيذ حتي الآن في إطار انفتاحكم علي التجارب العالمية ؟ في الاستراتيجية المصرية فكرنا في انشاء المركز القومي للتقويم وكان الهدف منه3 اشياء اولها تحسين الامتحانات وتقويم الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة, وثانيها وضع امتحانات قبول في2008 حيث صدر في ذلك العام أن شهادة الثانوية العامة شهادة ممتدة الصلاحية لخمس سنوات وهو ماسيساعدنا في عملية انشاء ذلك المركز كل القرارات اللتي كانت تتخذ في المجلس الأعلي قبل التعليم الجامعي تشير إلي ضرورة تخصيص30% من معايير قبول الطلاب لقياس قدرات الطالب علي اللالتحاق بالجامعة.. وثالثا وضع امتحانات قومية موحدة لطلاب الفرق النهائية في مختلف الكليات مايشبه امتحانات ترخيص مزاولة المهنة لحين انشاء الهيئة التي ستمتحن هؤلاء الطلاب وهذا هو الهدف من الاتفاقية مع جامعة كامبريدج والتي تصل مدتها إلي10 سنوات يتم في أول3 سنوات منها التجهيز والإعداد المشترك لتلك المشاريع مع الجانب البريطاني هل سيتم تفعيل أي خطوة من ذلك علي المدي القريب قبل العشر سنوات؟ سيتم تجربة ذلك علي قطاعات محددة مثل الطب والهندسة واخذذنا موافقة المجلس الأعلي للجامعات في اكتوبر2014 وهذا المركز سيضطلع بمهام ضرورية لتطوير منظومة التعليم العالي وسيكون احد الأشياء التي تضبط مدخلات ومخرجات التعليم العالي والتحكم في عمليات القبول والتخريج وماذا عن مشروع تنمية قدرات أعضاء التدريس ؟ هذا المشروع قطعنا فيه شوط طويل ويلاقي اهتمام واسع منذ2002 والآن هناك مراكزمعتمدة لتنمية قدرات أعضاء التدريس في بعض الجامعات مثل مركز جامعة القاهرة لكن هناك بعض المشكلات التي ظهرت في العامين الماضيين مثل الدورات الموحدة لتنمية القدرات علي سبيل المثال عضو تدريس كلية الطب يحصل علي نفس الدورات التي يحصل عليها عضو تدريس كلية نظرية بصورة تخل بالمستهدف منها ولذلك لجأنا إلي التفكير في إنشاء أكاديمية المعلم علي غرار أكاديمية التعليم العالي البريطانية وهي تمنح دورات لأعضاء التدريس لكن كل تخصص له دورات مختلفة تتناسب مع كل قطاع من قطاعات التعليم العالي وهذه الأكاديمية تمنح عضو التدريس كل خمس سنوات درجة زمالة تؤهله للتدريس بما يعني أن يحصل عضو التدريس علي تلك الزمالة للسماح بمزاولة المهنة لذلك سيتم الاعتماد علي مراكز تنمية القدرات الحالية مع المركز الرئيسي الذي صدر قرار بإنشائه منذ سنوات في المجلس الأعلي للجامعات هذا المركز مع الأكاديمية البريطانية سيمنح لعضو التدريس ترخيص مزاولة المهنة ولن يسمح لأحد بالتدريس دون الترخيص حتي لوكان علي درجة استاذ أو استاذ مساعد. إذا هل يتم منح ترخيص مزاولة المهنة عن طريق الأكاديمية بشكل مركزي أم عن طريق مراكز تنمية القدرات المنتشرة بالجامعات ؟ سيتم منح الترخيص مركزيا لكن الدورات سيحصل عليها أعضاء التدريس في الجامعات.. والأهم أنه سيتم تدريب القيادات الأكاديمية أوالإدارية علي العمل المنوط بهم.. المشكلة عندنا أن الأقدميات أو الترشيحات تتحكم إلي حدكبير في اختيار القيادات الجامعية دون النظر إلي تأهيل تلك القيادات لتولي مناصبهم وطبعا مش ضروري إن استاذ طب مثلا يعرف ماليات لكنه عندما يتولي منصبا كرئيس جامعة القاهرة مثلا والتي تصل أملاكها إلي2 مليار جنيه يجب أن يكون شاغل المنصب قادرا علي إدارة تلك المنظومة ومدركا لأبعادها لذلك لن يسمح بتولي المناصب القيادية إلا بعد اجتياز دورات الإدارة علي غرار الهيئة التي تهتم بذلك في بريطانيا فرغم استقلاليه الجامعات هناك إلا انه لايمكن تولي مناصب رؤساء الاقسام أوعمداء الكليات أورئاسة الجامعات إلا بعد الحصول علي دورات التأهيل تلك.. عندنا في مصر تلك الدورات ستشمل جيع القيادات الأكاديمية والإدارية وستضم الدورات برامج في المحاسبة المالية ودورات في الادارة والحوكمة والموارد المالية وكيفية إدارة عدد كبير من الناس وجذب الوافدين وستعقد امتحانات نجاح ورسوب في نهاية تلك الدورات وستكون تلك الدورات مركزية واجبارية متي سيبدأ تطبيق ذلك المشروع علي ارض الواقع فعليا ؟ سنبدأ في إنشاء المركز العام المقبل مباشرة وستكون هناك5 سنوات كفترة انتقالية لتحصل جميع القيادات الجامعية الأكاديمية والإدارية علي تلك الدورات وستكون تلك الدورات ضمن القواعد الألزامية في المرشحين لشغل جميع المناصب الجامعية بدء من رئيس الجامعة وحتي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام العلمية.. وسيكون مركز تنمية أعضاء التدريس بالمجلس مقرا لتلك الدورات وماذا عن التعليم الفني في تلك المخططات ؟ للاسف جميع تجارب التعليم الفني لم تكتمل وأحد أهداف العمل مع المانيا حاليا هو استنباط تجربة ناجحة للتعليم الفني في مصر علي غرار التعليم الفني المزدوج احد المشكلات الرئيسية اننا لا نوفر مسار مهني يشجع طالب التعليم الفني لكي يصل الي درجة استشاري وماجستير تكنولوجي رغم اننا محتاجين فنيين كثير جدا. وماذا عن التعليم المفتوح ؟ احد التصورات انشاء جامعة اهلية للتعلم الالكتروني يشارك فيها23 جامعة حكومية وتعمل شراكة مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا وتقدم تلك الجامعة برامج التعليم المفتوح وتحصل علي اعتماد الجامعة العربية المفتوحة والمراكز الحالية للتعليم المفتوح في الجامعات تتحول الي مراكز لتقديم الدعم الفني فقط والخدمات للطلاب ولايمكن ان يظل التعليم المفتوح في مصر بوضعه الحالي و هناك قواعد جديدة للتعليم المفتوح اعتبارا من العام المقبل وعلي المدي البعيد يتم انشاء الجامعة المفتوحة والتطوير في الشهادة وهناك لجنة حالية لبحث الموقف من الشهادة لتقديم التصور والخطوات التنفيذية
