رحب خبراء المياه وهندسة السدود بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا ميريام ديسالين علي اتفاق المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي, مؤكدين انه خطوة أولي في بناء الثقة بشأن سد النهضة وعدم الإضرار بمصر مائيا. وقال الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري والمتحدث الإعلامي للجنة الوطنية لسد النهضة أن الاتفاق خطوة مهمة لبناء الثقة بين مصر وإثيوبيا والسودان حيث يأخذ في الاعتبار الشواغل المصرية وحق دول حوض النيل في التنمية دون إلحاق ضرر بمصر. وقال ياسين في تصريح لالأهرام المسائي إن إعلان المبادئ هو الأول من نوعه بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا وسيتبعه اتفاقيات تفصيلية بعد الانتهاء من الدراسات التي سيقوم بها المكتب الاستشاري الدولي لإجراء الدراسات الناقصة عن السد لمعرفة الآثار البيئية والاقتصادية للسد علي دولتي المصب مصر والسودان. وأوضح ياسين أن الاتفاق تضمن مبادئ أساسية تتفق في مجملها مع مبادئ القانون الدولي ويحقق لمصر مجموعة من الضمانات مثل النص علي احترام الدول الثلاث لنتائج الدراسات الاستشارية للمكتب الدولي وكذلك التأكيد علي أن السد الإثيوبي الغرض منه توليد الطاقة الكهرومائية فقط لتحقيق التنمية لإثيوبيا وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي بين دول حوض النيل. وأضاف أن من المكاسب التي حققها الاتفاق للجانب المصري الالتزام بعدم إحداث ضرر ذي شأن لمصر والسودان واستخدام الدول الثلاث مواردها المائية بأسلوب منصف ومناسب بالإضافة إلي الاتفاق علي قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة للمياه ومناسيبها بالسدود المختلفة في مصر والسودان. ونوه إلي أن الاتفاقية تتضمن إنشاء آلية تنسيقية لضمان التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث للتشغيل الدوري للسد والاتفاق علي قواعد الملء والتشغيل خلال15 شهرا تبدأ من تاريخ بدء المكتب الاستشاري قيامه بالدراسات المطلوبة فضلا عن آلية لحل الخلافات. من جانبه ثمن الدكتور عبدالفتاح مطاوع, رئيس قطاع مياه النيل الأسبق,الاتفاق الثلاثي الذي نص في بنوده علي التعهد بعدم إحداث أي ضرر ملموس بدولتي المصب مصر والسودانوكذلك التأكيد علي الاستخدام المنصف والعادل للمياه والموجودة في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية هلسنكي لاستخدم مياه الأنهار الدولية والاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والمجاري المائية للأنهار المشتركة فضلا عن إقرار مبدأ التعاون والتنمية والتكامل الاقتصادي والتي نسعي إليها لاستثمار المزايا النسبية لكل دولة مع مصر. وأكد مطاوع أن التوقيع الثلاثي علي الاتفاقية خطوة ايجابية تعطي ملف سد النهضة دفعة إلي الأمام خاصة ما تضمنه الاتفاق من عدم إحداث الضرر المائي بمصر. واعتبر مطاوع تأكيد الدول الثلاث علي تعزيز التعاون بين دول حوض النيل تقدما كبيرا في ملف المفاوضات يجب البناء عليه منوها إلي ان الاستخدام العادل للمياه وليس الاستهلاك لمياه النيل في صالح مصر وليس إثيوبيا كما يفسره البعض خاصة وان الغرض من السد توليد الكهرباء وليس الزراعة أو حجز المياه حيث يشارك الجانب المصري في عملية إدارته وتشغيله. من جانبه أكد الدكتور مغاوري شحاتة دياب خبير المياه العالمي أن الاتفاقية الإطارية إعلان المبادئ هي أفضل ما تم فلا يوجد أمام المفاوض المصري اي حلول أخري لتبديد حالة عدم الثقة التي زرعتها أنظمة وحكومات مصرية سابقة وعلي رأسها الاجتماع السري المذاع أيام حكم المعزول بعد التهديد بضرب السد.