عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا تمت خلاله مناقشة الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتأمين مجريات الانتخابات البرلمانية بمختلف مراحلها, مؤكدا التزام الحكومة التام بالحيدة وحرصها علي مواجهة أي محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية بمنتهي الحزم والحسم وفي إطار القانون. حضر الاجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية, وأشرف سالمان وزير الاستثمار. وأكد الرئيس السيسي أهمية توفير المناخ الآمن للمواطنين بما يضمن الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة, مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة التيسير علي المواطنين وحسن معاملتهم حتي يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري. ونوه المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف إلي أن الرئيس يعول علي وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة الفعالة لجميع فئات المجتمع في التصويت خلال مختلف مراحل الانتخابات البرلمانية. وذكر السفير يوسف أن الرئيس اطمأن خلال الاجتماع علي توفير السلع الأساسية بالأسواق بما يلبي احتياجات المواطنين إذ وجه بضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية, التي تعمل الدولة علي توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة. من جهة أخري يواصل مرشحو القوائم الانتخابية والمرشحون علي المقاعد الفردية جولاتهم الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولي ال14 وهي الجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وذلك قبيل موعد الصمت الانتخابي المقرر له الساعة12 ظهر الجمعة المقبل. وأكد اللواء رفعت أبو القمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للانتخابات أن الحكومة انتهت من جميع التجهيزات والاستعدادات لإجراء انتخابات المرحلة الأولي يومي17 و18 للمصريين بالخارج و18و19 داخل مصر, مو ضحا أن كل ماطلبته اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة استجابت له الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل. وقال أبوالقمصان إن الحكومة حريصة كل الحرص علي إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسيتم التأمين الكامل من القوات المسلحة لهذه الانتخابات وللناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم فيها, مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل من قريب أو بعيد في جوهر العملية الانتخابية وهي محايدة وتقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين وأكد أنه من المستحيل حدوث أي حالات تلاعب أو تزوير في هذه الانتخابات التي سيكون الإشراف القضائي عليها كاملا وغير منقوص.