أكد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط أن المحافظة تعانى فقرا شديدا فى الأراضى الفضاء التى تصلح لإقامة المشروعات القومية أو الخدمية ذات النفع العام فضلا عن عدم وجود ظهير صحراوى للمحافظة. وأضاف المحافظ أن دمياط تواجه مشكلة أخرى تتمثل فى تعدد الولايات على أراضيها وتبعية أغلب مساحات المحافظة للهيئات والوزارات العاملة على أراضيها. هذا فضلا عن تبعات القرار 546 لسنة 1980 وأثره البالغ على ضيق مساحات المحافظة، وأوضح المحافظ أنه يسعى لإعداد صياغة جديدة لاستخدامات الأراضى وخاصة بالمدخل الشرقى للمحافظة باتجاه بورسعيد. مشيرا الى انه يجرى حاليا الإعداد لإنشاء أكبر مدينة صناعية ونموذجية للأثاث الدمياطى على مساحة 331 فدانا فى المنطقة المحصورة ما بين الطريق الدولى الساحلى وطريق دمياط بورسعيد، وقال المحافظ انه يواصل مساعيه لاستغلال باقى المساحات الواقعة بالمدخل الشرقى للمحافظة فى مشروعات قومية عملاقة أو مشروعات خدمية ذات النفع العام كمشروع الإسكان الاجتماعي، لافتا الى انه تم إنشاء 23 عمارة إسكان اجتماعى بحوض تل وردة ب شطا فى إطار استغلال مساحات الأراضى بالمنطقة خلف المحكمة، وكذلك إنشاء 12 عمارة بجوار محطة الغازات البترولية تم الانتهاء منها وجار التجهيز لإنشاء 8 عمارات أخرى بذات الموقع كما تم ايضا إلغاء قرار تخصيص مساحة 73 فدانا لإنشاء جبانة للمسلمين بالمنطقة المحصورة بين طريقى دمياط بورسعيد والطريق الدولى الساحلى من الكيلو 12.5 وحتى الكيلو 15 وتخصيص المساحة لمشروعات أخرى ذات النفع العام، كما تدخل أيضا منطقة السوق العمومى ضمن إطار الدراسة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من السوق ودراسة إنشاء موقف جماعى للأتوبيس والميكروباص لنقل الركاب إلى محافظات الجمهورية لرفع المعاناة والزحام عن كاهل المواطنين داخل مركز المدينة.