وافق الرئيس الامريكي باراك أوباما علي الإطار الأساسي لاتفاق مع ايران الذي من المفترض أن يمنعها من تطوير أسلحة نووية, أما تفاصيل هذا الاتفاق فنحن لا نعرفه حتي الآن, وكما ذكرت صحيفة( واشنطن تايمز الامريكية) فان الرئيس يحجب عن الشعب الامريكي والكونجرس تفاصيل هذا الاتفاق موضحة ان هذا أمر غير مقبول للشعب الأمريكي لأن الاتفاق سيكون له تأثير كبير علي الأمن القومي الأمريكي نظرا لتأثيره علي حلفاء أمريكا في الشرق الاوسط وعلي رأسهم دول الخليج التي تقوم بعملية عاصفة الحزم في اليمن حاليا لاجتثثات الحوثيين المدعومين من جانب ايران. ووفقا للصحيفة فمن الواضح ان أوباما لن يقوم بتقديم الاتفاق إلي مجلس الشيوخ للتصديق عليه كما تنص المادة2 من الدستور. وهناك ثلاث حالات فقط يمكن فيها للرئيس الامريكي تنفيذ اتفاق دولي دون ان يحتاج الي تصديق مجلس الشيوخ. وفقا لإعادة بيان قانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة, حيث لا تحتاج اتفاقية تنفيذية التصديق عندما يتم ذلك وفقا لمعاهدة سابقة, أوفقا لقانون صادر عن الكونجرس أو عندما يكون داخل سلطات الرئيس الكامنة, وأيا من تلك الشروط الثلاثة لا تنطبق علي اتفاق وليد بشأن الأسلحة النووية الإيرانية. اوباما يسعي إلي اتفاق مع السماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم وعدم الضغط لوصول المفتشين الدوليين غير المحدود لمواقع ايران النووية. سلوك ايران الثابت- برفضها السماح بعمليات تفتيش في بعض المواقع, يحافظ علي تطوير المواقع النووية سرا بما يثبت أنها سوف تغش في أي اتفاق سوف توقع عليه. وقالت الصحيفة بوضوح: نحن نعلم أن أي تقييد لتطوير إيران للصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية لن تكون جزءا من الصفقة, وأعتقد أن أي اتفاق يفشل في ضمان وصول المفتشين غير المحدود لبرنامج الأسلحة النووية الإيرانية, هو اتفاق فاشل بكل المقاييس حتي ولو برر أوباما ذلك بقوله انه يريد تجنب الحرب, فينبغي أن تكون هناك قيودا واضحة علي تطوير واختبار الصواريخ الايرانية العابرة للقارات ذات القدرات النووية. وتوضح هذه الحقائق أن الاتفاق في الواقع يمنح إيران استثناء من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية, التي صادق عليها مجلس الشيوخ في عام1970, فإيران باعتبارها طرفا في تلك المعاهدة, اتفقت علي أنها لن تقوم بتطوير أسلحة نووية, بينما اتفاقها مع أوباما يسمح لها أن تفعل ذلك سرا وسيكون ذلك في الواقع تعديل لمعاهدة حظر الانتشار من جانب واحد. وكما تشير الصحيفة فان صلاحيات الرئيس أوباما لا تمتد إلي تغيير شروط معاهدة صادق عليها مجلس الشيوخ بالفعل. علاوة علي ذلك فان أوباما نفسه اعترف من قبل أن الاتفاقات بشأن الأسلحة النووية لا يمكن أن تتم دون تصديق مجلس الشيوخ الامريكي لذلك عندما توصلت واشنطن لاتفاق جديد مع روسيا يحد من الترسانات النووية الامريكية والروسية, قدم إلي مجلس الشيوخ في عام2010 وتم التصديق عليه في العام التالي. ودعت الصحيفة الكونجرس للتحرك العاجل بشأن هذه القضية لان الوقت يسمح لايران بامتلاك قدرات نووية سرية. ودعت الصحيفة الي تقديم الاتفاق الي كل من مجلس النواب للمناقشة والي مجلس الشيوخ للتصديق حتي ولو كانت إدارة أوباما تريد تصنيف الاتفاق الي أجزاء, ويجب أن يكون أعضاء مجلس النواب والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجان الخدمات المسلحة قادرة علي النظر في الآثار المترتبة عليه, يجب كشف كل شيء للجمهور وإتاحتها للحلفاء الرئيسيين في المنطقة, بما في ذلك والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وغيرها من الدول التي ستتأثر مباشرة به. وأكدت الصحيفة ان السياسة الخارجية الأمريكية تمر بحالة من الفوضي. فمن خلال الاتفاق مع ايران بشأن مستقبل برنامجها للأسلحة النووية, فأن الرئيس ينتهج سياسة يمكن أن تؤدي بسهولة وبشكل شامل لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط, والاسوأ من ذلك إعطاء إيران طريقا واضحا لهيمنة نووية في المنطقة بأسرها.
