مع استمرار جنون أسعار السلع في السوق الحرة, أكد رجال الصناعة أن جشع التجار وراء تلك الزيادات الجنونية, فالمصانع تبحث عن عبور تلك الفترة الحرجة من خلال الحفاظ علي حصتها في السوق, موضحين أن حل تلك الأزمة يتمثل في زيادة الإنتاج بما يؤدي إلي تنوع المعروض من المنتجات في السوق المحلية. بينما أكد التجار أن هذا الارتفاع ليس ناتجا عن جشع التجار كما يقول البعض, لكنه نتيجة طبيعية لزيادة أسعار صرف الدولار, خاصة أن مصر تعتمد علي الاستيراد بنسبة تتجاوز ال70%. وطالبوا بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات من شأنها تحجيم سعر الدولار, خاصة أن مصر وصلت لمرحلة الانفلات السعري غير المبرر في الدولار, وتفشي السوق السوداء, مع عدم قدرة البنوك علي توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع. وفي السياق نفسه طالب عدد من الاقتصاديين بوجود رقابة من الدولة علي الأسواق للسيطرة علي غول الأسعار, ومحاربة جشع التجار, لافتين إلي أن دول العالم تقوم بتحديد هامش ربح للتجار علي السلع التي يتاجرون فيها, فضلا عن أهمية تفعيل الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك, وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال وضع قوائم بالتجار الجشعين, مما سيؤدي إلي ضبط الأسواق, وعودة الأسعار لطبيعتها مرة أخري.
