أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود, النائب العام, بعقد اجتماع اليوم يضم المستشار ياسر الرفاعي, المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية, والمستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق, وفريق خبراء الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية, والدكتور السباعي أحمد السباعي, كبير الأطباء الشرعيين, وذلك لمنافشتهم في بعض النقاط المهمة في نتائج تقرير الأدلة الجنائية الخاصة بحادث كنيسة القديسين والتي تتضمن مؤشرات تفيد بتحديد هوية الجناة وتحديد كيفية ارتكاب الانفجار الإرهابي, والخيوط المهمة التي يتضمنها تقرير الأدلة الجنائية, مقارنة بتقرير مصلحة الطب الشرعي, والذي تم تسليمه الأسبوع الماضي, وأقوال المصابين, وشهود العيان, والعاملين بكنيسة القديسين, وأفراد الشرطة المعينين خدمة لحراسة الكنيسة يوم وقوع الانفجار الإرهابي, وأصحاب السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من موقع الانفجار. وكان المستشار ياسر الرفاعي, المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية, قد تسلم تقرير الأدلة الجنائية لحادث كنيسة القديسين بالإسكندرية, الذي وقع ليلة الاحتفال برأس السنة, والذي أسفر عن مصرع23 شخصا وإصابة نحو97 شخصا آخرين, ويتضمن التقرير معلومات عن العبوة الناسفة التي تم استخدامها في الانفجار, وطبيعتها, وقوتها الانفجارية, وأثرها علي الكنيسة والمسجد المواجه لها. وفي السياق نفسه, عكف أمس فريق من محققي النيابة العامة بالإسكندرية, برئاسة المستشار عادل عمارة, علي رصد ودراسة وفحص نتائج التقرير, للوصول إلي وصف دقيق حول كيفية وقوع الحادث الإرهابي. وأكد مصدر قضائي أنه لا يمكن الإدلاء بالمعلومات التي يتضمنها التقرير, وذلك لسرية التحقيقات, تبعا لأوامر النائب العام, وذلك حفاظا علي المصلحة العامة, ومصلحة التحقيقات. وأضاف أنه سيتم الإعلان عما توصلت إليه التحقيقات بشكل رسمي من خلال بيان صدر من مكتب النائب العام, مؤكدا أنه في الوقت نفسه, فإن هناك ضرورة لسرية التحقيقات, حتي لا يتم تشويه الحقائق أمام الرأي العام.