توقع عدد من المتخصصين فى الصناعة والتجارة أن يؤدى قيام الحكومة بخفض سعر الجنيه أمام الدولار، إلى انتعاش الصادرات المصرية وارتفاع الأسعار محليا، فى دولة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها من الخارج. ورغم ترحيب المُصدرين بالقرار فإن وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، ورئيس مجلس إدارة مصنع الهلال والنجمة، طالب البنك المركزى بالكشف عن خطته تجاه الدولار خلال الفترة المقبلة، «الشفافية هى الوسيلة الوحيدة لضبط المعادلة»، كما يقول هلال. وقال هلال: «نحن لا نرفض زيادة سعر العملة الخضراء، فالقرار له إيجابيات عديدة على الصناعة المصرية، ولكن عدم درايتنا بالخطوة المقبلة يقلقنا، ويربك حسابات الصناعة، فكيف يستطيع أى رجل أعمال القيام بدراسة جدوى لأى مشروع فى الوقت الحالى؟ وعلى أى قيمة يُحسب الدولار؟». ومن أهم مزايا قرار رفع سعر الدولار، بحسب هلال، هى انخفاض قيمة الصادرات، ما يشجع المصنعين إلى الاتجاه إلى التصدير بشكل أكبر، كما أنه سيحد من واردات المنتج النهائى من الخارج بسبب ارتفاع قيمة الجنيه. وكان البنك المركزى، فى خطوة تجاه تحرير سعر الصرف، قد سمح بزيادة سعر الدولار فى طرحين متتالين، أمس الأول وأمس، وارتفع الدولار ليصل سعر البيع إلى 7.24 جنيه، مقابل 7.14 جنيه خلال ال 7 أسابيع الماضية، ليتم تداوله فى البنوك ب 7.28 جنيه فى السوق الرسمية، مسجلا زيادة ب 10 قروش عن أسعار السبت. وإن كان هلال يرى أن الزيادة الأولى التى طبقها البنك المركزى ليست كبيرة، ولن تؤثر كثيرا على أسعار الواردات، ومن ثم المنتج النهائى، إلا أنه يرى أن أى زيادة ثانية سيكون لها تأثير سلبى على التكلفة، خاصة مع عدم معرفتها مسبقا. «إذا كنا نتحدث عن 7.50 أو 8 جنيهات فى السوق الرسمية، فالسعر لن يقل عن 8.50 جنيه فى السوق الموازية»، بحسب قوله. ويرى هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، بل سيصل سعر الدولار إلى 7.50 جنيه قبل القمة الاقتصادية، وسيرتفع إلى ما بين 7.75 و8 جنيهات بنهاية العام. وبدأت السوق السوداء فى التفاعل مع قرار المركزى مباشرة، حيث وصل سعر الدولار إلى 7.85 فى السوق السوداء. من ناحية أخرى توقع أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، تحجج الصناع المصريون برفع سعر الدولار لزيادة أسعار منتجاتهم رغم انخفاض أسعار السلع المستوردة عن نظيراتها المحلية. «سعر طن الحديد المصرى أعلى بأكثر من 100 دولار عن السعر العالمى، أغلى طن حديد فى العالم، وهذا على الرغم من أن البنوك توفر لهم الدولار بالسعر الرسمى، وسعر الخام منخفض للغاية، ولكنهم سيتحججون بسعر الدولار لرفع الأسعار»، وفقا للزينى. من ناحية أخرى انتقد محمد عبد الفضيل رئيس شركة فينوس، أكبر مستورد للقمح فى مصر، عدم توفر الدولار لإجراء عمليات الاستيراد، حتى بعد الزيادة الأخيرة، «نحن نشترى من السوق الموازية، كنت سأؤيد القرار لو رفع السعر وضخ الدولار، قدمت مستندات الاستيراد للبنوك منذ شهرين وحتى الأن لم يستطع أى بنك أن يوفر لى دولار»، وفقا لعبد الفضيل. «الحكومة تشجع الناس على زيادة الطلب على الدولار، فهى ترفع سعره وتخفض سعر الفائدة على الجنيه، والنتيجة عدم توافره فى الصرافات»، وفقا لعبد الفضيل. وكان البنك المركزى قام الخميس الماضى بتخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية ليتراجع إلى 8.75% و 9.75% على التوالى مقارنة بمستويات 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض. وتوقع أكبر مستورد للقمح زيادة أسعار عدد كبير من السلع، من القمح للسيارات، «سيتحملها المستهلك بالطبع وليس المستورد».
