أكد الصناع والمستثمرون ان قرار البنك المركزي برفع سعر الدولار عشرة قروش كان لا بد منه حتي يستطيع تضييق الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية, لافتين الي ان المشكلة ما زالت قائمة والمتعلقة بقرارات البنك المركزي السابقة بشأن تحديد مبلغ ال50 ألف دولار شهريا للسحب والإيداع, وهو ما سينتج عنه ارتفاع الاسعار رغم حالة الركود المسيطرة علي الأسواق... أكد محمد جنيدي نقيب المستثمرون الصناعيين رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر, ان البنك المركزي يحاول التعامل علي أرض الواقع علي الرغم من ان الواقع اكبر من ذلك بكثير, موضحا ان سعر الدولار قد تجاوز حاجز ال8.50 جنيه بالسوق الموازية. اضاف أن المشكلة الرئيسية لا تزال موجودة والتي تتمثل في قرار البنك المركزي بتحديد حد اقصي للسحب او الايداع بحيث لا يتجاوز10 آلاف دولار يوميا, و50 ألف دولار شهريا, لافتا الي ان البنك المركزي اراد حفظ ماء الوجه بهذا القرار الجديد, ولكن هذا القرار سيؤدي الي ارتفاع السعر بالسوق الموازية أكثر من عشرين قرشا. واشار الي ان هناك مشكلة تواجه الصناع في الوقت الحالي وتتمثل في حالة الركود بالأسواق, ومع زيادة سعر الدولار سوف يضطر الصناع لزيادة الأسعار وهو ما سيترتب عليه مزيد من الركود بالأسواق. وقال جنيدي: لا أذيع سرا اذا قلت ان هناك بعض المصانع لم تصرف رواتب عمالها منذ شهر يوليو الماضي بسبب حالة الركود بالأسواق, مؤكدا انه اذا استمر هذا الحال لمدة شهرين مقبلين فسوف تنشأ معه مشكلات نحن في غني عنها. من جانبه, أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان, انه علي الرغم من ان أي زيادة في سعر الدولار تعد مصيبة سوداء, ولكن البنك المركزي ليس أمامه بديل آخر حتي يستطيع ان يقترب بالسعر من السوق الموازية. ولفت الي ضرورة غلق باب الاستيراد أمام السلع الكمالية والاستفزازية حتي تستقيم الأمور, موضحا ان الصناع الذين هم في أشد الحاجة الي الدولار يبحثون عنه ولا يجدونه.
