قرر جمال سرور وزير القوي العاملة أمس تشكيل لجنة مركزية بالوزارةلمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة, وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين, وعمال البحر, وعمال المناجم والمحاجر, وعمال المقاولات, برئاسة رئيس قطاع الديوان العام, وعضوية10 ممثلين من الوزارات المعنية وممثلي العمال وأصحاب الأعمال. وأكد أن القرار ينص علي أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال, كما لا يجوز له مخالفة أي من القرارات الوزارية الخاصة بهذه العمالة, ويعاقب علي مخالفة ذلك بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين(240 و241) من قانون العمل. وقال إن القرار يتيح للجنة القيام برسم سياسة ومتابعة تشغيل, ورعاية العمالة غير المنتظمة, خاصة اقتراح القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات, واشتراطات السلامة والصحة المهنية, والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم, واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل, وعرضها عليالوزير لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها. وأضاف أن اللجنة تقوم بدراسة مشاكل العمالة غير المنتظمة, ووضع اقتراحات الحلول المناسبة, ودراسة التشريعات الصادرة بشأنها, ووضع التوصيات المقترحة, ودراسة معايير العمل الدولية والعربية, وتقديم مقترحاتها بشأن التصديق عليها, فضلا عنتقديم مقترحات القواعد المنظمة لتشغيل هذه العمالة, وآليات تنفيذها تمهيدا لاستصدار القرارات الوزارية بشأنها, والتنسيق مع الجهات المعنية التي تختص بفحص أي أعمال متعلقة بشئونها, ودراسة طلبات الترخيص لمكاتب تشغيل العمالة غير المنتظمة. ونص القرار علي أن تتولي الإدارة المركزية المختصة بالوزارة بعد العرض علي الوزير, إصدار كافة التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة المشار إليها بمديريات القوي العاملة المختصة, واستخراج البطاقات الخاصة بهم, وذلك بطبع بطاقات ذات مسلسل رقمي, وتحديد أماكن وجود هذه العمالة من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والنقابات العمالية المعنية, وأن تقوم الإدارة المختصة بالمديرية بإعداد تقارير دورية بموقف تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة. وأعطي القرار لوزير القوي العاملة الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين, مع مراعاة أحكام قانون العمل,
